موشکافی حقوقی رای پرونده بیرانوند در خصوص رشوه‌دهی به هیئت مدیره پرسپولیس
صحبت‌های علیرضا بیرانوند در خصوص رشوه دادن به هیئت مدیره پرسپولیس توهین و افترا است و در محاکم دادگستری قابل بررسی خواهد بود.
به گزارش ایلنا، عباس حقیقی حقوقدان در واکنش به رأی صادره برای علیرضا بیرانوند در خصوص مسائلی که در خصوص شیرینی 5 میلیاردی به هیأت مدیره پرسپولیس مطرح کرده بود، گفت: آنچه بیرانوند مطرح کرد توهین نیست بلکه افتراست. باید توجه کرد که افترا نسبت دادن یک عمل مجرمانه است. بنابراین افترا در این پرونده دارای شاکی خصوصی است و علاوه بر امکان طرح شکایت در دادسرا، باید به عنوان انتساب یک عمل مجرمانه در کمیته انضباطی مستند به ماده ۷۱ مقررات انضباطی رسیدگی شود.
به موجب ماده ۷۱ مقررات انضباطی هرگاه اقدام به هتک حرمت نسبت به افراد شود که قانوناً مصداق توهین، افترا و نشر اکاذیب باشد صرف نظر از مجازات قانونی که در صلاحیت محاکم دادگستری است، به میزان حداقل پنجاه میلیون ریال بعلاوه حداقل یک مسابقه محرومیت محکوم خواهد. البته ظاهراً بیرانوند نکته قابل اثباتی هم برای ادعایش ندارد. بنابراین محکومیت دروازه‌بان مستند به مقرره باید اعمال و با توجه به وجود شاکی خصوصی و سوابق انضباطی این بازیکن امکان تعلیق مجازات نیست علاوه بر اینکه کمیته انضباطی موظف بود بجز اعمال مجازات ناشی از نقض دستورالعمل ۲ میلیاردی، ایشان را به مجازات نقدی نیز محکوم می‌کرد.
این حقوقدان درباره حکمی که کمیته انضباطی علیه رضا درویش صادر و او را سه ماه از حضور در ورزشگاه‌ها محروم و دو میلیارد تومان جریمه کرده نیز توضیح داد: آن چیزی که ما استنباط کردیم نشان می‌دهد کمیته محترم انضباطی فقط به ماده 71 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال استناد کرده که در آن محرومیت از مسابقه دیده نمی‌شود. البته در ماده 118 مقررات انضباطی این مسأله وجود دارد که ما فرد خاطی را محکوم به مجازات تکمیلی می‌کنیم که اکنون مشخص نیست محرومیت مدیرعامل پرسپولیس به دلیل ماده ۷۱ بوده یا اینکه به خاطر اعمال ماده ۱۱۸ مقررات.
او افزود: در واقع این یک مجازات تکمیلی است چرا که ماده ۷۱ فقط به حداقل یک جلسه اشاره کرده و این محرومیت نمی‌توانسته بر اساس ماه اعمال شود بلکه می‌بایست بر اساس جلسه اعمال می‌شد. در واقع مقررات انضباطی در ماده 28 اتهاماتی که منجر به محرومیت می‌شود وجود دارد اما کمیته انضباطی به مواد 118 و 28 استناد نکرده و تنها بر اساس ماده 71 خود رأی صادر کرده است.
این حقوقدان گفت: از سوی دیگر کمیته وضعیت شخصیت حقوقی مستقل نیست و نمی‌تواند شاکی باشد بلکه افراد و اعضای این کمیته قادر به شکایت خصوصی هستند که این طور شکایت نکرده‌اند. در واقع طبق قانون شاکی باید شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد و این حکم از نظر عنوان شکایت کننده نیز مشکل شکلی دارد. مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت چیزی مبنی بر اینکه این کمیته می‌تواند علیه افراد طرح دعوی کند وجود ندارد. ما نمی‌توانیم برای کمیته وضعیت شخصیت مستقل قائل باشیم بلکه فدراسیون فوتبال است که می‌توانست شاکی باشد.
