میادین مشترک و فرصت‌هایی که از دست رفت
موضوع میادین مشترک نفتی، از جمله مباحث سهل و ممتنع است؛ سهل از این بابت که بارها در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، مورد توجه قرار گرفته و مباحثات فراوانی در میان کارشناسان نفتی بر سر آن صورت گرفته و ممتنع از این بابت که واقعاً این مقوله در زمره اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد و مسؤولان امر هم اطلاعات کاملاً دقیقی را به فضای رسانه‌ای درز نمی‌دهند، اما جسته و گریخته می‌توان از روی مجموع اظهارات موجود، به درک نسبتاً معقولی از وضعیت میادین مشترک نائل شد.
قبل از هرچیز بی‌مناسبت نخواهد بود که نگاهی به موقعیت جغرافیایی میدان‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه بیاندازیم. این موضوع از آن جهت مهم است که نباید تمام توجه اذهان عمومی را معطوف به پارس جنوبی کرد.
چنانکه ذکر شد اطلاعات کاملاً دقیقی از موقعیت استقرار میادین مشترک در دست نیست.
شرکت ملی نفت در سال 1388 تعداد این میادین را 23 میدان اعلام کرده است (شامل 17 میدان نفتی و 6 میدان گازی). از این 17 میدان، گویا 6 میدان در خشکی با کشور عراق و تعداد قریب به 11 میدان هم در خلیج‌فارس قرار دارد. در یکی از میادین گازی هم در خشکی و با کشور ترکمنستان در اشتراک هستیم.
اما برخی مراجع مستقل از 28 میدان با تعداد 7 همسایه! نام برده‌اند. همچنین یک میدان هم وجود دارد که ایران با دو کشور دیگر در آن شریک است (توضیحات و نام میادین در پایان متن مقاله ذکر شده است).
آنچه مسلم است اینکه تمامی ساحت‌های تصمیم‌گیر در دولت‌های مختلف به مقوله میادین مشترک عنایت ویژه‌ای داشته‌اند بنابراین نمی‌توان با خام‌دستی تمامی دولت‌ها و وزرای نفت را حسب گرایشات سیاسی خودمان در دسته‌بندی‌های خوب و بد قرار داد. آنچه که باید مورد قضاوت قرار بگیرد، همانا «میزان کامیابی و موفقیت آنها» در دستیابی به اهداف مربوطه است.
مبرهن است که توجه به میادین مشترک، علاوه بر منطق اقتصادی از حمایت‌های قانونی نیز برخوردار است چنانکه در متن قوانین توسعه، بارها به این عبارت اشاره و استناد شده است. قاعدتاً وقتی در اسناد بالادستی چنین توجهی وجود دارد، در اسناد پایین‌دستی هم مورد اشاره و توجه خواهد بود.
در بند (الف) از ماده 125 ذکر شده که اولویت اصلی افزایش تولید نفت و گاز کشور، باید الزاماً از محل توسعه میدان‌های مشترک باشد و در تبصره ذیل جزء 3 از همین بند هم به وزارت نفت اجازه داده شده که در خلال برنامه پنجم توسعه، نسبت به انعقاد قراردادهای توسعه و تولید از تمامی میدان‌های مشترک شناخته‌شده اقدام کند.
در ادامه به بند (ب) از ماده 229 اشاره می‌شود که در این بند، عملاً افزایش تولید گاز طبیعی، خصوصاً با اجرای فازهای برنامه‌ریزی‌شده پارس جنوبی و سایر میدان‌های مشترک، «در دستور کار وزارت نفت» دانسته شده است.
به موجب بند الحاقی یک تبصره ٢ لایحه بودجه ٩٤، به وزارت نفت اجازه داده شده که به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، اقدام به انتشار اوراق مشارکت کند.
بنابراین هم قانون‌گذار و هم مدیران اجرایی در تمامی جنبه‌ها از ابزار قانونی لازم برای بهره‌برداری مناسب از میادین مشترک بهره‌مند بوده‌اند. بدین ترتیب فقط می‌ماند که «حمیت» هر وزیر و مدیر نفتی را در تقابل با واقعیات و چالش‌های موجود مورد سنجش قرار بدهیم.
برای مثال تفکر حاکم بر کشور در دولت‌های قبلی که وزارت نفت را از عناصر تصمیم‌گیر پاک‌سازی کرده بود، به سیاست « 35 ماهه» روی آورد.
در خرداد سال ۸۹ بود که قرارداد توسعه فازهای ۱۳، ۱۴، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ تا ۲۴ با برخی پیمانکاران منعقد شد. تحت تأثیر شعار «ما می‌توانیم»، روحیه غالب آن زمان بر این بود که پیمانکاران داخلی، می‌توانند با هدف‌گذاری 35ماهه، به توسعه میدان بپردازند. با این حساب تا اوایل سال 1392 باید فازهای فوق به نتیجه می‌رسیدند که البته نتیجه امر هم مشخص بود!
اما این بدان معنا نیست که دولت حاضر هم به تمامی از پس این چالش‌ها برآمده است. به طور کلی در این زمینه کشور از دو ناحیه رنج می‌برد. ابتدا از حیث منابع مالی در دسترس و دومی هم از حیث فن‌آوری‌های موجود برای ساخت و بهره‌برداری از منابع.
در راستای غلبه بر مسائل مالی، کاملاً واضح است که هیچ دولتی امکان تخصیص «بودجه مورد نیاز» برای حداکثرسازی تولید از منابع مشترک را در اختیار ندارد و لذا امکان تخصیص بودجه به وزارت نفت هم فراهم نیست. بنابراین از یک جهت همواره دچار کاهش منابع تخصیصی هستیم.
از سوی دیگر وزارت نفت هم از سوی دولت و هم از جانب افکار عمومی به دنبال اخبار خوب در این زمینه هستند.
دولت‌های قبلی برای این معضل، از روش «توسعه اتوبوسی» استفاده کردند یعنی به یک‌باره تعداد زیادی از میادین مشترک را در فهرست توسعه قرار دادند و البته پیمانکاران خاصی هم در این حوزه به خدمت گرفتند!
اما روش دولت فعلی، استفاده از «توسعه مبتنی بر اولویت» بود. بدین معنا که وزارت نفت نه «توان مالی» و نه «توان اجرایی» آن را دارد که به یک‌باره تعداد زیادی از میادین مشترک را در فهرست توسعه قرار بدهد. بنابراین باید با توجه به شرایط و وضع میدان‌های مشترک موجود، صرفاً تعدادی از آنها را در اولویت قرار داده و منابع مدیریتی و مالی محدود خود را معطوف به اتمام و پایان عملیات اجرایی آن میادین کند.
چنین رویکردی البته مبنای اقتصادی و منطقی دقیق‌تری دارد و اکنون که در آستانه برپایی جشن اتمام عملیات فاز 12 هستیم، می‌توانیم شواهدی دال بر موفقیت دیدگاه‌های کنونی حاکم بر صنعت نفت کشورمان پیدا کنیم.
میزان برداشت کشور
برای مقایسه میزان برداشت از میادین مشترک، باید ابتدا نگاهی به تعداد میادین بیاندازیم. فهرست ذیل با فهرست شرکت ملی نفت در چند عنوان تفاوت دارد اما در هر حال تأثیری بر استدلال ما ندارد.
الف) حوزه مشترک با کشور عمان به نام هنگام (که یک میدان از نوع «نفت‌و گاز» است).
ب) حوزه‌های مشترک عراق به نام‌های دهلران، نفت‌شهر، آذر، یادآوران، پایدار غرب، آزادگان شمالی و جنوبی و البته چند میدان کوچک‌تر به نام‌های رستم، شلمچه، آبان و اروند.
ج) حوزه‌های مشترک با عربستان با نام‌های فرزاد ب، فرزاد آ، فروزان و اسفندیار
د) مشترک با امارات به نام‌های مبارک، نصرت، سلمان و فرزام
ه) مشترک با رقیب ریزاندام اما بسیار هوشمند قطر به نام‌های رشادت و پارس جنوبی
و) مشترک با آذربایجان به نام »البرز» که در دریا واقع است.
ح) مشترک با ترکمنستان به نام «گنبدلی» که در خشکی است.
غیر از اینها، یک میدان به نام «آرش» وجود دارد که با دو کشور عربستان و کویت مشترک هستیم.
قابل ذکر است در بند (ه) بالا و هنگامی که صحبت از «پارس جنوبی» می‌شود، در واقع به تنهایی از بیش از «20 فاز» صحبت می‌کنیم.
کاملاً مشخص می‌شود که روش «توسعه اتوبوسی» پاسخ‌گوی این نیازها نیست. از سوی دیگر باید به افکار عمومی آموخت که امکان ورود به توسعه همه این میادین فوق‌الذکر وجود نداشته و اساساً چنین توانی در هیچ کشور نفتی هم وجود ندارد.
جدا از هرگونه قضاوت، باید اعتراف کرد که وضع عمومی کشور در استفاده و بهره‌برداری از میادین مشترک، چندان مطلوب نیست. در سال 1391 و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در تمامی میادین مشترک، تولید رقبای ما حدوداً 9 برابر است چنانکه عربستان از حوزه‌های مشترک با ایران حدود نیم میلیون بشکه برداشت دارد حال آنکه میزان برداشت کشورمان چیزی حدود 10 برابر کمتر از این رقم است (ارقام مربوط به سال 1391) یا گفته می‌شود که امارات هم در مجموع بالغ بر سه برابر ایران از میادین مشترک مربوطه تولید دارد.
در خصوص حوزه‌های مشترک با عراق، در سال‌های گذشته ارقام چندان خوش‌آیندی را شاهد نبودیم. در حالی که برخی معتقدند که این کشور روزانه حدود بالغ بر 300هزار بشکه از میادین مشترک تولید می‌کند اما رقم تولید کشورمان اندکی از 130هزار بشکه بیشتر بود. اما وزارت نفت دولت تدبیر و امید طرح توسعه یک‌پارچه مربوط به این میدان‌ها را در شورای اقتصاد به تصویب رسانده است. این طرح با هدف تولید روزانه حدود ۵۵۰هزار بشکه نفت در چهار سال با مهلت بازپرداخت تا سال ١٤٠٠ به انجام برسد. در منطقه‌ای که اصطلاحاً «غرب کارون» نامیده می‌شود، میدان‌های نفتی آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران و یاران شمالی و جنوبی واقع شده که در اولویت دولت یازدهم قرار دارند و با توسعه آنها بخشی از وعده وزیر نفت مبنی بر افزایش ظرفیت تولید نفت و میعانات گازی به ٥,٧ میلیون بشکه تا سال ١٣٩٧ را پوشش می‌دهند.
به هر حال در سال آینده میزان تولید از این میدان‌ها به مرز 280هزار بشکه خواهد رسید.
تولید زودهنگام از میدان آزادگان جنوبی به میزان ۵۰هزار بشکه از طریق ۲۱ حلقه چاه در حال انجام است و مناقصه برای افزایش تولید زودهنگام به میزان ۸۰هزار بشکه از این میدان نیز در دست و بررسی است که تا پایان سال ۹۴ محقق می‌شود.
همچنین طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی هم حدود 87درصد پیشرفت داشته که قرار است تا نیمه اول سال ١٣٩٤، به هدف تولید ٧٥هزار بشکه‌ای از فاز نخست این طرح دست پیدا کنیم (فاز دوم هم برای آن تعریف شده است)
اما در مورد میدان مشترک یادآوران، فاز اول توسعه آن نزدیک به 95درصد پیشرفت داشته و قرار است تا اواخر بهار سال آینده به تولید ۸۵هزار بشکه‌ای نفت از این میدان برسیم.
میدان نفتی آذر هم روزانه حدود 30هزار بشکه تولید دارد که قرار بود تا پایان امسال به 65هزار بشکه در روز برسد اما به دلیل مشکلات مالی صندوق بازنشستگان نفت، این افزایش تولید به سال آینده موکول شده است.
از سوی دیگر به دو میدان مشترک یاران شمالی و جنوبی می‌رسیم که البته تولید قابل‌ملاحظه‌ای ندارند.
اما یکی از اصلی‌ترین میادین مشترک ما، همانا پارس جنوبی است. آنچه که بر این پروژه در دولت‌های نهم و دهم رفته است، قصه پرغصه‌ای است که مجال دیگری برای پرداختن به آن نیاز داریم.
قطر فقط از لایه نفتی این میدان، روزی بالای 430هزار بشکه تولید دارد که معادل حدود نیمی از تولید روزانه این کشور است اما کشورمان هنوز به لایه نفتی این میدان نپرداخته و بلکه معطوف به تولید گاز است.
گفته می‌شود که تقریباً همه صادرات گاز و محصولات گازی قطر از میدان‌های مشترک صورت می‌گیرد. این مهم به واسطه سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیاردی و حضور شرکت‌های معظم نفتی تحقق یافته است.
مسؤولان وزارت نفت معتقدند که هنوز میزان برداشت قطر حدود 1.6 برابر ایران است.
فراموش نکنیم که کشورهای رقیب ما در میادین مشترک، در مجموع عملکرد مناسب‌تری در مقایسه با ایران نشان داده‌اند. در حالی که هنوز روشنفکران و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نخبگان ایرانی هنوز بر سر «نعمت» و «نقمت» پدیده «نفت» صحبت می‌کنند اما کشورهای رقیب در کنار شرکت‌های بزرگ نفتی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را به حلو برده‌اند.
نکته مهم این است که فرآیند توسعه این میادین، امری «پویا» و دینامیک است بدین معنی که افق زمانی خاصی را نمی‌توان برای آن قائل شد. همچنان که در کشورمان این برنامه‌ها طراحی و اجرا می‌شوند، آن کشورها نیز دست به اقدام مشابه می‌زنند و بازده مطلوب‌تری را به نسبت ایران نشان داده‌اند.
از سوی دیگر دقت کنیم که برای «توسعه‌نیافتگی حوزه‌های مشترک در ایران»، همواره «مجموعه‌ای از دلایل» وجود دارد و هرگز چنین نبوده که آن را بتوان به طور کامل به وزارت نفت منتسب کرد. به عنوان مثال اکنون سال‌هاست که کشورهای ساحلی خزر، هنوز موفق به تعیین ثغور جغرافیایی در میان خود نشده‌اند. مشابه همین قضیه برای هر کشور مجاور با ایران هم حاکم است.
به همین خاطر است که اساساً مقوله میادین مشترک، یک موضوع «فرادولتی» است یعنی دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری متعددی در دولت‌های متعددی در این مقوله دخیل هستند. متأسفانه این اصل محتوم، در میانه جاروجنجال‌های سیاسی به فراموشی سپرده می‌شود. مثلاً در مورد همین فاز 12 که در آستانه افتتاح رسمی آن بوده‌ایم، برخی رسانه‌های منتقد دولت به گونه‌ای این توفیق عظیم را زیر سؤال می‌بردند که گویی ناخشنودترین جماعت از این افتتاح هستند.
لذا تمامی فعالان سیاسی و اقتصادی کشور باید آگاه باشند که توسعه بهره‌برداری از این میادین به مصداق امنیت ملی، منافع ملی و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در ذیل راهبرد اجماع ملی است.
تجربه اخیر نشست اعضای اوپک ثابت کرد که تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور باید در کنار وزارت نفت، زمینه‌های لازمه را تأمین و مهیا سازند.
