کسری شدید ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اعلام اینکه پرداخت نقدی یارانه هدفمندی برای فقرا همچنان به قوت خود ادامه خواهد یافت؛ بار دیگر از مهلت سه ماهه مجلس برای شناسایی خانوارها و دهک‌های پردرآمد جامعه(سه دهک) به عنوان یک امری غیرممکن تلقی کرد و گفت: و بار دیگر بر کسری شدید ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در حاشیه دومین روز از همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که در کیش در حال برگزاری است؛ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت برای تأمین پرداخت نقدی یارانه هدفمندی در مضیقه شدید مالی قرار دارد گفت: پرداخت نقدی یارانه هدفمندی همچنان با قوت خود ادامه می‌یابد و پرداخت نقدی یارانه هدفمندی دهک‌های پایین جامعه هیچ گاه قطع نخواهد شد.

به گفته طیب‌نیا؛ دولت در حال حاضر به اجبار برای تأمین یارانه نقدی منابع بودجه عمومی را برای این کار در نظر گرفته و این به معنای آن است که زیرساخت‌های کشور به شدت دچار مضیقه مالی هستند.

وزیر اقتصاد در ادامه در مورد شناسایی دهک‌های پردرآمد جامعه افزود: مهلت سه ماهه مجلس در مورد شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه بسیار زمان کوتاهی است و امکان شناسایی در این بازه زمانی وجود ندارد و به اعتقاد دولت این امر غیرعملی است.

وی به دلایل عدم شناسایی سه دهک پردرآمد جامعه اشاره کرد و گفت: متأسفانه هنوز زیرساخت‌های لازم اطلاعاتی در این مورد وجود ندارد و شناسایی دهک‌ها براساس سایت‌ها و منابع موجود امکان‌پذیر نیست و حتی براساس روش‌ها و شیوه‌های اعلام شده نیز به دلایل عدم بستر مناسب زیرساختی ممکن نیست. درحال حاضر با وجود آنکه کارگروه‌های مختلفی در دولت در حال مطالعه این موضوع هستند اما به علت فقدان اطلاعات لازم موضوع شناسایی دهک‌های پردرآمد به یک معضل بزرگ تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد بار دیگر از کسری شدید ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت تأکید کرد و بیان داشت: خزانه کاملاً خالی است و دولت با محدودیت منابع بودجه‌ای مواجهه است.

طیب‌نیا در واکنش به اظهارات مسئولان سابق دولتی درخصوص عدم خالی بودن خزانه بیان داشت: از مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابع تعیین شده در بودجه دولت می‌تواند تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را بدست آورد و این نمی‌تواند هزینه‌های جاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی دولت را تأمین کند.

وی افزود: برای هزینه‌های جاری در شش ماهه اول امسال ۶ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود که تنها سه هزار و پانصد میلیارد تومان پرداخت شده است و این در حالی است که هیچ گونه طرح عمرانی در این مدت به اجرا در نیامده است و حتی مطالبات جاری بخشهای مختلف کشور همچون پرداخت حقوق کارمندان و کارگران نیز در این مورد معطل مانده است.