دلایل ورود خودروسازان به مزایده سرخابی‌/حضور دستوری یا لزوم تیمداری!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ورود 2 شرکت مطرح خودروسازی ایران به مزایده چهارم سرخابی‌ها در حالی صورت گرفت که این شرکت‌ها در 3 مزایده قبلی حضور نداشتند و ورود ناگهانی آنها به مزایده‌چهارم شائبه دستوری بودن این حضور را افزایش داد.

مخالفت صریح و قاطع نمایندگان مجلس با ورود خودروسازان به عرصه مزایده هر چند واکنش‌هایی را برانگیخت و بازتاب‌های خاص خود را داشت اما مانع جدی بر سر راه تصمیم‌گیران این شرکت‌ها ایجاد نکرد. گویا تصمیم برای این حضور پیش از این‌ها گرفته شده بود و رایزنی‌های قوی و تاثیرگذار در این ماجرا نقش داشته است.

با وجود این بهارستانی‌ها با دلایل مختلف نهایت تلاش خود را برای ممانعت از ورود خودروسازان به مزایده سرخابی‌ها به کار گرفتند؛ اقدامی که شاید حساسیت‌ها را برانگیخت اما هرگز مانعی برای دو غول خودروسازی ایران در مسیر شرکت در مزایده سرخابی‌ها ایجاد نکرد.

رحیم زارع عضو ناظر مجلس در واگذاری استقلال و پرسپولیس در این باره می‌گوید: علیرغم نظر مجلس خودروسازان مشتری جدی سرخابی‌ها شده‌اند.

از سوی دیگر سید هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس به اشکالاتی که در پی واگذاری دو باشگاه‌پرسپولیس و استقلال به خودروسازان به وجود خواهد آمد اشاره می‌کند و می‌گوید: نخست اینکه خودروسازی یک صنعت شبه‌دولتی است و در واقع این واگذاری از چاله به چاه افتادن خواهد بود.از طرفی این دو باشگاه، تیم‌های چالش‌سازی دارند که این چالش‌ها با واگذاری به بخش خودروساز موجب ایجاد مشکلات‌فراوانی مثل به وجود آمدن رقابت‌های رنگی میان خودروسازان خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به مشکل سومی که با واگذاری سرخآبی‌ها به خودروسازان، دامن‌گیر حوزه خودروسازی خواهد شد، عنوان کرد: این واگذاری تأثیر جدی روی قیمت و کیفیت خودرو خواهد داشت، به نحوی که خودروسازان مجبور می‌شوند برای تأمین مخارج باشگاه‌های خود قیمت خودرو را افزایش داده و از کیفیت آن بکاهند.

در همین حال سید جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی‌سازی حضور خودروسازان را در مزایده سرخابی‌ها مغایر با قانون نمی‌داند. وی می‌گوید: شرکت‌های خودروسازی نیمه‌خصوصی هستند و از نظر قانونی منعی برای حضور در مزایده ندارند. وی در عین حال تایید می‌کند شاید بهتر بود بخش‌خصوصی واقعی در این مزایده پا پیش بگذارد ولی این حضور هم غیر قانونی نیست و ما هم تابع قانون هستیم.

با این همه شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که با دو تیم پیکان و سایپای‌البرز در لیگ‌چهاردهم حضور داشتند، ترجیح دادند در مزایده پرمخاطب سرخابی‌ها شرکت کنند و با پیشنهادهای میلیاردی حداقل باعث گرم شدن بازار مزایده شوند.

نارنجی‌ها در حالی وارد بازار مزایده شده‌اند که نسبت به شرکت‌های استیل‌آذین و بهنام پیشروی کیش رقم پیشنهادی پایین‌تری را مطرح کرده‌اند و به همین جهت شانس کمتری نسبت به دو رقیب بخش‌خصوصی خود دارند. هر چند مدیران این شرکت امیدوارند با تایید نشدن اهلیت رقبای خود بتوانند گوی سبقت را از رقیبان خود ربوده و مالک‌پرسپولیس شوند. هر چند اظهار‌نظر صریح مشاور سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر قطعی بودن واگذاری به یکی از 2 شرکت خصوصی حاضر در مزایده شانس سایپایی‌ها را به حداقل کاهش می‌دهد. البته نباید فراموش کنیم تیم سایپا نماینده خودروسازان در لیگ برتر با عنوان هفتمی به کار خود پایان داد و حضور سایپا تا حدودی باعث شد مدیران این شرکت با پیشنهاد کمتری وارد رقابت با تیم هدایتی و بهنام پیشرو شوند.

در سوی دیگر حضور شرکت ایران‌خودرو داستانی متفاوت دارد. پیکان تیم تحت حمایت‌ ایران‌خودرو بعد از یک فصل حضور در بالاترین سطح فوتبال ایران بار دیگر به دسته اول سقوط کرد تا مدیران ایران‌خودرو برای پر کردن خلاء حضور خود در لیگ‌برتر به دنبال جایگزینی باشند که حداقل حضوری مستمر در لیگ‌برتر داشته باشد،‌ نه اینکه آسانسوری بین لیگ یک و برتر بالا و پایین شود. با این نگاه اقدام خودروسازان جاده مخصوص، تاحدودی توجیه‌پذیر است اما حضور شرکت‌سایپا که تیم فوتبال‌اش فصل نسبتا موفقی را همراه مجید جلالی سپری کرد چندان توجیه‌پذیر نبود.

ایران‌خودرو با رقم پیشنهادی خود شانس زیادی برای تصاحب مالکیت استقلال دارد، ضمن اینکه برخی از اعضای فعلی هیات‌مدیره این باشگاه نیز سابقه طولانی در عرصه مدیریت فوتبال دارند و می‌توانند پروسه واگذاری را تسهیل کنند.

با تمام اینها ورود خودروسازان به چرخه خرید 2 باشگاه پرطرفدار پایتخت موافقان و مخالفان خاص خود را دارد که آینده نشان خواهد داد این حضور با چه اهدافی صورت گرفته و آیا اهداف اصلی روند خصوصی سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در آن رعایت شده یا تحت پوشش قرار گرفتن سرخابی‌ها بر مشکلات این دو باشگاه پرطرفدار خواهد افزود.

البته این داستان سر دراز دارد و چالش‌های خصوصی‌سازی دو باشگاه تهرانی همچنان ادامه خواهد داشت. برگزاری 4 مرحله‌ای مزایده خود موید همین نکته است که داستان به همین‌جا ختم نخواهد شد.

تایید اهلیت خریداران پروسه جداگانه‌ای است که احتمال بر هم خوردن معادلات را در تصمیم‌گیری سران 3 وزارتخانه اقتصاد، دادگستری و ورزش افزایش داده است. اینکه کدام گزینه‌ها از فیلترینگ 3 وزیر عبور کنند تا حدودی وضعیت آینده را نیز مشخص خواهد کرد. هر چند نباید به اتفاق‌های غیر مترقبه هم بی‌توجه بود. شاید از گردونه 3 وزیر گویی خارج شود که حتی از کمترین بخت برای بردن مزایده برخوردار بوده است. تا یک شنبه آینده صبر کنید تا ادامه داستان‌خصوصی‌سازی را به نظاره بنشینیم...