قرارداد محرمانه نداریم
دادستان کل کشور: از وزیر ورزش درباره پرونده ویلموتس سوال می‌کنیم
دادستان کل کشور اعلام کرد وزیر ورزش و جوانان درخصوص پرونده قرارداد مارک ویلموتس باید به سوالاتی پاسخ بدهد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور شب گذشته میهمان برنامه بخش ویژه خبری شبکه دو سیما بود. دادستان کل کشور در بخشی از صحبت هایش در رابطه با وظیفه وزارت ورزش در پرونده ویلموتس صحبت کرد و اینطور حرف هایش را آغاز کرد: "بالای سر مراکز ورزشی، وزارت ورزش و جوانان است. ما مدعی هستیم وزارت ورزش باید در راستای تکالیف قانونی که دارد، روی قراردادها نظارت کند. من شنیدم که گفتند قرارداد محرمانه است. آنچه من شنیدم. ما نباید قرارداد محرمانه داشته باشیم. معنی ندارد که قرارداد محرمانه باشد. قرارداد یک باشگاه و طرف خارجی یا داخلی باید شفاف باشد.
او سپس با اشاره به نقش وزارت ورزش تاکید کرد: وزارت ورزش کجاست که روی قراردادها نظارت کند؟ چرا چاره از قوه قضائیه می‌خواهند؟ وزارت ورزش باید روی قراردادها نظارت کند که آیا درست، عادلانه و منصفانه بوده یا خیر. وزارت ورزش باید از اختیارات خود استفاده کرده و از این مسائل جلوگیری کند و اگر نتوانست، از قوه قضائیه بخواهد.
دادستان کل کشور سپس به وظیفه سلطانی فر در این پرونده اشاره کرد و افزود: وزیر ورزش به تکلیف قانونی خود عمل کند و روی قراردادها نظارت داشته باشد. وزیر باید تذکر بدهد و جلوی قراردادها را بگیرد و اگر زورش نمی‌رسد و می‌خواهند از زیر کار دَر بروند، به قوه قضائیه معرفی‌شان کند. قوه قضائیه در همه حوزه‌ها و دستگاه‌ها عامل ندارد که نظارت کند. بله، سازمان بازرسی یک وظیفه نظارتی دارد، اما آیا همه امکانات و مقدورات را دارد که بتواند رصد کند؟
منتظری در ادامه به نقش دستگاه های اجرایی و مجلس اشاره کرد و تاکید کرد: حرف اول و ابتدایی‌مان این است که اگر دستگاه‌های اجرایی و همچنین مجلس محترم به نظارت تکلیفی‌شان عمل کنند، جلوی بسیاری از این مشکلات گرفته می‌شود. این باعث شد که ماجرای پرونده فوتبال را جزو کارهای روزمره قرار دهیم و بخواهیم که پیگیری کنند.
حرف های پایانی دادستان کل کشور با خطاب قرار دادن وزیر ورزش بود و عنوان کرد: از وزیر ورزش خواهیم پرسید که ماجرا چیست و مطلع شده ایم که قرارداد (ویلموتس) محرمانه بوده است. سازمان بازرسی مطالبه می‌کند و ما هم مطالبه می‌کنیم تا اگر واقعا تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد.
او سپس با تاکید بر این نکته حرف هایش را پایان داد: ما می گوییم مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در این گونه مسائل ورود کند، اما همه تکلیف را به قوه قضائیه نیندازند. از آنها مطالبه گری کنید و بپرسید چرا در حوزه ورزش و دیگر حوزه‌ها چنین مسائلی باید به وقوع بپیوندد.
