جنون نفتی و رویای توسعه ایرانی

113 سال پیش بود که امتیاز بهره‌برداری از نفت ایران به دارسی سپرده شد. کسی در ایران نمی‌دانست که نفت چیست و حتی در مخیله‌اش نمی‌گنجید که این ماده مخفی شده زیر سنگ‌ها، بعداً رژیمی را ساقط می‌کند، دولتی را به حکم کودتا برکنار و دولت دیگری می‌نشاند، جیب عده‌ای را پر می‌کند و حسرت به دل خیل کثیری می‌گذارد، رشد اقتصادی می‌آورد و در دوره‌ای هم رکود و تورم و بیماری و هزاران خیر و شر دیگر.

هفت سال از اعطای امتیاز گذشت و بالاخره مته‌ها قلب سنگ‌ها را شکافتند و این ماده سیاه از دل سنگ فوران کرد. سال‌ها البته در ایران کسی اطلاع دقیقی از این کیمیای قرن بیستم نداشت و از همین رو سهمی گرفتند و نفت را دادند تا اینکه به تدریج نقش این پول‌ها در اقتصاد پررنگ شد و عطش غربی برای استفاده از منابع شرقی ما را هم بر آن داشت که فکر کنیم و نهایت صنعت نفت را با تلاش‌های بزرگمردانی از این خطه ملی کنیم.

قدر نفت را مصدق دانست اما با کودتای انجام شده، بار دیگر به اول خط بازگشتیم تا اینکه در دهه 40 و به لطف حضور مردان مجربی در سازمان بودجه آن زمان کشور، نفت به موتور توسعه ایران بدل شد. اما همین نفت در دهه بعد، دولت پهلوی را زمین زد تا نشان دهد که همان‌گونه که می‌تواند چرخ توسعه را بچرخاند، می‌تواند زیر پای رژیم‌ها را هم سست کند. دوران جنگ و سازندگی را هم به نوعی مدیون نفت بودیم که اجازه داد در مقابل دشمن بایستیم و پس از آن، برخی از ویرانه‌های جنگ را مرمت کنیم. حتی نفت در دوران اصلاحات، دوباره به ما لبخند زد و باز هم در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گرفت تا پس از سال‌ها، دخل و خرج مردم در روزهای پایانی عمر اصلاح‌طلبان به هم نزدیک شود، اما وقتی قیمت نفت دیوانه‌وار اوج گرفت، دولتمردان اصولگرا هم دچار همان توهم دهه 50 شدند و نه تنها چرخ توسعه را متوقف کردند، که حتی اوضاع کشور را به سال‌های پس از جنگ و دوران سازندگی بازگرداندند و این‌چنین شد که نفتی که نعمتی برای ایران دوران اصلاحات بود، نغمتی برای ایرانیان در دوران دولتمردی اصولگرایان شد و ما را بار دیگر و پس از 30 سال، با پدیده نفرین منابع آشنا کرد.

پیش از ورود به بحث نگاهی به پیشینه اقتصادی کشور در سال‌های نه چندان دور و دو دوره تاریخی که در آن، فوران دلارهای نفتی، اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد، مروری بر دو مفهوم اقتصادی نام‌آشنا، خالی از لطف نیست.

بیماری هلندی

بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که بیان می‌دارد افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی می‌تواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این عارضه زمانی رخ می‌دهد که درآمد یک کشور بر اثر عوامل فصلی به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد و متولیان اقتصاد کلان (دولت) هم با تصور دائمی بودن این درآمد آن را در جامعه تزریق می‌کنند. درآمد کشور زیاد شده و پول هم به جامعه منتقل می‌شود اما با افزایش درآمد، تقاضا هم افزایش پیدا می‌کند. اگر این افزایش تقاضا به صورت ناگهانی انجام شود، عرضه جوابگوی تقاضا نخواهد بود و تعادل عرضه و تقاضا بر هم می‌خورد، در نتیجه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. در یک روند طبیعی، قیمت‌ها تا سقفی بالا می‌روند و با یک تأخیر زمانی، تولید افزایش پیدا می‌کند و در نهایت پس از مدتی عرضه و تقاضا به تعادل قبل برمی‌گردند اما بیماری هلندی زمانی رخ می‌دهد که دولت به عنوان متولی اقتصاد کلان وارد کارزار می‌شود و سعی می‌کند به طور مصنوعی و از طریقی غیر از افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. دولت متوسل به واردات کالاهای مصرفی ارزان می‌شود تا قیمت‌ها را مهار کند در حالی که صنایع داخلی مجبورند با عوامل تولید گران، کالای گران را تولید و به قیمت ارزان بفروشند. نکته اینجاست که این سیاست نمی‌تواند جلوی تورم را بگیرد بلکه آن را به بخش‌های دیگر اقتصادی منتقل می‌کند. به عنوان مثال می‌توان با واردات برخی کالاها، قیمت این کالاها را پایین نگه داشت ولی برخی کالاها مانند زمین و مسکن قابل وارد کردن نیستند و افزایش قیمت اینها را نمی‌شود با واردات مهار کرد. در نتیجه قیمت این قبیل کالاها به رشد خود ادامه می‌دهند. از طرفی سرمایه‌گذاری جدید در آن بخش‌های صنعتی که با واردات، قیمت‌شان مهار شده انجام نمی‌شود و سرمایه‌ها به سمت کالاهایی مثل زمین و مسکن هدایت می‌شود. در نتیجه این امر، تقاضای کاذبی برای این کالاها ایجاد شده و قیمت آنها با سرعت بیشتر و به صورت غیرطبیعی و باورنکردنی رشد می‌کند. عوارض این مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. به محض اینکه فصل افزایش درآمد خاتمه پیدا کند و دولت پولی نداشته باشد که با آن واردات ارزان را انجام دهد افزایش قیمت در بخش‌هایی که تا آن زمان به صورت مصنوعی قیمت پایینی داشتند با سرعتی فزاینده رخ خواهد داد. از آنجا که صنایع داخلی هم در اثر همان سیاست‌های گذشته فلج شده‌اند قادر به پاسخگویی به تقاضاهای جدید نیستند و اقتصاد را در ابتدا ناکارآمد و سپس فلج می‌کنند.

نفرین منابع

بیماری هلندی تنها یکی از بیماری‌هایی است که در عنوان کلی‌تری تحت عنوان «پدیده نفرین منابع» فهرست می‌شود. رشد اقتصادی پایین‌تر کشورهایی با منابع طبیعی گسترده نسبت به سایر کشورها تناقضی است که به بلای منابع یا نفرین منابع شهرت دارد. این پدیده بر اثر عوامل مختلف ممکن است به وجود آید، از آن جمله کاهش قدرت رقابتی در سایر بخش‌های اقتصادی (که بر اثر نرخ واقعی ارز که به طبع تزریق درآمد حاصل از منابع به طور مستقیم در اقتصاد حاصل می‌شود)، فرار سرمایه از بخش منابع طبیعی، عدم مدیریت دولت یا بر اثر فساد سیاسی، ممکن است اتفاق بیافتد.

به طور کلی بیماری‌های قابل ابتلای ناشی از وابستگی مطلق اقتصاد به نفت یا هر منبع طبیعی دیگر، طی نیمه دوم قرن بیستم بیشتر و بیشتر شناخته شد و مشکلات فراوانی که وابستگی به صادرات مواد اولیه و خصوصاً نفت برای اقتصادهای وابسته به آن، به ویژه پس از شوک‌های اول و دوم نفتی ایجاد کرد، موجب شد که نهایتاً در دهه گذشته مفهوم فراگیرتری تحت عنوان نفرین منابع در ادبیات اقتصادی به وجود آید. بنابراین امروز در ادبیات مربوطه، همه بیماری‌های اقتصادی ناشی از وابستگی مطلق به منابع طبیعی تحت عنوان نفرین منابع شناخته و فهرست می‌شود. این واژه برای اولین بار توسط اقتصاددان مشهور انگلیسی «ریچارد آوتی» در سال 1993 مطرح شد که سیاهه‌ای از مشکلات کشورهای نفتی را دربرمی‌گیرد.

درآمد نفت و بی‌ثباتی اقتصاد، رانتی شدن اقتصاد، فرهنگ سخت‌افزاری و بحران بهره‌وری، تضعیف  سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، پدیده بیماری هلندی، زیان رابطه مبادله، بر هم خوردن توازن میان تولید ملی و مصرف ملی، بزرگ شدن دولت، تعمیق شکاف میان دولت و ملت، بحران انتظارات و دخالت خارجی، ازجمله تبعات ناشی از پدیده نفرین منابع شمرده شده‌اند.

دهه 50؛ آغازی بر پایان پهلوی‌ها

چهاردهم مهر ماه سال 1352، شوک اول نفتی به دنیا از پس حمله اعراب به رژیم اشغالگر وارد شد. قیمت نفت از پس تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای صادرکننده، چهار برابر شد و به تبع آن، درآمدهای نفتی کشورهای دارنده نفت بالا پرید. ایران تحت حکومت پهلوی، به تحریم نپیوست و از همین رو، درآمد تقریباً دو میلیارد دلاری نفتی ایران، در سال 1353 به حدود 20 میلیارد دلار رسید و شاه بلندپرواز آن دوران را دچار جنون نفتی کرد.

بد نیست باقی داستان را از زبان برخی از مهم‌ترین چهره‌های اقتصادی آن روزها بخوانیم. در گام نخست، نگاهی به خاطرات مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه آن روزگار کارساز خواهد بود. «درست‌ یادم‌ هست‌. یک‌ سال‌ قبل‌ از اینکه‌ حکومت‌ هویدا برود جلسه‌ای‌ در حضور شاه تشکیل‌ دادیم‌ که‌ در آن‌ جلسه‌ هویدا، اصفیاء وزیر مشاور، هوشنگ‌ انصاری وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی‌ و حسنعلی‌ مهران‌ رئیس بانک‌ مرکزی‌ هم بود و من‌ در آن موقع‌‌ وزیر مشاور و رئیس سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ بودم‌. مشکلات‌ دیگر رو آمده‌ بود. گرفتاری‌های‌ واقعاً سخت‌ و لاینحلی‌ به‌ وجود آمده‌ بود. خیلی‌ شاه‌ مغموم‌ و افسرده‌ بودند. خیلی‌ روحیه‌ دلتنگی‌ داشتند. شاه گفتند چه‌ طور شد یک‌ دفعه‌ به این‌ وضعیت‌ افتادیم‌؟ من‌ گفتم‌ اجازه بدهید که من برایتان توضیح بدهم.‌ ما درست ‌وضع‌ مردمی‌ را داشتیم‌ که‌ در دهی‌ زندگی‌ می‌کردند و زندگی‌ خوشی‌ داشتند‌ و منتهی خوب‌، گرفتاری‌ این‌ را داشتند‌ که‌ خشکسالی‌ شده‌ بود و آنقدر آب‌ نداشتند که‌ بتوانند کشاورزی‌ بکنند. هی‌ آرزو می‌کردند که‌ باران‌ بیاید. یک‌ وقت آن‌ قدر باران‌ آمد که‌ سیلاب شد. تمام خانه‌ و زندگی‌ و زمین‌های‌ مزروعی‌ اینها همه‌ را خراب‌ کرد. آدم‌ها خوشبختانه‌ زنده‌ ماندند‌ و توانستند جانشان‌ را به‌ در ببرند ولی‌ زندگیشان‌ از همدیگر پاشید و اصلاً معیشتشان‌ به‌ هم‌ ریخت‌. ما هم‌ درست‌ همین‌ وضع‌ را داریم‌. ما مملکتی‌ بودیم‌ که‌ داشتیم‌ به‌ خوشی‌ زندگی‌ می‌کردیم‌ اما پول‌ بیشتری‌ دل‌مان‌ می‌خواست‌. درآمد بیشتری‌ دل‌مان‌ می‌خواست‌ که‌ مملکت‌ را بسازیم‌. یک‌ دفعه این‌ درآمد نفت‌ مثل‌ سیلی‌ بود که‌ تمام‌ زندگی‌ ما را شست‌ و رفت‌. شاه خیلی‌ هم‌ از این‌ حرف‌ من‌ خوشش‌ نیامد و ناراحت‌ شدند و پا شدند جلسه‌ را تمام‌ کردند و رفتند‌ بیرون». (خاطرات مجیدی، ص175)

اما چرا این کارشناسان اقتصادی با وجود تجربیات گذشته جهانی در چنین مواردی، نتوانستند جلوی سیل پول‌های نفتی وارده به کشور را بگیرند. اسدالله اعلم، از چهره‌های شناخته شده دوران پهلوی در این باره می‌گوید: «شاه به من گفت رئیس کنسرسیوم سابق و شرکت‌های عامل فعلی نفت را بخواه و به او بگو شما به چه حق تولید ما را کم می‌کنید؟ به چه حق با ما مثل عرب‌ها رفتار می‌کنید؟ عرض کردم کم کردن استحصال دلخواه ماست. فرمودند آخر به پول احتیاج داریم. این قدر هم کم کردن صحیح نیست» (یادداشت 3/2/54) و در ادامه می‌گوید: «دولت آن‌قدر گشادبازی کرد و عدم پیش‌بینی به خرج داد که با تقلیل 800هزار بشکه در روز از تولید نفت، تمام چرخ‌های کشور خوابید و کار کشوری که هزارها میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داد، به جایی رسید که بودجه خودش را نمی‌تواند تأمین کند». (یادداشت 15/4/54)

علی امینی، ازجمله نخست‌وزیران دوران پهلوی هم در این باره می‌گوید: «از چندین سال قبل از این وضع را پیش‌بینی می‌کردم. وقتی هم که درآمد نفت به طور غیرمنتظره‌ای زیاد شد و دیدم دولت به جای صرفه‌جویی و صرف درآمدهای نفت در کارهای تولیدی شروع به دست و دل‌بازی‌های بی‌مورد و افزایش واردات و خرید اسلحه کرده، به شدت نگران اوضاع شدم. حتی در سال 1354 به اعلیحضرت پیغام دادم، اوضاع کشور به حد انفجار رسیده و اگر اقدامات حادی صورت نگیرد همه چیز منفجر خواهد شد. اما عکس‌العمل اعلیحضرت به این پیشنهادها که به خاطر مصالح کشور و منافع خودشان داده بودم، این بود که به روزنامه‌ها دستور دادند مقالاتی علیه من بنویسند، طوری که مطبوعات هم که از پیشنهادهای من مطلع شدند و موافق آنها بودند جرأت نکردند اسم مرا بیاورند، چه رسد به آنکه از نظریات من دفاع کنند».

علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد دوران پهلوی دوم هم در این باره می‌گوید: «بارها در مورد زیان‌های هزینه‌کرد بی‌رویه درآمدهای نفتی به شاه هشدار داده شد اما او نپذیرفت. شاه قصد داشت با تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، روند توسعه را سرعت ببخشد اما غافل بود که چنین رویه‌ای می‌تواند عواقب اقتصادی و سیاسی زیادی داشته باشد. به هرحال از ابتدای دهه 50 درآمدهای نفتی ایران بیشتر شد و در سال 1352 به اوج رسید. شاه به حرف کارشناسان گوش نداد و این پول را به اقتصاد تزریق کرد. این پول تورم ایجاد کرد. در کوتاه‌مدت، رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود آمد و مردم رفته‌رفته داشتند به هیبت شیخ‌های عرب درمی‌آمدند. مصرف‌گرایی و تشدید واردات باعث بالا رفتن رضایت مردم در کوتاه‌مدت شد اما این کارها رفته‌رفته اثر خود را از دست داد و شاه با مردمی مواجه شد که خواسته‌های زیادی داشتند. شاه به هیچ عنوان به حرف اقتصاددانان که در مورد بیماری و عوارض تزریق درآمدهای نفتی هشدار داده بودند، توجه نکرد. آنها گزارشی در سال 1352 تهیه کردند و در آن نسبت به آینده اقتصاد کشور هشدار دادند. آنها با تهیه یک گزارش مهم نشان دادند اقتصاد ایران به هیچ وجه توان جذب این همه منابع را ندارد. آنها تأکید کرده بودند که پیش از تزریق منابع، اقتصاد کشور را باید آماده کرد. به هرحال شاه در جریان نظرات کارشناسانه و دل‌سوزانه قرار گرفت اما این گزارش جدی گرفته نشد و در حقیقت مورد توجه هیچ‌کس قرار نگرفت».

مهندس صفایی فراهانی سال‌ها بعد و در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌ها همین موضوع را مورد تحلیل قرار می‌دهد. «طی سال‌های 1342 تا 1352 ایران به لحاظ برنامه‌ریزی اقتصادی شاهد یک دوره نسبتاً طلایی بود. در این دوره، رشد اقتصادی کشور بالا و مستمر شد و هیچ زمان بعد از آن کشور نتوانست به آن شرایط دست پیدا کند. به لحاظ صنعتی در آن دوره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی فولاد، شرکت ملی مس، شرکت ملی پتروشیمی و... تأسیس شد و کارخانه‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی ایران، آلومینیوم‌سازی ایران و ماشین‌سازی اراک و... ثمرات این دوره بودند، شاید امروز این کارخانجات نقش گذشته را در اقتصاد کشور ندارند ولی توجه شود که در آن زمان، ماشین‌سازی اراک بیش از 70‌درصد وزنی پالایشگاه تبریز را اجرا کرد و می‌رفت که به یک مجموعه توانمند صنعتی تبدیل شود. در کنار آنها شرکت‌های طراحی مهندسی مانند تکنیکان، فیدکو، ایوا و پادیکو برای توسعه صنایع ماشین‌سازی، ریخته‌گری، موادغذایی و معدنی در سازمان گسترش ایجاد شدند که چنانچه بعد از پیروزی انقلاب تعطیل نمی‌شدند هر یک از آنها می‌توانستند یک وزنه در صنعت و اقتصاد ایران باشند و اینها آن موقع نقش مهمی در اقتصاد داشتند و شاید هنوز هم در صنعت ایران تأثیرگذار هستند. اینها همه زاییده دهه دوم هستند. رشد صنعتی که تا 1342 به طور متوسط حدود پنج درصد بود، در سال 1352 به بالای 20‌درصد رسید. رشد اقتصادی در این دوره به مناسب‌ترین شرایط ممکن رسید. این بهترین دوره به لحاظ استفاده از توان کارشناسی و حضور مدیران باتجربه و برنامه‌ریزی و توانمندی سازمان برنامه بوده، سازمان برنامه که در سال 1327 به وجود آمده بود، به اوج توان کارشناسی خود رسیده بود... منتها در سال 1353 و با تحولاتی که در شرایط فروش نفت به وجود آمد و درآمد ایران یک‌باره از کمتر از دو میلیارد دلار در سال به 12‌میلیارد دلار رسید... وقتی در سال 1353 آن اتفاق افتاد رویکرد شاه کاملاً عوض و نظرات کارشناسی و مدیریتی کنار گذاشته شد... در این دوره، روند قبلی معکوس می‌شود، با این درآمدهاست که واردات افزایش پیدا می‌کند و «بیماری هلندی» گریبان اقتصاد ایران را می‌گیرد در حالی که در دهه دوم، تورم بین دو تا چهار درصد در نوسان بود، در سال 1356 یک‌مرتبه به 26‌درصد رسید، چیزی که اصلاً در 20سال قبل از آن سابقه نداشته است. همچنین در آن سال، بیشترین رکود در اقتصاد ایران به وجود آمد. رشد تولید ناخالص ملی به حدود 5/2درصد ‌رسید یعنی اقتصادی که رشد مستمر بالای هشت درصد را در 10سال تجربه کرده بود با تورم لجام‌گسیخته‌ و رکودی بی‌سابقه روبه‌رو می‌شود. اینها همه به‌دلیل تفکر اقتدار‌گرایانه بود؛ یعنی کنار گذاشتن بدنه کارشناسی و مدیریتی کشور در همه سطوح! جالب است که در سفر کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا در دی 1356 به تهران، در مذاکرات دوجانبه دو دولت، شاه اجازه حضور جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت را در جلسه نداد چرا که احساس می‌کرد خودش حق دارد در هر مورد تصمیم بگیرد!»

گفتنی است در همان دوره مرحوم مهندس عزت‌الله سحابی در جزوه‌ای به نام «کوکاکولا» که حوالی سال‌های 1354 و 1355 در زندان دست به دست می‌شده، مطرح کرده بوده بعد از افزایش قیمت نفت و درآمد زیادی که رژیم پهلوی به دست آورد، به علت فقدان برنامه‎‌ریزی و ریخت‌و‌پاش‌های وسیع، یک افول اقتصادی رخ خواهد داد و سرانجام تا دو یا سه سال آینده یک تغییر سیاسی راه‌حل نهایی خواهد بود.

دهه 80 و مستانه‌خوانی با درآمدهای نفتی

درس گرفتن از تجربیات گذشته در قاموس ایرانی اما جایی ندارد. از همین روست که تکرار چنین تجربه‌ای را در دهه 80 و با گذشت سال‌های نه چندان طولانی از دهه 50، باز هم شاهد بودیم. دولت اول اصلاحات زمانی روی کار آمد که دنیا با یکی از ارزان‌ترین نفت‌های سال‌های اخیر رودررو بود. تورم هم روی رقم 17 تا 18درصد ایستاده بود و روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دستخوش تلاطمات شدیدی بود، با این حال ابتکار عمل این دولت در زمینه اقتصاد آن هم دولتی که نه با شعارهای اقتصادی، بلکه با هدف توسعه سیاسی کشور روی کار آمده بود باعث شد که شاخص‌های اقتصادی کشور به تدریج به ثبات رسند و روابط بین‌المللی ایران نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار گیرد، آن هم در 8 سالی که نیمی از عمر دولت با مجالس پنجم و هفتم رودررو بود که از هیچ کاری برای چوب لای چرخ گذاشتن امور دولت دریغ نمی‌کردند.

در این دوران به تدریج درآمدهای نفتی نیز دوباره بالا رفت که بخشی از آن محصول افزایش قیمت نفت و برخی هم به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش نفت و گاز بود و این دو با هم دست به دست دادند تا صنعت نفت و گاز کشور در این دوران، به شکوفایی مطلوبی برسد. با این حال سال 84، پایانی بر رویاهای اقتصادی ایران که تبلور آن در برنامه چهارم توسعه تجلی یافت، بود.

پیش از مرور این اتفاقات بهتر است سری به میزان درآمدهای نفتی ایران در سال‌های پس از انقلاب بزنیم تا مشخص شود هر دولت با چه میزان درآمد نفتی سر و کار داشت و با این درآمد چه گلی بر سر اقتصاد ایران زد.

دولت جنگ و اداره کشور و جنگ تحمیلی با 103‌میلیارد ‌دلار

هشت سال نخست‌وزیری میرحسین موسوی با دوران جنگ تحمیلی هم‌زمان بود. در این دوره به طور میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران برابر 53/23‌دلار بود. قیمت نفت طی این سال‌ها بین 13 تا 33‌دلار گردش کرد. در این هشت سال اوضاع، سال به سال رو به بدترشدن پیش رفت طوری که در سال 1360، هر بشکه نفت ایران بیش از 33‌دلار، در سال 1361 هر بشکه بیش از 30‌دلار، در سال 62 هر بشکه نفت ایران بیش از 28‌دلار، در سال 63 هر بشکه نفت کشورمان نزدیک 27‌دلار، در سال 64 هر بشکه نفت ایران 26‌دلار فروخته شد. در سال 1365 ناگهان قیمت هر بشکه نفت ایران به نصف، یعنی 13‌دلار رسید. در سال 1366 هر بشکه نفت ایران نزدیک 17‌دلار شد. سال بعد یعنی در سال 1367 باز هم قیمت هر بشکه نفت کشور به 13‌دلار می‌رسد. مجموع درآمد‌های نفت در دولت میرحسین موسوی برابر 72/102‌میلیارد‌ دلار بود.

سازندگی با نفت 17‌دلاری

دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی همراه بود. در دوران هاشمی قیمت نفت نزدیک به 28‌درصد نسبت به دوره قبل کاهش داشت اما درآمدهای نفتی با رشد بیش از 20‌درصدی روبه‌رو بود. طی این دوره هاشمی کشور را با نفت 17‌دلاری اداره کرد. بالاترین قیمت نفت ایران طی این دوره در سال 1369 هر بشکه برابر با 21‌دلار و پایین‌ترین در سال 1373 هر بشکه برابر با 15‌دلار بود.

قیمت هر بشکه نفت ایران طی این هشت سال از 1368 تا 1376 به‌ترتیب: 04/16، 64/20، 34/17، 77/17، 06/15، 84/14، 17/16، 03/19‌دلار بوده است. درآمد نفتی کل دوران هاشمی برابر با 123‌میلیارد و 60‌میلیون دلار بوده است.

اصلاحات و چالشی به نام نفت 12‌دلاری

کل درآمد نفتی دوران سیدمحمد خاتمی در سال 1376 تا 1384 برابر 27/206‌میلیارد ‌دلار است که نسبت به دوران هاشمی رفسنجانی از افزایش 67‌درصدی خبر می‌دهد. همچنین میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در این دوره برابر با 76/22‌دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش 33‌درصدی قیمت نفت ایران در این دوره نسبت به دوره قبل است.

در سال 1377 قیمت هر بشکه نفت ایران به 97/11‌دلار رسید که بعد از انقلاب بی‌سابقه بود. قیمت هر بشکه نفت ایران طی سال‌های 1376 تا 1383 به‌ترتیب برابر: 24/18، 97/11، 25/17، 75/26، 9/22، 52/23، 89/26 و 6/34‌دلار برای هر بشکه.

فرصت‌سوزی اصولگرایانه نفت 110‌دلاری

بانک مرکزی در دولت‌های اصولگرایان (دولت‌های نهم و دهم) از سال 1387 به بعد دیگر آمار دقیقی در مورد صادرات نفت ارائه نداد.

در سال 1384 هر بشکه نفت را به قیمت 66/50 دلار فروختیم، یعنی قیمت هر بشکه نفت ایران بیش از 46‌درصد افزایش داشت. در سال 85 نیز با افزایش بیش از 20‌درصدی قیمت نفت ایران مواجه هستیم و نفت هر بشکه 60‌ دلار صادر شد. در سال 86 قیمت نفت ایران با بیش از 13‌درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3/69 ‌دلار در هر بشکه رسید. در سال 1387 باز هم با افزایش نزدیک به 37‌درصدی قیمت نفت روبه‌رو هستیم. در این سال قیمت هر بشکه نفت ایران به 66/94 ‌دلار می‌رسد رقمی که می‌توانست یک فرصت طلایی برای کشور باشد.

در سال 1388 قیمت نفت ایران با بیش از 35‌درصد کاهش به 25/61 ‌دلار در هر بشکه رسید و در سال 1389 نیز قیمت هر بشکه نفت ایران به 76‌دلار رسیده بود. در سال 1390 شاهد نفت هر بشکه 110‌دلار هستیم و در سال 1391 هر بشکه نفت ایران 107‌دلار معامله شد، میزان تولید و صادرات نفت طی این دو سال از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام نشده اما آمارهای اوپک حکایت از درآمد نفتی به ترتیب 113 و 50‌ میلیارد ‌دلاری در این دو سال دارد.

براساس اعلام اوپک، طی هشت سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از 578‌میلیارد‌ دلار درآمد داشته است، ارقامی که گاه از سوی برخی صاحب‌نظران اقتصادی تا 720 میلیارد دلار هم بالا می‌رود.

کل درآمدهای نفتی ایران از سال 1360 تا سال 1392 برابر 92/1010 ‌میلیارد‌دلار بوده که درآمد هشت سال احمدی‌نژاد از این 31 سال، بیش از 57‌درصد بوده است. یعنی 57‌درصد درآمدهای نفتی کشوردر دو دولت اصولگرا تجمیع شده است. کل درآمد‌های سه دولت قبلی روی هم برابر 59/432 ‌میلیارد ‌دلار بوده، یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به 75‌درصد دو دولت احمدی‌نژاد، درآمد‌های نفتی داشتند.

هشدارهایی که شنیده نشد

رفتار اقتصادی دولت هشتم از همان روزهای نخست تکیه زدن بر قوه اجرایی، نشان داد که افزایش قیمت نفت و نیز رشد تولید نفت، گاز و پتروشیمی در کشور، دولتمردان اصولگرا را در مسیری قرار داده در دهه 50 پیموده شده بود. از همین رو سال 85، 50نفر از اساتید دانشگاه در نامه‌ای هشدارآمیز، رویکرد اقتصادی دولت را مخاطره‌انگیز خواندند. در این نامه عدم پایبندی دولت نهم به قواعد حکمرانی خوب، نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار در کشور، افزایش بی‌رویه واردات، اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، بحران در بازار سرمایه، وضعیت نابه‌سامان نظام بانکی، مداخله بی‌رویه در بازار کار، سیاست‌های منطقه‌ای نادرست و تعامل نامناسب با جامعه جهانی به دولتمردان گوشزد شد. با این حال به سیاق همان برخوردهای دهه 50، اهمیتی به این نگرانی‌ها داده نشد و این چنین شد که از سال 85 تا اسفند 91، اقتصاددانان مختلف 6 نامه به دولت نوشتند اما کمترین نتیجه‌ای نگرفتند تا جایی که در آخرین نامه خود در اسفند ماه سال 91 که به امضای 43 اقتصاددان کشور رسیده بود، آوردند: «دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های ۱۳۵۲-۱۳۵۶، با این تصور که تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه‌آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵ و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم‌اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد».

این عده در ادامه نامه نوشتند: «در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود اما براساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به طور متوسط به ۱۶.۱درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴درصد و ۲۰.۶درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷درصد رسیده است و انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۱، ۳۲درصد است... امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم‌های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آنها را وارد بحران کرده است. بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد».

درآمدهای نفتی و موضوعی به نام شاخص‌های اقتصادی و معیشتی

موضوع درآمدهای نفتی و کور شدن چشمان نظام برنامه‌ریزی ناشی از فوران درآمدهای نفتی یک سمت ماجراست اما مهمتر از آن تأثیری است که این درآمدها بر شاخص‌های اقتصادی و معیشتی مردم گذاشته است. دوران جنگ به دلایل کاملاً واضح از دایره این تحلیل‌ها بیرون است. خسارات و هزینه‌های جنگ هشت ساله به حدی بالا بود که نمی‌توان آن شرایط را با دوران بعدی مقایسه کرد. دوران سازندگی نیز با بازسازی خسارات جنگ همراه شد، هر چند که شروع سیاست‌های لیبرالی در عرصه اقتصاد که ردپای آنها تا امروز هم بر سر اقتصاد سنگینی می‌کند، از همان دوره کلید خورد و می‌توان حتی ادعا کرد که دولت‌های اصلاحات و پس از آن اصولگرا و در ادامه دولت تدبیر و امید، ادامه‌دهنده آن راه منتهی به اشکال خاص خود بوده‌اند. از همین رو در بسیاری از شاخص‌ها، به مقایسه دولت اصلاحات و دولت اصولگرا می‌پردازیم تا مشخص شود که نگاه اصلاح‌طلبانه و نیز اصولگرایی چه بر سر شاخص‌های اقتصادی آوردند.

رشد اقتصادی

با وجود تمامی انتقادات وارده به شاخص نرخ رشد اقتصادی (درصد افزایش تولید ناخالص داخلی)، هنوز هم در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌شوند.

در یک تعریف عام و خلاصه، کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.

بر این اساس، درک این موضوع که هر دولت تا چه میزان در رشد یا کاهش این نرخ مؤثر بوده است، کمک شایانی به این موضوع می‌کند که مشخص شود سرمایه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور، چقدر در تحرک اقتصادی آن دوران درست مصرف شده است.

برای این منظور می‌توان هم به آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هم به آمار مرکز آمار ایران درباره این شاخص نگاه انداخت با این توضیح که متأسفانه آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی بارها دستخوش تغییرات شده، چنانچه نرخ رشد اقتصادی یک سال، در گزارش تحولات اقتصادی همان سال رقمی اعلام شده است، اما در گزارش تحولات اقتصادی سال بعد، رقم متفاوتی برای آن اعلام شده است. با این حال، استناد این گزارش به گزارش‌هایی بوده که بانک مرکزی تحت عنوان «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» هر ساله منتشر کرده است.

نمودار رشد اقتصادی طی سال‌های 1380 تا 1392 (گزارش بانک مرکزی)

جدول رشد اقتصادی طی سال‌های 1371 تا 1392

نمودارهای فوق گویای اتفاقاتی است که در 20 سال منتهی به سال 1392 بر سر اقتصاد ایران آمده است، اما یک نکته کلیدی نیز در این میان وجود دارد. کل رشد اقتصادی دولت‌های هفتم و هشتم (اصلاح‌طلبان) و کل رشد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم (اصولگرایان) و میزان هزینه‌ای که برای یک درصد رشد اقتصادی انجام شده است، بسیار کارساز و حائز اهمیت است. نمودار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که دولت اصلاحات طی سال‌های 1376 تا 1384 مجموعاً رشد اقتصادی برابر با 60.75درصد را برای کشور به ارمغان آورده است. به تعبیری حجم اقتصاد کشور در پایان سال 84 و زمانی که اصلاح‌طلبان دولت را به اصولگرایان تحویل دادند، 1.6075 برابر اقتصادی بود که در سال 1376 از دولت سازندگی تحویل گرفته بودند. دولت اصولگرایان اما طی سال‌های 1384 تا 1392، مجموعاً رشد اقتصادی معادل 22.27درصدی را تجربه کرد یعنی حجم اقتصاد ایران در پایان سال 1392 معادل 1.2227 برابر حجم اقتصاد در پایان سال 1384 بود. درآمد نفتی دولت اصلاحات (هفتم و هشتم) 206.27 میلیارد دلار بود یعنی طی این سال‌ها و به طور میانگین، هر 3.395 میلیارد دلار درآمد نفتی به یک درصد رشد اقتصادی منجر شد. درآمد نفتی دولت اصولگرایان (نهم و دهم) در کمینه‌ترین ارقام اعلامی برابر 578 میلیارد دلار بود یعنی طی این سال‌ها و به طور متوسط، هر 25.954 میلیارد دلار درآمد نفتی منجر به یک درصد رشد اقتصادی شد. اگر بالاترین رقم اعلامی برای درآمدهای نفتی دولت‌های احمدی‌نژاد یعنی 720 میلیارد دلار ملاک گرفته شود این رقم به 32.33 میلیارد دلار برای هر درصد رشد اقتصادی می‌رسد. به بیان دیگر یعنی در دوران درآمدهای نجومی نفت، هزینه توسعه‌ای در ایران نسبت به دوران قبلی خود بین 7.645 تا 9.523 برابر رسید که نشان از عمق فاجعه روی داده در این دوران دارد.

روند واردات کالا به کشور

همان‌گونه که در ابتدای بحث مطرح شد، میزان واردات کالا و خدمات به کشور نسبت کاملاً مستقیمی با درآمدهای دولت که آن با ارز حاصله از صادرات نفت و فرآورده‌های آن گره خورده است، دارد. جداول زیر این ارتباط تنگاتنگ را به خوبی نشان می‌دهد و نشان می‌دهد که به خصوص از سال‌های آغازین دهه 80 که درآمدهای نفتی به تبع افزایش قیمت نفت بالا پرید، روند واردات به ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در نهایت به گرفتاری اقتصاد ایران در چنبره بیماری هلندی و رکود و تورم بالا در جامعه منجر شد.

نمودار کل واردات به کشور طی سال‌های پس از انقلاب 

نمودار واردات کالاهای مصرفی به کشور طی سال‌های پس از انقلاب (بانک مرکزی)

مسأله‌ای به نام تورم

تورم واژه‌ای ناآشنا برای مردم نیست به خصوص که عادت کرده‌اند ارقام نسبتاً پایینی برای آن بشنوند اما فشار آن را با تمام وجود احساس کنند. برخی از اقتصاددانان که تعداد آنها هم کم نیست معتقدند که تورم در جامعه به نفع ثروتمندان و به زیان فقراست. تورم، نرخ افزایش قیمت‌ها طی یک دوره زمانی معین است. تورم معمولاً یک سنجه کلی از قبیل افزایش عمومی در قیمت‌ها یا افزایش هزینه زندگی در یک کشور است اما به شکل‌های محدودتر هم تعریف می‌شود. تورم در هر جا به کار رود، بیانگر میزان گران‌تر شدن مجموعه‌ای از کالاها یا خدمات طی یک دوره معین زمانی معمولا سالانه است. تورم ازجمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعاتی مثبت و منفی به دنبال داشته باشد. مهمترین اثر آن توزیعی است به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد و حقوق‌بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

نمودار نرخ تورم طی سال‌های 1354 تا 1391

نمودار مقایسه نرخ تورم در دولت‌های اصلاحات و اصولگرا

پیش‌بینی‌پذیری ازجمله مهمترین مؤلفه‌های یک اقتصاد سالم و پویا به شمار می‌آید. این موضوع به شاخص‌های متعددی گره خورده که سبب می‌شود فعالان اقتصادی قادر باشند برای سرمایه‌گذاری خود، پیش‌بینی لازم را انجام دهند و ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند. در این میان نرخ تورم حاکم بر تولید ازجمله موضوعاتی است که سبب می‌شود تولیدکنندگان یک کشور، سود منطقی خود را از تولید بیابند یا در این بین دچار ضرر و زیان‌های هنگفت شوند. همگام و نزدیک بودن شاخص تورم تولید با تورم جامعه نشان می‌دهد که حداقلی از ثبات در اقتصاد حاکم است و ناهمگون بودن این موضوع سبب پیش‌بینی‌ناپذیری و در نتیجه افت تولید در کشور شود. نگاهی به حرکت نرخ تورم و تورم تولید طی سال‌های 76 تا 92 نشان می‌دهد که اقتصاد در دوران اصلاحات یا اصولگرایی، چه میزان ثبات داشته و چقدر قابل پیش‌بینی بوده است.

نمودار نرخ تورم کل و تورم تولید طی سال‌های 76 تا 92

اعداد نمودار فوق نشان می‌دهد که از سال 1388 به بعد و به ویژه سال‌های 89 و 90، تورم تولید اختلاف فاحشی با تورم جامعه داشته است که صرف‌شوندگی یا به عبارتی به صرفه بودن تولید در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

در سیستم حساب‌های ملی، تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای است که اقتصاددانان به کار می‌برند. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای فقط کالاهای سرمایه‌ای تولید شده را دربرمی‌گیرد که شامل ماشین‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و غیره است. زمین و سایر دارایی‌هایی که مجدداً تولید نمی‌شوند در تشکیل سرمایه به حساب آورده نمی‌شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارایی‌ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و غیره تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می‌شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان‌ها، تجهیزات و موجودی انبار یا به عبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه‌گیری می‌کند. نگاهی به روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور طی سال‌های 1380 تا 1392 نشان خواهد داد که هر دولتی تا چه حد، با استفاده از منابع متعدد مالی به دست آورده، توانسته ظرفیت تولید کالاها در کشور را افزایش دهد. به عبارت دیگر مقایسه این شاخص نشان می‌دهد که رویکرد دولت‌ها به امر تولید و ظرفیت‌سازی‌های جدید چگونه بوده است.

نمودار فوق نشان می‌دهد که با وجود افزایش شدید درآمدهای نفتی در دوران هشت ساله سکان‌داری امور اجرایی کشور توسط اصولگرایان، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این سال‌ها به شدت روند کاهنده داشته یا به عبارتی ظرفیت‌های تولیدی کشور کمتر افزایش یافته است. تأثیر این موضوع بر اقتصاد بسیار نگران‌کننده است. نتایج به‌دست آمده از بررسی یک پژوهش نشان می‌دهد به‌واسطه افت نرخ رشد تشکیل سرمایه و موجودی سرمایه ثابت، توان تولید در ایران به شدت کاهش یافته است و با وجود افزایش نرخ این دو شاخص به سطح دو رقمی، پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی با موتور داخلی تا سال 1400 به‌طور میانگین 2.5درصد خواهد بود. در این پژوهش که از سوی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده، ظرفیت رشد اقتصاد ایران تا سال 1400 بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که در صورتی که رشد تشکیل و موجودی سرمایه با ارقام بالاتر همراه باشد، نهایتاً بالاترین نرخ رشدی که می‌توان در پایان سال 1399 انتظار آن را داشت، رقم 3 درصد خواهد بود. کارشناسان معتقدند‌ تنها احتمالی که می‌تواند این روند را تغییر دهد، ایجاد موج سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. با توجه به محدودیت‌های داخلی، تنها گزاره تقویت‌کننده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ورود منابع از خارج است. بر این اساس، اگر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران برای یک دوره مستمر به بالای 20درصد برسد، می‌توان امیدوار بود که پتانسیل رشد اقتصادی افزایش یابد در غیر این صورت با وضعیت کنونی ظرفیت رشد در دامنه 2 تا 3 درصد باقی خواهد ماند. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر آن است که توان تولید به شدت افت کرده و بازیابی توان تولید کشور و رسیدن به رشد بالای 3درصدی به یک بازه زمانی بیش از 7 سال احتیاج دارد.

رشد 3 درصدی سال 1400 نیز براساس برآوردهای خوش‌بینانه از متغیرهای اصلی تولید ناخالص داخلی صورت گرفته است. فرض‌های این پژوهش بر این بنا شده است که در سال 93 نرخ رشد تشکیل سرمایه 5درصد شود و این روند تا پایان سال 1399 در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 12درصد برسد. در کنار آن نرخ رشد موجودی سرمایه نیز اگر در سال 93 به 2 درصد برسد و در ادامه به 2.9درصد در سال 1399 افزایش یابد، نرخ رشد تولید بالقوه نیز به 3 درصد خواهد رسید. البته دستیابی به رشد 3درصدی در سال 1400 نیازمند آن است که رشد اقتصادی تا سال مورد نظر در پایان هر سال به طور متوسط 2.5درصد باشد.

شاخص فلاکت

شاخص فلاکت توسط اقتصاددانی به نام «آرتور اکان» تبیین شد که این شاخص را از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دست آورد. تورم فزاینده در کنار افزایش بیکاری برای خانواده و کشور، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی دربردارد، لذا هر سال این شاخص برای کشور‌ها اندازه‌گیری می‌شود. رشد بی‌رویه این شاخص از سال 89 و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اوج‌گیری قیمت نفت آغاز شد، یعنی در دوره‌ای که قوه مقننه و مجریه در اختیار اصولگراها بود.

موضوعی به نام درآمدها و هزینه‌های مردم

کمی به مردم برمی‌گردیم. طی سال‌های قیمت‌های متوسط هر بشکه نفت (دولت‌های اصلاحات) و سال‌های طلایی قیمت‌های نفت (دولت‌های اصولگرا) چه بر سر دخل و خرج مردم آمده است؟

به منظور بررسی میزان افزایش هزینه‌های زندگی خانوار شهری در هر دوره، سال ابتدایی حضور آن جریان را در رأس دولت به عنوان سال مبدأ و سال تحویل قوه مجریه به دولت بعدی را سال مقصد در نظر گرفته‌ایم. طبق آمار بانک مرکزی هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1376 برابر بود با 17 میلیون و 169 هزار و 604 ریال که این رقم در سال 1384 به 67 میلیون و 29هزار و 89 ریال و در سال 1392 به 284 میلیون و 462 هزار و 336 ریال رسید. این اعداد نشان می‌دهد که هزینه‌های ناخالص خانوار شهری در دوران هشت ساله اصلاحات 3.9 برابر و در دوران هشت ساله اصولگرایان 4.24 برابر شده است.

طبق آمار بانک مرکزی هزینه خالص خانوار شهری هم در سال 1376 برابر بود با 16 میلیون و 64هزار و 944 ریال که در سال 1384 به 61 میلیون و 955 هزار و 180 ریال و در سال 1392 به 275 میلیون و 126 هزار و 84 ریال رسید که نشان می‌دهد هزینه‌های خالص خانوار شهری در دولت‌های هفتم و هشتم، 3.86 برابر و در دوران هشت ساله دولت‌های نهم و دهم 4.44 برابر شده است.

حال به بررسی درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری در همین بازه زمانی می‌پردازیم. طبق آمار بانک مرکزی این رقم در سال 1376 معادل 14 میلیون و 535 هزار و 846 ریال و در سال 1384 برابر 66 میلیون و 517 هزار و 276 ریال بود که در سال 1392 به 276 میلیون و 867 هزار و 379 ریال رسید. یعنی در دوران اصلاحات، درآمد ناخالص سالانه یک خانوار شهری 4.58 برابر و در دوران اصولگرایان 4.16 برابر شده است.

طبق آمار بانک مرکزی، درآمد خالص سالانه یک خانوار شهری هم در سال 1376 برابر بود با 13 میلیون و 434 هزار و 423 ریال که در سال 1384 به 61 میلیون و 427 هزار و 508 ریال و در سال 1392 به 261 میلیون و 173 هزار و 17 ریال رسید که نشان می‌دهد در هشت ساله حضور اصلاح‌طلبان در رأس قوه اجرایی کشور، درآمدخالص سالانه یک خانوار شهری 4.57 برابر و در دوران هشت ساله سکان‌داری اصولگرایان بر قوه مجریه، 4.25 برابر شده است.

نمودارهای فوق به طور کاملاً واضحی نشان می‌دهد که شکاف بین هزینه‌ها و درآمدهای خانوار شهری در ایران که در ابتدای سال 1376 (آغاز به کار دولت اصلاحات) حدود 16درصد بود، طی هشت سال به صفر میل کرده بود، اما از سال 1385 و همزمان با دولت اصولگرایان که اتفاقاً با شعارهای عدالت‌خواهانه بر سر کار آمده بود، دوباره این شکاف دهان باز کرد و تا مرز 5درصد خود را بالا کشید.