سلطانی‌فر: تحقق منویات رهبری، هدف اصلی وزارت ورزش و جوانان است

به گزارش ایلنا، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جونان کشور در خصوص سال اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال یادداشتی را در روزنامه ایران به تحریر دررآورده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

سال 96 هم توسط مقام معظم رهبری، سال اقتصاد مقاومتی البته با دو شاخصه اصلی یعنی تولید و اشتغال نام گرفت تا بار دیگر این راهکار اساسی و کاربردی اقتصاد ایران نصب العین آحاد جامعه بخصوص مسئولین قرار گیرد تا در امتداد حرکت و رشد اقتصادی دولت در چهار سال گذشته، اتکا و وابستگی به اقتصاد نفتی کاهش یابد و اقتصاد مقاومتی با تعریف اصلی آن به راه خود با سرعت و قدرت بیشتر ادامه دهد. 

امسال در بیانات رهبری دو رکن اساسی اقتصاد مقاومتی یعنی تولید و اشتغال که همواره دغدغه ایشان، دولت و مردم بوده است، تأکید شده تا براساس همین تأکیدات این دو رکن مورد توجه ویژه قرار بگیرد و از آنجا که اقتصاد در تمامی ارکان زندگی افراد نقش دارد و در واقع همه افراد جامعه با آن درگیر هستند، جامعه ورزشی و بخصوص جوانان کشور نیز از این قواعد مستثنی نبوده و چه بسا درگیری بیشتری به لحاظ ساختاری دارند چرا که سرمایه گذاری در حوزه جوانان و ورزش کشور پیش زمینه رشد و رونق تولید و اشتغال خواهد شد.

اصولاً زمانی که تولید در کشور رونق می یابد، اشتغال نیز از حالت رکود و رخوت درآمده و به شکوفایی میرسد بنابراین از آنجا که رویکرد، برنامه ها و سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان نیز تحقق منویات رهبری و ریاست جمهوری مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است و البته بخشی از وظیفه ذاتی وزارتخانه متبوع است، لنگر این وزارتخانه با تبیین مصداق های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهره وری حداکثری را در دستور کار سال پیش روی خود قرار داده است تا از این رهگذر نقش خود را در تحقق این شعار ایفا کند.

ورزش در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ویژه ای دارد، از این نظر که گسترش ورزشهای همگانی درراستای ارتقای سطح سلامتی مردم و در جهت کاهش هزینه های درمان به عنوان یکی از سیاستهای اصلی برای حرکت در زمینه مبانی اقتصاد مقاومتی است. 

 دستاورد ورزش در سطح همگانی از یک سو حفظ سلامتی و جلوگیری از بیماریهای افراد جامعه است و از سوی دیگر نشاط آفرینی و اعتمادآفرین است و سرزندگی و پویایی آحاد مردم را به دنبال می آورد. در واقع همان افرادی که برای مولد بودن و پرداختن به کار و اشتغال باید سالم و پر توان و خستگی ناپذیر و البته با نشاط باشند و از سوی دیگر ورزش در سطح قهرمانی، شوق آفرین و برانگیزاننده غرور ملی است. 

 یکی دیگر از مصداق های اقتصاد مقاومتی، بهره گیری از ظرفیتهای قانونی به منظور پیشبرد امور ورزشی و جوانان و درآمدزایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. واگذاری هر چه بیشتر فعالیتها و پروژه های ورزشی که در زمره وظایف حاکمیتی نیستند به بخش خصوصی باید به صورت ویژه مورد توجه بیشتر قرار گیرد و از ورود دستگاههای عمومی و دولتی به امور غیرحاکمیتی پرهیز کنند تا بتوان فضای تولید و اشتغال زایی را هرچه بیشتر از گذشته به سمت پویایی سوق داد.

جذب سرمایه گذار داخلی نیز روی پروژه های نیمه تمام ورزشی به منظور واگذاری یا مشارکت در تکمیل و بهره برداری از آنها مورد توجه جدی قرار گیرد و در واقع تکمیل و بهره برداری از پروژه های ورزشی بی شک گام بلندی در راستای تولید و اشتغال خواهد بود. 

در واقع در مورد پروژه های نیمه تمام ورزشی، اولویت سنجی شود و به طور قطع با توجه به منابع محدود فعلی تنها به پروژه های اولویت دار و مهم با توجه به شاخصه های اقتصاد مقاومتی از جمله تولید و اشتغال زایی اختصاص یابد. 

از طرف دیگر با توجه به اینکه مشکل ما کمبود فضای ورزشی نیست و بلکه باید شیوه مدیریتی به گونه ای باشد که حداکثر بهره وری از این فضاها حاصل شود، بنابراین برای نیل به تعریف واقعی اقتصاد مقاومتی باید در حوزه مدیریت اماکن ورزشی و باشگاه ها تجدید نظرهایی صورت بپذیرد. 

به عبارت دیگر باید مدیریت جدی تری بر کنترل هزینه ها در باشگاه های حرفه ای و اماکن ورزشی اعمال شود تا با کاهش هزینه از اتلاف منابع جلوگیری شود.

و اما نکته اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی با شاخصه های تولید و اشتغال، تولیدات و تجهیزات ورزشی از جمله البسه و لوازم ورزشی است که هر چه بتوانیم به سمت داخلی شدن حرکت کنیم و هرچه به تقویت این تولیدات، سرمایه گذاری ها و مصرف آنها پیش برویم، به طور قطع هم تولیدات و هم تولیدکنندگان و هم اشتغال جوانان بهبود مییابد و اقتصاد مقاومتی عملی تر محقق میشود بنابراین بی شک یکی از عمده ترین سیاست های وزارتخانه ورزش و جوانان، حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی است که مانع از خروج ارز از کشور میشود و به توسعه اقتصاد پایدار به همراه افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد.