دلواپسان خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس/اهرمی بازدارنده به نام تایید اهلیت
خصوصی شدن دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به جریانی فرسایشی و زمان بر تبدیل شده تا جایی که بسیاری اعتقاد دارند عوامل مختلفی مانع از عملی شدن آن است واین قانون به دلایل مشخصی قابلیت اجرایی شدن ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع خصوصی سازی سرخابی ها بعد از قانونی شدن از سوی مجلس و با فراهم شدنساز و کارهای لازم از سوی وزارت ورزش و تعیین بدهی های این دو باشگاه در اختیار وزارتاقتصاد و سازمانخصوصی سازی قرار گرفت تا پس از امکان پذیر نشدن واگذاری این دو باشگاه از طریق بورس، شرایط واگذاری آنها از طریق مزایده عملی شود که این مهم نیز با وجود برگزاری 4 جلسه نافرجام همچنان وضعیت بلاتکلیفی یافته و با گذشت نزدیک به 5 ماه از جدی شدن اجرای آن هنوز وضعیت این دو تیم پرهوادار فوتبال کشور از نظر مالکیت و اداره آنها در شرایط بلاتکلیف و بغرنجی قرار دارد.
در واقع واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و خصوصی سازی این دو تیم به دلیل موانع و پیچیدگی های موجود به سوژه ای خبرساز و در عین حال بی سابقه در ورزش ایران تبدیل شده؛ روندی که عده ای با بی اعتمادی به آن نگاه می کنند و برخی منتظرند تا سرانجام با تحقق رویای خصوص سازیمشکلات این دو باشگاه پرطرفدار پایانی خوش داشته باشد.
روند مبهم و پیچیده واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس از بدو آغاز تاکنون، بیش از یک سال به طول انجامید و همچنان در پیچ و خم تایید اهلیت خریداران است، اما اینکه دو وزارتخانه اقتصاد و ورزش چه اهدافی را در این واگذاری دنبال می‌کنند، باید تا مزایده بعدی(مرداد ماه) منتظر ماند.
پرونده واگذاری دو تیم سرخابی پایتخت در حالی کلید خورد که از ابتدا قرار بود، بار سنگین بدهی‌های این دو باشگاه از دوش وزارت ورزش و دولت برداشته شود و یک اقدام سازنده طبق اصل 44 قانون اساسی صورت گیرد، اما این روند فرسایشی نزدیک به یک سال و نیم به طول انجامید و لغو مزایده‌های سریالی و شاید نمایشی، کاسه صبر همه را لبریز کرد.
با این توضیح باید به اظهارات سیدهادیحسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس اشاره کرد که معتقد است: به سرانجام نرسیدن روند واگذاری این دو باشگاه که در واقع باید آنها را تیم خواند نه باشگاه، از دو جنبه خارج نیست؛ اول اینکه شاید دو وزارتخانه اقتصاد و ورزش، توان و انگیزه لازم برای واگذاری را ندارند و تحمیل واگذاری این دو تیم به وزارت صنعت کاملا صوری و نمایشی است، یا اینکه این دو تیم سود و منفعتی برای وزارت ورزش دارند که این عایدی پنهان، اجازه به سرانجام رسیدن مزایده‌های سریالی را نمی دهد.
به گفته این نماینده مجلس دو تیم سرخابی به هیچ عنوان در تعریف اصولی و واقعی، در قالب واژه باشگاه نمی گنجند و بهتر است به جای باشگاه از کلمه تیم برای آنها استفاده کرد.
عنوان پیچیده و مبهمی بنام "تایید اهلیت"
بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معادن یکی از نمایندگانی است که بحث ابهام در تایید اهیلت را پیش کشید و با جدیت پیگیر چرایی آن است. وی با تایید این مساله اظهار داشت: با واگذاری این دو باشگاه به ایران خودرو و سایپا کاملا مخالف هستم، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که چرا اهلیت مشتریان خصوصی این دو باشگاه همچنان تایید نشده و توضیح قابل قبولی هم در این خصوص ارائه نمیشود.
به گفته این نماینده مجلس، برخی از مالکان بخش خصوصی به رغم برخورداری از سوابق و پیشینه مطلوب اقتصادی و اعتقادی در نظام جمهوری اسلامی ایران، به سد محکمی بنام عدم تایید اهلیت بر خورده و از گردونه رقابت در مزایده خارج می‌شوند. حال نکته مبهم اینجاست که چطور اهلیت این آقایان تایید نشده، ولی این افراد سال هاست در بخش‌های مختلف این نظام مشغول فعالیت جدی و کلان هستند!
برای رسیدن به پاسخ این سئوال، باید ابتدا دلایل و معیار تایید یا رد اهلیت خریداران مشخص میشد که سیدجعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی کشور، اینگونه به تشریح آن پرداخت: برای بررسی اهلیت خریداران و تایید یا رد آن سه نکته مورد توجه و بررسی دستگاه های ذیصلاح قرار می‌گیرد. اول عدم بدهی بانکی متقاضیان و خریداران، دوم نداشتن پرونده قضایی و سوء پیشینه و سوم مسایل امنیتی.
بدین ترتیب می توان در تایید اظهارات بهروز نعمتی به نوعی تناقض در روند واگذاری رسید که متقاضیان رد اهلیت شده که حتما یکی از موارد سه‌گانه را دارا بودند، چطور در سیستم اقتصادی و مالی و بانکی کشور حضوری پررنگ دارند و به رغم رد صلاحیت، در بسیاری از فعالیت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی دخیل هستند.
آیا عدم واگذاری سرخابی‌ها امنیتی است؟
این عضو هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به این سئوال، چنین احتمالی را رد کرد و گفت: اینکه به دلایل امنیتی و وجود هواداران چند میلیونی با واگذاری به بخش خصوصی موافقت نمیشود، کاملا غیر منطقی و نادرست است، چرا که تعداد طرفداران هیچ تیم و باشگاهی در ایران بطور صحیح و اصولی مشخص نیست و هیچ ثبت و آمار قانونی در این خصوص وجود ندارد. پس نمیتوان حضور چنین تعدادی را خطری امنیتی دانست.
وی بر این باور است که هواداران پرشور این دو تیم پایتخت نشین سال هاست بدون مشکل امنیتی در میادین ورزشی حضور داشته و تهدیدی برای امنیت محسوب نشده‌اند. ضمن اینکه هر باشگاه یا تشکلی باید در چارچوب حاکمیت فعالیت کند و این بهانه که مسایل امنیتی و هواداران میلیونی، مانع از واگذاری آنهاست، کاملا نادرست است.
بی تفاوتی وزارت ورزش به روند فرسایشی واگذاری
سید هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با انتقاد به عملکرد وزارت ورزش در این خصوص براین باور است که اگر تصمیمی برای واگذاری اتخاذ شده می توان آن را در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری به سرانجام رساند، مگر اینکه بحث دیگری در میان باشد.
وی با ذکر یک مثال به واگذاری و انتقال برخی از تیم های باشگاهی فوتبال به شهرهای دیگر به رغم انتقادات فراوان اشاره کرد و گفت: چند سال قبل، پروژه انتقال برخی باشگاه ها به استان های مختلف مطرح شد و در عرض چند ماه تیم هایی مثل صبا به قم و پاس به همدان منتقل شدند. در آن زمان مخالفت‌های زیادی صورت گرفت و حتی برخی اسپانسرهای مالی با روی برگرداندن از این تیم ها، باعث افت و نزول آنها شدند، اما رفته رفته این جریان قوت گرفت تا جاییکه امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از استان های کشور در لیگ برتر و لیگ دسته یک و دو، تیمداری می‌کنند.
حسینی معتقد است وزارت ورزش هم می توانست در مدت زمان کوتاهی با صدور اطلاعیه، کشف قیمت و واگذاری رسمی این دو تیم به بخش خصوصی به این قائله خاتمه دهد و باعث از دست رفتن یکسال و نیم زمان نشود.
آنچه از اظهارات این مدیر اسبق و باتجربه ورزشی مشخص است، وزارت وزرش نه تنها نتوانست با اجرای صحیح قانون خصوصی سازی، باری از دوش دولت و هزینه های هنگفت تیمداری بردارد، بلکه با امروز و فردا کردن در روند واگذاری، مشکلات حاشیه ای تازه ای را هم بوجود آورد.
انتظار دو ماهه برای خروج از سایه وزارت وزرش
به هر حال در تازه ترین موضع گیری دستگاه های ذیربط، ادامه سریال بی سرانجام مزایده این دو باشگاه به دو ماه دیگر موکول شد تا شاید تا آن زمان شعله حساسیت‌های موجود فروکش کرده و مشتریان "تایید اهلیت شده‌ای" وارد گود شوند. ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی هم اعلام کرده روند این واگذاری با عدم احراز اهلیت متقاضیان با دو ماه تنفس مواجه شده و برای اینکه تیم های استقلال و پرسپولیس در این مدت آسیب بیشتری نبینند، همچنان در اختیار وزارت ورزش باقی خواهند ماند!
بنا بر این گزارش، در مزایده چهارم سرخابی‌ها که ظهر روز چهارشنبه 6 خرداد ماه به دلیل عدم تایید اهلیت مشتریان لغو شد، شرکت سرمایه گذاری سمند به عنوان تنها متقاضی خرید باشگاه استقلال،مبلغ 290 میلیارد و 500 هزار تومان را پیشنهاد کرده بود، اما متقاضیان باشگاه پرسپولیس سه شرکت بودند که بالاترین رقم را شرکت استیل آذین به مبلغ 332میلیارد و 688 میلیون و 666 هزار و 666تومان پیشنهاد کرده بود.
دومین متقاضی خرید پرسپولیس هم شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار با رقم پیشنهادی 290 میلیارد تومان و سومین خریدار هم شرکت بهنام پیشرو کیش، رقم 329 میلیارد و 889 میلیون و 598 هزار و 880 تومان را پیشنهاد داده بود.
به نظر می رسد واگذاری سرخابی ها به راهی بدون بازگشت تبدیل شده که دولت ملزم به اجرای قانونی است که مجلس بر روی آن تاکید دارد؛ اما اینکه این واگذاری با چه سازوکار و قابلیت اجرایی عملیاتی شود پرسشی است که تاکنون این واگذاری را به تاخیر انداخته است و با وجود فرصت 2 ماهه به نظر نمی رسد در اصل کار واگذاری و شرایط اهلیت خریداران تغییری ایجاد شود.
با این همه باید به انتظار نشست و دید سه وزارتخانه اقتصاد، دادگستری و ورزش چه نسخه قابل اجرایی برای واگذاری سرخابی ها خواهند پیچید و آیا اساسا این دو باشگاه قابلیت واگذاری را دارند یا وزارت ورزش همچنان باید پدرخوانده سرخابی ها باشد.