یک راه‌حل ویژه برای دریافت مطالبات بازیکنان ایرانی از باشگاه‌ها
شکایت‌های زیادی که برای وصول مطالبات بازیکنان و مربیان به فدراسیون فوتبال رسیده است به طور جدی پیگیری نمی‌شود.
به گزارش ایلنا، اخیراً رایی از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است که ذره‌ای از امید را در دل طلبکاران میلیاردی از باشگاه ها زنده کرد تا بلکه پس از مدت‌ها خون دل خوردن و وعده شنیدن به حق قانونی خود برسند. رایی که محل مناقشه زیادی قرار گرفت و نظرات مختلفی دوباره آن بیان گردید ، به امید آنکه این موضوع به سرعت فراموش نشود و بتواند به نتیجه‌ای جهت وصول طلب بازیکنان و مربیان منتهی گردد این مسئله مورد بررسی قرار داده ایم.
باشگاه ها و بدهکاران احکام صادره از فدراسیون معتقد به عدم طرح دعوا در دادگستری هستند و عده‌ای دیدگاهی مقابل این موضوع دارند. برخی هم با طرح مسائل احساسی و بدون اینکه مبنای حقوقی و یا قانونی ارائه دهند سعی در توجیه رای شعبه 87 و حق مراجعه دادگاه هستند و با این استدلال که چون مدت زیادی از زمان طلب بازیکنان گذشته است و طلب خود را دریافت نکرده‌اند باید این حق را برای آنان شناخت، و عده‌ای هم طرح دعوی در دادگاه بین‌المللیCAS را پیش بینی کرده‌اند؟ بیان این‌گونه مسائل و نگاه سطحی و احساسی تا کنون دردی را دوا نکرده و حجم انبوهی از پرونده‌ها را در قسمت اجرا کمیته انضباطی انبار کرده است. نگارنده معتقد است هیچ کدام از راه حل‌های ارائه شده نمی‌تواند قضیه را فیصله دهد و افراد محق را به حق‌شان برساند و طلبکاران را از دغدغه همیشگی‌شان برهاند. بنابراین در چند قسمت راه‌حل‌های ذیل را ارائه خواهیم داد.
1- مطابق با ماده 10 قانون مدنی «قراردادهای حقوقی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» در واقع مبنای ماده 10 قانون مدنی اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده می‌باشد، به دیگر سخن مبنا و اساس رسیدگی به اختلافات حقوقی بین بازیکنان فوتبال با باشگاه ، قبل از آئین‌نامه تدوینی، توافق خصوصی بین طرفین می‌باشد و پایه و اساس رسیدگی کمیته انضباطی توافقی است که معمولاً دربند آخر قراردادها پیش‌بینی شده است. این موضوع مهم را قانون گذار در موارد 454 و 455 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تحت عنوان داوری به رسمیت شناخته است و در ماده 488 قانون موصوف دادگستری را به عنوان مرجع اجرا کننده رای داور پیش‌بینی نموده است و محاکم مکلف و موظف هستند که آرا صادره از مراجع داوری را اجرا نمایند.
با این توضیح مشخص میشود که رسیدگی کمیته انضباطی فدراسیون کاملاً قانونی و بر مبنای تراضی اشخاص می‌باشد و دادگاه‌ها حق ورود به موضوع ، جز در موارد مصرحه در قانون را ندارند و همانگونه که در رویه قضایی کشور حاکم است در صورت طرح دعوا در محاکم دادگستری با صدور قرار عدم استماع دعوا پرونده را قابل طرح نمی‌دانند. شعبه 25 دیوان عالی کشور با همین استدلال در تاریخ 18/1/1392 این گونه دعاوی را در دادگستری قابل طرح ندانست و کمیته انضباطی را صالح رسیدگی پرونده تلقی کرد.
2- استدلال شعبه 87 به نظر میرسد بر مبنای رای وحدت رویه شماره 731 مصوب 1376 دیوان عدالت اداری باشد «که دعاوی حقوقی اشخاص علیه دولت و موسسات عمومی را منوط به شرطی می‌داند که تقصیر این نهادها و موسسات در دیوان عدالت اثبات گردد و سپس به محاکم عمومی جهت مطالبه رجوع کند».این استدلال با توجه به توضیحات اولیه و توافق اشخاص در ارجاع امر به داوری به نظر قابل قبول نمی‌باشد و برخلاف صریح اراده اشخاص می‌باشد و بیان این استدلال که «کمیته استیناف صرفاً مرجع تشخیص دهنده به اختلافات حقوقی فی مابین بازیکنان فوتبال و باشگاه می‌باشد و حق اتخاذ تقسیم در این خصوص را ندارد»با اشکال مواجه است و قیاس توافق و تراضی بازیکنان و باشگاه با دیگر نهادها قابل قبول نیست و مبنای صلاحیت کمیته انضباطی همانطور که عرض شد توافق ناشی از ارجاع موضوع به داوری است. هرچند قاضی محترم از فقر حقوقی در این زمینه واقف بوده و ندای بیدار و وجدان آگاه او ، در تکاپوی دست‌یابی به یک رای و تصمیم الگوساز بوده است تا نقص اجرا احکام در کمیته انضباطی را به نوعی جبران کند.
ضعف مدیریت فدراسیون مشکل اصلی بروز مشکلات
مطابق بند 4 ماده 45 آئین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب 1392 «در بدهی مالی اشخاص حقوقی [باشگاه] که پرونده جهت اجرا از سوی هیات حل اختلاف به کمیته انضباطی ارسال شده است تا سر ماه مهلت تعیین میشود اما در صورت عدم پرداخت کمیته انضباطی در صورتی که مسابقات در جریان است به نسبت به میزان بدهی کسر امتیاز می‌نماید و چنانچه بازی ها متوقف است تا زمان تسویه حساب کامل ممنوعیت نقل و انتقال بازیکنان را صادر یا شرکت در مسابقات آن را تعلیق می‌نماید یا با کسر امتیاز مناسب اجازه ورود به مسابقات را موقتاً صادر می‌نماید و در نهایت چنانچه در مهلت تعیین شده بعدی نیز نسبت به اجرای رای اقدامی به عمل نیاید باشگاه متمرد از اجرای رای مذکور به دسته پایین‌تر تنزل داده میشود».
نیک روشن است که اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم در این مورد صورت گرفته است و اهرم‌های کافی جهت اجرای احکام وجود دارد ولی مسئولین امر با عدم اجرای مقررات و چشم پوشی از حق مسلم افراد طلب‌کار،آنان را در راهی بی‌پایان قرارداده اند و نگرانی هم از بابت عدم اجرا ندارد.
استاد معلم چو بود بی آزار
خرسک بازند کودکان در بازار
راه‌حل:
اولاً: دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات حق رسیدگی به تمامی پرونده‌ها را دارد ولی در صورتی که شرط داوری در قرارداد پیش‌بینی شده باشد مرجع مزبور (کمیته انضباطی) جهت احترام به اراده اشخاص حق رسیدگی به اختلافات فی مابین را دارد و آن بخش از مقررات فیفا که حق رجوع اشخاص به دادگستری را محترم شمرده است منصرف از این مورد است و در صورت عدم شرط داوری می‌توان به دادگستری جهت مطالعه طلب رجوع کرد کما اینکه این موضوع از رای صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور در مورد مطالبات ورزش‌کاران قابل استنباط است.
ثانیاً: آرا کمیته انضباطی یا کمیته استیناف یک مرجع داوری سازمانی به مانند اتاق داوری صنایع و معادن و... است که آرا آن می‌بایستی توسط مراجع قضایی اجرا گردد. این نظر منطبق بر قواعد حقوقی است و مخالفتی با احکام و مقررات فیفا ندارد، به عبارتی دیگر حکم داور که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر میشود ولی اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است، مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما؛ این موضوع مهم در ماده 27 قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز پیش‌بینی شده است.
پای بند بودن به این موضوع ، دو مزیت عمده دارد اول اینکه اجرای این شیوه طبق رویه موجود مستلزم دادخواست، ابطال تمبر و هزینه دادرسی نمی‌باشد و طلب‌کار را مجبور نمی‌کند مبلغی را به عنوان هزینه دادرسی (5/3 خواسته) پرداخت کند و طبق رؤیه معمول با صرف درخواست به استناد ماده ٤٨٨ قانون آئین دادرسی مدنی رای داور قابل اجراست و هزینه‌ای ناچیز برابر با دعاوی غیرمالی پرداخت میشود.
دوم: تقدیم دادخواست مطالبه وجه طبق آنچه که در رای مذکور آمده است با توجه به تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه مستلزم طی مدت طولانی جهت رسیدن به طلب است که گاه تا سه سال هم طول خواهد کشید. لذا در خوش بینانه‌ترین حالت مدت یکسال باید صبرکرد و حداقل 5/3 هزینه را پرداخت کرد و در صورتی که به رای اعتراض گردد (%4.5) درصد به مبلغ فوق اضافه خواهد گردید که به نظر میرسد مورد نظر هیچ شخصی نیست.
بنابراین بهترین روش ، رسیدگی در کمیته انضباطی به عنوان داور و اجرای رای داور از طریق دادگستری خواهد بود. لازم به ذکر است کسانی که مایل هستند و می‌توانند شرط داوری در قرارداد را حذف نمایند و هیچ مخالفتی هم با مقررات فیفا نخواهند داشت تا مستقیماً در صورت بروز اختلاف بتوانند در محاکم دادگستری طرح دعوا کنند. امیدواریم فدراسیون فوتبال با توجه به اختیاراتی که دارد به وظیفه قانونی خویش عمل نماید تا چنین مشکلاتی در فوتبال پدید نیاید.
مصطفی سلیمانی بابادی
وکیل پایه یک دادگستری
