عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
کاهش ۶ درصدی صندوق، افزایش تورم انتظاری را به همراه دارد
برای بررسی طرح هدفمندی در فاز اول و زمینه چینی برای ورود به فاز دوم باید در کوتاه مدت یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه حذف شود و اعتبارات ناشی از آن صرف توجه به تولید و استفاده از ظرفیت تولید داخل شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد را برای جبران کسری بودجه سال ۹۳ را غیرمنطقی و دارای اثرات تورمی بالایی ارزیابی کرد.
محمد حسننژاد در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، گفت: برای جبران کسری بودجه باید دهکهای پردرآمد از یارانه نقدی حذف شوند.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس نهم، افزود: تا زمانی که مردم را به پرداخت یارانه نقدی دلخوش کنیم، نمیتوانیم هدفمندی را به طور درست و اصولی اجرا کنیم. اما اگر بخواهیم به طور درست و اصولی به موضوع هدفمندی نگاه کنیم، باید بخشی از اعتبارات ایجاد شده از حذف یارانهها را صرف رونق تولید و کاهش هزینه تمام شده محصولات کنیم و در نتیجه یارانه نقدی را به صورت غیرمستقیم به حساب مردم واریز کنیم.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس ادامه داد: برای بررسی طرح هدفمندی در فاز اول و زمینه چینی برای ورود به فاز دوم باید در کوتاه مدت یارانه نقدی دهکهای بالای جامعه حذف شود و اعتبارات ناشی از آن صرف توجه به تولید و استفاده از ظرفیت تولید داخل شود.
وی همچنین در خصوص افزایش شاخص بورس گفت: بورس حبابی نیست و تحت تاثیر ریسکهای سیاسی است.