مهدی تاج؛ تعلیق یا منافع شخصی در فوتبال

به گزارش ایلنا، روز گذشته تعدادی از اعضای هیات رییسه فدراسیون که ظاهرا میل به استعفا ندارند و می‌خواهند تا آخرین لحظه صندلی خود را حفظ کنند در اظهاراتی مشترک فدراسیون فوتبال را غیردولتی عنوان کرده‌اند. غیردولتی بودن فدراسیون به معنای خصوصی بودن آن نیست. از منظر حقوقی و قانونی هر نهادی در کشور صاحب تعریف و قانون خود است. فدراسیون فوتبال مطابق قوانین کشور و یک نهاد عمومی غیر دولتی است که در اساسنامه آن به این مساله اشاره شده. وقتی تنها گفته می‌شود که فدراسیون فوتبال غیر دولتی است، برای مخاطبان عام که اطلاعی از مسائل حقوقی و قوانین ندارند این ذهنیت ایجاد می‌شود که فوتبال خصوصی است اما یک نهاد خصوصی تعریفی متفاوت از نهاد عمومی غیر دولتی دارد و باید تابع قانون تجارت باشد که فدراسیون فوتبال به دلیل خصوصی نبودن از قوانین تجارت پیروی نمی‌کند. فدراسیون فوتبال با توجه به اساسنامه‌اش که یک نهاد عمومی غیر دولتی است توانسته در سال‌های مختلف از دولت و وزارت ورزش کمک بگیرد اما اگر این مجموعه خصوصی بود، هرگونه پرداختی به این مجموعه اشکال قانونی داشت و دهنده و گیرنده پول باید به دادگاه بروند و پاسخگو باشند.

یک مثال ملموس شاید برای شفاف‌سازی این مساله کافی باشد؛ اگر هرکدام از مردم کشور یک شرکت خصوصی تاسیس کنند، می‌توانند از دولت یا وزارت ورزش پول و کمک دریافت کنند؟ پاسخ روشن است: خیر! فدراسیون فوتبال اساسنامه روشنی دارد و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم قانون روشنی است که مختص فوتبال و ورزش نیست بلکه باید در تمام کشور و تمام دستگاه‌های کشور اجرا شود. مثلا شهرداری یک نهاد دولتی نیست اما شهردار تهران به دلیل بازنشستگی مجبور به استعفا شد. در این قانون تمام نهادهای عمومی غیر دولتی که از دولت کمک دریافت می‌کنند-یا کرده‌اند- شامل قانون می‌شوند. تمام اعضای هیات رییسه و روسا و نواب رییس فدراسیون‌های ورزشی مشمول این قانون هستند و راه گریزی از آن وجود ندارد. بهتر است مسوولان فدراسیون قبل از اظهارنظر پیرامون این موضوعات از چند حقوقدان آگاه و آشنا به اساسنامه فدراسیون مشورت بگیرند و تعریف خصوصی و غیر دولتی عمومی را درک کنند و پس از آن با اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هم آشنا شوند. آن زمان به خوبی متوجه می‌شوند که حضورشان در هیچ فدراسیونی جایز نیست و اگر حکم به رفتن آنها داده شده، غرض‌ و دشمنی وجود ندارد بلکه همه باید تابع قانون باشیم.

مساله فدراسیون فوتبال روشن است و همه مسوولان فدراسیون فوتبال که شامل این قانون هستند، ضمن پذیرفتن آن باید مراقب باشند که خط قرمز همه ما تعلیق و آسیب دیدن فوتبال کشور است. اگر قانون اجازه ماندن داد، همه آنها می‌توانند به کار خود ادامه دهند اما اگر حکم به رفتن است، هیچ کس حق ندارد به‌خاطر منافع شخصی فوتبال را به دردسر بیندازد و هزینه سنگینی به کشور تعلیق کند. بی‌شک مسوولان فدراسیون با رعایت تمام این موارد درباره آینده کاری خود تصمیم خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهند که فوتبال به دردسر بیفتد، چراکه افکار عمومی و مردم هرگز کسانی را که به خاطر منافع شخصی منافع ملی را به دردسر بیندازند نخواهند بخشید.