سندسازی و روابط مبهم و غیرشفاف
یک گزارش واقعی؛ چرا فوتبال ایران در آستانه فروپاشی است
فوتبال حرفهای ایران، بیانضباطی اقتصادی فوران دارد. مقررات پراکنده و غیر منسجم اقتصادی، نهادهای غیر پاسخگو، روابط مبهم و غیر شفاف، قراردادهای مناقشه برانگیز و عدم تبعیت ارقام جابهجا شده از واقعیتهای اقتصادی جاری، آنچنان عیان است که فدراسیون فوتبال ایران را برای ظاهرسازی و بزک کردن چهره ناتوان مالی فوتبال، مجبور به سندسازی و وارونه نشان دادن بسیاری از حقایق میکند.
به گزارش ایلنا، فوتبال ورزش پولسازی است. مزیت بزرگ پولسازی این رشته ورزشی در گستردگی سطح پوشش آن در سرتاسر دنیاست. با نگاهی گذرا به پولسازترین چهرههای ورزشی، شاید به نامهایی در بسکتبال حرفهای، گلف، تنیس یا بوکس برسیم که در کنار فوتبالیستها قرار میگیرند اما در یک نگاه بازتر، گردش مالی در آن رشتهها، منحصر به کشورهایی خاص و تورنمنتهایی انگشت شمار است. در فوتبال اما اینگونه نیست. فوتبال حرفه ای، با تعریف نسبتا استاندارد آن در بسیاری کشورها وجود دارد و یکی از ملزومات اساسی آن گردش مالی هنگفت (به نسبت) و ملاحظات پیرامونی آن است.
روشن است که هرکجا پای پول در میان باشد، احتمال گرایش به منفعتطلبی، رانت، سوءاستفادههای مالی و در یک کلام فساد وجود خواهد داشت. مسالهای که حتی خود سازمان معظم فیفا هم از آن مصون نماند.
اینچنین است که فیفا بهعنوان نهاد عالی فوتبال دنیا میکوشد با همه موانع و مسائل برآمده از نقص قوانین و وسوسههای انسانی، هر روز قوانین محکمتری در این راستا وضع کرده و مدیریت یکپارچه و هدفمند و فراگیری را در راستای شفافیت و انضباط مالی، وضع و اجرا کند.
الزام باشگاهها به تبدیل شدن به موسسات خصوصی تجاری، خارج از کنترل نهادهای دولتی و شبه دولتی که شائبه مناسبات غیر منصفانه را ایجاد میکند و همچنین الزام آنها به تلاش در راه کسب تراز مالی مثبت و انضباط هرچه بیشتر مالی، با وضع قوانینی که به جزییات درباره این مسائل در کنار مواردی چون فیرپلی مالی، رعایت حقوق کارورزان فوتبال اعم از بازیکن، کادر فنی و... میپردازد، اقدامی روشن در این زمینه است.
اجرای این قوانین، در نقاط مختلف دنیا، در بسترهایی از مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا حتی سیاسی، با صورتها، موانع و شیوههای گوناگونی مواجه است اما آنچه در نهایت بهعنوان هدف، مورد توجه قرار دارد، رسیدن به حداقل استانداردهای تعریف شده ولو با گذشت زمانی قابل توجه است.
در فوتبال به اصطلاح حرفهای ایران، بیانضباطی اقتصادی فوران دارد. مقررات پراکنده و غیر منسجم اقتصادی، نهادهای غیر پاسخگو، روابط مبهم و غیر شفاف، قراردادهای مناقشه برانگیز و عدم تبعیت ارقام جابهجا شده از واقعیتهای اقتصادی جاری، آنچنان عیان است که فدراسیون فوتبال ایران را برای ظاهرسازی و بزک کردن چهره ناتوان مالی فوتبال، مجبور به سند سازی و وارونه نشان دادن بسیاری از حقایق میکند. بماند که خود آن فدراسیون، منبع و منشأ بسیاری از همین نابسامانیهاست.
وقتی باشگاههایی مثل پرسپولیس و استقلال که ویترین فوتبال باشگاهی ایران هستند، به دلیل همین سهلانگاریها و بیانضباطیها، حالا در آستانه حذف از مهمترین تورنمنت باشگاهی فوتبال آسیا قرار دارند و سرنوشتشان به ساعت بند است و ناچارند برای حفظ جایگاهشان، با تلاشهایی سخت و حداقل توافق با طلبکاران برسند و از این ستون بگذرند به امید فرجی تا ستون بعد، خود حدیث مفصل خواندن است.
اما به رغم همه هشدارها و بیانیهها و مقالات انتقادی که به حجم بدهیها و چگونگی پرداخت آنها میپردازند، جای بررسی یک موضوع خالی به نظر میرسد و آن، واکاوی چرایی رسیدن به این نقطه است.
اینکه این حجم از بدهیها چگونه و توسط چه کسانی تولید و انباشته میشوند؟ مسوولیت حقیقی افراد و وظیفه پاسخگوییشان، فارغ از جایگاه حقوقی آنها چگونه است؟ چرا مقررات جاری در فوتبال ایران، به افرادی که بانی یا مسبب شرایط کنونی هستند، نمیپردازد؟
چگونه است که قانون بقای مدیران فوتبالی در مورد بسیاری از آنان ساری و جاری است و علیرغم کارنامههای پر از ایرادشان، همچنان در جایگاههای خود مستقر هستند؟
تناقضهای موجود در تعریف باشگاههای خصوصی، آنگونه که مد نظر فیفاست، تا کی و کجا باید ادامه داشته باشد و خلاصه اینکه، آیا این خود مدیران عالیرتبه کشوری و فوتبالی نیستند که با سکوت، مماشات، بیاهمیتی و تا حتی منفعت طلبی شخصی خود، مسببان اصلی این وضعیتاند؟ البته از نقش رسانههایی که آشفته بازار فعلی، خوراک فعالیت خوبی برایشان فراهم میکند هم نباید به سادگی گذشت.
چرا زمانی که مدیری برای کور کردن چشم بازار و به دست آوردن دل و حنجره هوادار (که هدفی جز ابقای شخصی ندارد) نظم مالی نقل و انتقالات را به هم زده و پرداختهای بیپایه و نجومی برای بازیکنهایی با درجاتی بسیار پایینتر از آن سطح پرداخت، انجام میدهد، مورد پرسش قرار نمیگیرد؟
آیا جز این است که بدهکاری امروز، حاصل ولخرجی دیروز مدیری است که بدون محاسبه، برای بردن جام و کسب مقام احتمالی، دست به چنان پرداختهایی زده است و با همین منطق، آیا پرداختهای بیحساب و نجومی امروز، عامل بدهیهای نجومی فردا نخواهد بود؟
آیا باشگاهی، به صرف پولدار بودن مالک یا متصل بودن به صنعتی پولساز یا با اتکا به قطر دسته چک شخصی مدیرعاملش، حق دارد هرطور که مایل بود و توانست و خواست، قرارداد ببندد؟ آیا هرکس که از راه رسید و مدعی پولداری شد، میتواند هزینههای مجازی برای باشگاههای حقیقی انجام دهد که همه، در آینده تبدیل به بدهیهای حقیقی خواهند شد؟
دو مثال روشن. قرار داد ۱۰۰ میلیون تومانی مهدی هاشمی نسب در سال ۷۹ با باشگاه استقلال، هیچ هدفی نداشت جز رجز خوانی برای رقیب و کور کردن چشم بازار. چیزی که منجر به خلق عبارت بمب ترکاندن در بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران شد. آن پرداخت خارج از عرف، فارغ از هر نتیجهای که برای طرفین قرارداد داشت، سد و سقف عرف پرداختیهای آن سالها را شکست و رقابتی ناپسند برای جذب بازیکن را میان باشگاهها آغاز کرد که همچنان ادامه دارد.
با تبدیل نسبت، ۱۰۰ میلیون سال ۷۹ چیزی حوالی ۱۰ میلیارد امروزی است، اگر بیشتر نباشد و این نزدیک همان رقمی است که امروز تراکتورسازی برای احسان حاجیصفی میپردازد. در چنین عرصهای، برای باشگاهها راهی نمیماند جز تن دادن به این بازی زیانبار و بالا و بالاتر رفتن رقم تعهد باشگاههایی که شاید یک هزارم این تعهدها، درآمد نداشته باشند.
باید بپذیریم اگر امروز مشکلات مالی و تعهدات سنگین، فوتبال باشگاهی ایران را در چنبره گرفته، منشا و ابتدای کارش، سهل انگاری وسوءمدیریت از بالاترین مراجع تصمیمگیری تا پایینترین مقامهای اجرایی است. در فهرست آدمهایی که در ۲۰ سال اخیر، سقفهای پرداختی را پی در پی درنوردیدند و رکوردهای پلشت بر جای گذاشتند، نامهایی به چشم میخورد که حتی تا به امروز، در مناصب مختلف، سکاندار فوتبال ایران هستند یا در حالت استندبای برای بازگشت به تیتر مطبوعات به سر میبرند.
چنین افرادی که در زمان خود، هرگز مورد بازخواست قرار نگرفتند و امروز هم بیمی از بازخواست ندارند، هیچگاه نخواهند توانست معضل اقتصادی فوتبال ایران را حل کنند. آنها خود ایجاد کننده بودند و اوضاع فعلی، فرزند عمل آنهاست.
بیش و پیش از هر چیز، در این شرایط وانفسا، به وضع قوانین فیرپلی مالی در فوتبال ایران نیاز داریم تا هرکس که پولی یا اعتباری به دستش رسید، بیمحابا آن را در بازار خرج نکرده تا به قول حضرت حافظ، عرض خود برده و زحمت دیگران بدارند.
گزارش: علیرضا مویدیفر