حقوق مالکیت در ایران رو به قهقرا است

کشور ما با شرایط نگران کننده تعرض به حقوق مالکیت روبرو است و ثبات اقتصاد کلان ضد توسعه ای است و فاجعه امیز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست هم اندیشی فرایندهای شکل گیری نهادهای بازار و توسعه آن که عصر امروز در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در تعاریف اقتصادی ایران سوءتفاهماتی وجود دارد گفت: خیلی از ناهنجاری های اقتصادی ایران به این مساله بر می گردد که سطح توسعه با ابزار خود حل می شود و همچنین بسیاری از سوء تفاهمات در عرصه اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی موضع گیری شفافی ندارد.

وی با بیان اینکه باید طبق تجارب جهانی مفاهیم کلیدی و سرنوشت ساز را جدی بگیریم افزود: در مفاهیم اقتصادی باید بین تئوری و ایدئولوِژی تفکیک قائل شویم چرا که گره خوردگی این دو مبحثسوءبرداشت های اقتصادی را به وجود آورده است.

وی در ادامه به تعاریف اقتصاددانان از مفهوم بازار پرداخت و گفت: از دیدگاه والراس براساس مفروزات بازار به مثابه فضای بدون استحکاک است و مبادله در یک لحظه صورت می گیرد.

بازار یعنی محلی که عرضه کننده و متقاضی به توافق می رسند و سپس مبادله صورت می گیرد.

وی در تعریف دیگری از بازار آن را به مثابه نظام هماهنگی دانست و اظهار داشت: در این تعریف فعالان بازار با روش خود به هماهنگی می رسند بدون اینکه گفت و شنود قبلی باشد.

وی همچنین گفت: بازار مشترک لفظی است یعنی اعم از این که مکان و نظام هماهنگی باشد تعاریف و انتظارات از بازار متفاوت بوده است.

مومنی ادامه داد: آنچه که به عنوان بازار در ذهن اکثریت وجود دارد مبادله غیر شخص محور همراه با نظارت دولت و مرتبط با قراردادهای پیچیده است.

وی با طرح این سوال که آیا همه مبادلات به صورت انحصاری مطلقا در بازار اتفاق می افتد پاسخ داد: در حال حاضر مبادله های غیر بازاری به صورت روزافزون افزایش می یابدو هر چه مقیاس بنگاه ها افزایش یابد وزن مبادله های غیر بازاری نیز اضافه می گردد.

وی با بیان اینکه بین بازار و نهادها در هم تنیدگی تمام عیار وجود دارد خاطرنشان کرد: اساسا تصور بازار مستقل از نهاد اعتبار ندارد ضمن اینکه قطعا بازار تحت تاثیر عمل نهادهای سطح بالاتر است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: طرز رفتار بازار فقط تحت تاثیر نهادهای اقتصادی نیست بلکه مناسبات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز موثر است.

وی در ادامه بازار را در غیاب مداخله دولت درمانده دانست و گفت: وقتی تعریف از بازار مدرن می شود رفتار دولت هم مهم می شود ضمن اینکه مبادله پیچیده بدون نظارت دولت را هم نمی توان متصور بود چرا که در این صورت با درماندگی دولت روبرو می شویم که از آن به عنوان چالش اجرا یاد می شود.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ بشر چیزی به نام بازار مطلقا آزاد نداریم خاطرنشان کرد: بازار آزاد افسانه است و ما به ازای بیرونی ندارد لذا هر کشوری که برنامه خودش را براساس بازار آزاد طراحی کرده ناموفق بوده بنابراین باید گفت تجربه موفق توسعه از کانال مداخله هوشمندانه دولت خواهد بود.

وی افزود: در کشورهای توسعه یافته بنگاه ها با محور علم، تکنولوژی و بهره وری منافع خود را تعریف می کنند ضمن اینکه بنگاه هایی که از طریق رانت جویی نیز منافع خود را حداکثر می کنند به گونه خاصی از دانش مجهزند.

وی به دو روش فردگرایی و جمع گرایی برای رسیدن به منافع اشاره کرد و افزود: طبق توافق جهانی ساختار نهادی تعیین می کند که افراد چگونه نفع شخصی را به حداکثر برسانند.

مومنی با بیان اینکه در ایران غیر مولدها، مولدها را مغلوب می کنند اظهار داشت: ساختار نهادی ایران بیشتر به منافع غیر مولدها اهتمام دارد و کلید گره توسعه ایران تزریق هزار میلیارد دلار نفتی به اقتصاد ایران عنوان شده است.

وی در خصوص مقیاس فعالیت بنگاه های ایران گفت: ۹۰ درصد بنگاه های ایران زیر ۵ نفر است و همچنین طبق محاسبه اقتصاد ایران ۹۷ و نیم درصد بنگاه های تولیدی به لحاظ فناوری در سطح بسیار پایینی قرار دارد.

وی شرایط حقوق مالکیت را در ایران رو به قهقرا دانست و افزود: از نظر قدرت کارفرمایی در سال ۴۵ هر کارفرما ۲۰ نفر را سرپرستی می کرد که این میزان با یک تنزل وحشتناک در سال ۹۰ به ۴ نفر رسیده است یعنی با ۸۰ درصد افت ما به دوران قبل از انقلاب صنعتی باز گشته ایم.

وی با بیان این که کشور با بحران ملی بهره وری مواجه است گفت: موجودی سرانه سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران به قیمت ثابت رشد بالایی دارد یعنی در فاصله ۵۵ تا ۸۶ سرمایه انسانی به طرز خارق العاده ای بهبود داشته و سهم شاغلان با تحصیلات عالی در کل شاغلان ۵۰۰ درصد رشد داشته اما بهره وری با افت چشم گیری مواجه بوده که این امر مولفه کلیدی پارادکس و توسعه نیافتگی ایران است.

مومنی با بیان اینکه توسعه و بهره وری در اقتصاد سیاسی ایران در زمره کم اهمیت ترین موارد در عمل است تاکید کرد: کشور ما در شرایط خطیری قرار دارد باید طرز نگاه حقوق مالکیت و ثبات در اقتصاد کلان تغییر کند.

وی برای ارتقا کیفیت بازار و رشد بخش خصوصی توصیه کرد فرایندهای تصمیم گیری باید شفاف سازی شده از سیاست های شک درمانی اجتناب ورزیم و طراحی برنامه ملی مبارزه با فساد را در سرلوحه اقدامات خود برای ارتقا کیفیت بازار قرار دهیم.