دکتر ربیعی: ورزش یکی از مولفه های مهم اشتغال و اقتصاد پویا است

ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جامع ترین و مترقی ترین مواد قانونی در جهت سلامت جامعه کار و کارگری است و به رغم آنکه مدت زمانی این ماده قانونی مسکوت مانده بود اما از آنجا که احیای ماده 154 به احیای ورزش و تندرستی بخش زیادی از جامعه می انجامد اکنون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیگیر اجرای صحیح و درست آن از سوی ادارات کل تعان کار و رفاه اجتماعی استانها شده ند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل ورزش کارگران ، اداره کل امور ورزشی که محور و متولی ماده 154 قرار گرفته با تلاش های متعدد به دنبال راهکاری است تا ضمن مرتفع ساختن دغدغه های موجود به سلامت و تندرستی و ورزش کارگران و خانواده های ایشان توجهی خاص و ویژه را نشان دهد.

براین اساس اداره کل امور ورزشی در اردیبهشت ماه امسال و همزمان با هفته کارگر گرد همایی بزرگ تمامی متولیان ورزش کارگری استانها و هیات های استانی را در بندر انزلی برگزار  کرد و با تشکیل کارگروههای تخصصی نقطه نظرات کلیه دست اندرکارانو کارشناسان ورزش کارگری را برای احیای ماده 154 جویا شد.

این نشست ها بعد از گردهم آیی اردیبهشت ماه همچنان به طور منظم تشکیل شد تا بهترین سازکار برای رسیدن به هدف مورد نظر جامعه کاروتلاش و شخص وزیر را اتخاذ و اجرا کند.

 در همین حال دکتر ربیعی که اعقتاد به نشاط اجتماعی ازراه ورزش و تندرستی کارگران دارد طی دستورالعملی از مدیران کل استانها خواسته است تا در راه اجرای مفاد ماده 154 اهتمام جدی داشته باشند.

در بخشی از نامه ایی که وی برای میران کل استانها و مدیران ستادی ارسال داشته آمده است:

"سطح توسعه یافتگی هر جامعه براساس میزان نشاط اجتماعی آن اندازه گیری می شود. همانگونه که واقفید برقراری گسترده روابط اجتماعی گسترش مشارکت های مردمی و هدفمندی جامعه نیز از آثار نشاط اجتماعی است.

یکی از بهترین ابزارهایی که می تواند سبب نشاط اجتماعی شود نشاطی است که از رهگذر ورزش(چه در سطح همگانی و چه در سطح قهرمانی ) بدست می آید.

درجامعه با نشاط و با طراوت ، زمینه تولید بهتر و اشتغال بیشتر ، اقتصاد پویا و سالمتر و کسب ثروت مشروع فراهم می شود . وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان اجتماعی ترین نهاد حاکمیتی کشور متولی فراهم سازی زمینه ترویج و ارتقا مولفه های نشاط اجتماعی است که براساس وظایف و تکالیف قانونی محوله یکی از این راهها بهره گیری از ابزار ورزش می باشد که در ماده 154 قانون کار نیز بر لزوم آن تصریح شده است".

با اشاره صریحی که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به موضوع ماده 154 و اجرای صحیح و دقیق آن دارند و لزوم شور و نشاط اجتماعی در فضای کار و کارگری کشور اداره کل امور ورزشی  با استفاده از تمامی ظرفیت های خود و تجارب کارشناسان و مسئولین ورزش کارگری در سراسر کشور هم اکنون به سوی این هدف بزرگ گام های موثری برداشته که مهمترین آن طراحی "سامانه اخذ عوارض ماده 154 قانون کار" می باشد .

این سامانه بزودی راه اندازی خواهد شد تا در آمدهای حاصل از اجرای ماده 154 صرف توسعه و گسترش فضاهای ورزش کارگری و تعمیر و بازسازی مجموعه های موجود شود.

یقینا در این مسیر نقش ادارات کل تامین اجتماعی استانها بسیار پررنگ خواهد بود چرا که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای اجرای صحیح قانون باید از تمام توان و پتانسیل خود در ادارات تابعه بهره گیری کند که ادارات کل تامین اجتماعی می توانند نقشی تعیین کننده ایفا کنند، تامین اجتماعی که متعلق به قشر عظیم کارگر است.

انشالله بزودی و با همتی و اراده ایی که به وجود آمده شاهد یک تحول عظیم در ورزش کارگران و در راه توسعه تندرستی و شادی ونشاط خانواده کارگران خواهیم بود.