فدراسیون فوتبال و قوانینی که بازدهی ندارند
به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال با مدیریت مهدی تاج و سازمان لیگ در چند سال اخیر قوانینی وضع کرده‌اند که گاهی اوقات به جای آنکه کمک حال باشگاه‌ها باشد، قاتل جانشان شده است. از قانون کم شدن تعداد بازیکنان خارجی از سهمیه تیم‌ها که می‌گوید هر بازیکن خارجی در صورت عدم حضور در 60 درصد بازی‌ها در یک فصل از فهرست تیم خارج می‌شود و سهمیه‌اش هم می‌سوزد تا قانون تازه قرارداد یکساله برای برخی بازیکنان مسن که عملاً بازی در زمین دلال‌هاست.
معضل همیشگی فوتبال باشگاهی ما این است که ایجنت‌ها و دلالان یک قدم جلو‌تر از آقایان مسئول در سازمان لیگ حرکت می‌کنند. آنها با لطایف‌الحیل و برنامه‌ریزی دقیق، جوری صحنه نقل و انتقالات را می‌چینند که در نهایت بیشترین سود را در پایان پنجره نقل و انتقالات نصیب خود کنند. وقتی برنامه مدون و مشخص و برنامه جامع و بلند مدت نداشته باشیم، آیین‌نامه سازمان لیگ که اکثر اوقات به صورت خلق‌الساعه به دست باشگاه‌ها می‌رسد، معکوس عمل می‌کند و به جای اینکه مربیان و مدیران را در راه بستن بهتر تیم‌ها یاری کند، به کلاف سردرگمی تبدیل می‌شود که حل مشکل را سخت‌تر می‌کند. قانونی که عملاً دست باشگاه‌ها را برای بستن قرارداد با بازیکنان مؤثر می‌بندد، به نفع چه کسانی است؟
تیم‌های بزرگ کشور و مدعیان قهرمانی به درست یا غلط تعداد زیادی بازیکن مسن دارند که قراردادشان تمام شده، وقتی قانون اجبار قرارداد یکساله برای افراد مسن را وضع می‌کنید، این یعنی تحرکات ایجنت‌ها چند برابر می‌شود. به جای جابه‌جایی 40 یا 50 بازیکن بین تیم‌ها در عمل تعداد بازیکنان باکیفیتی که با صحنه‌گردانی دلالان تیم‌هایشان را عوض می‌کنند، به صد یا صدوبیست بازیکن می‌رسد.
سؤال اینجاست که سود این نقل و انتقالات بی‌دلیل به جیب چه کسانی می‌رود؟ پاسخ مشخص است؛ حضرات دلال و ایجنت که تعداد نقل و انتقالات را با انواع و اقسام شگرد‌ها چند برابر می‌کنند. بازارگرمی و باشگاه‌گردی برای بازیکنان متوسط و کمی باکیفیت هم مزید برعلت می‌شود تا بازار به‌هم بریزد. چرا نباید قوانین به شکلی باشد که باشگاه‌ها بتوانند به راحتی قراردادهای سه یا چهار ساله ببندند تا بتوانند روی بازیکنان درجه یک و تأثیرگذارشان برای بلندمدت حساب کنند؟
اگر باشگاه‌های فوتبال با نگاه آینده‌نگر و حساب کردن روی اندوخته بازیکنان جوان خود استراتژی و راهبرد خود را به سمت بستن قراردادهای بازیکنان برای مدتی بین 3 تا 5 سال برنامه‌ریزی کنند بدون شک هم در صورت ترانسفر بازیکن سود خوبی نصیب باشگاه‌ها می‌شود هم اینکه با جابجایی هر ساله و بی‌دلیل بازیکنان هزینه‌های اضافی به باشگاه‌های مختلف تحمیل نمی‌شود.
دود این تیپ قراردادهای یکساله و کوتاه‌مدت به چشم چه کسانی می‌رود؟ باشگاه‌های پرطرفدار و تیم‌هایی که در شهرشان هواداران میلیونی دارند، از این قانون لطمه زیادی می‌بینند و خیلی زود سهمیه جذب بازیکنان لیگ برتری‌شان تمام می‌شود.
به باور اکثر کارشناسان راه نجات فوتبال ما رویکرد جوانگرایی باشگاه‌ها با اتکا به آکادمی پرورش بازیکنان مستعد است. قوانین سفت و سخت سازمان لیگ و فدراسیون باید برای حفظ سرمایه‌های این قبیل باشگاه‌ها باشد، به گونه‌ای که وقتی باشگاهی برخلاف روند حال حاضر فوتبال باشگاهی کشور روی بازیکنان جوان و باانگیزه سرمایه‌گذاری و با آموزش دقیق و بر پایه اصول حرفه‌ای، استعدادهایی را شکوفا می‌کند، این امکان برایش فراهم باشد تا در یک بازه 5 یا 7 ساله همانند باشگاه‌های معتبر دنیا از این قبیل بازیکنان باآتیه بهره ببرد یا حداقل در صورت ترانسفر شدن به تیم‌های بزرگ داخلی یا خارجی از عواید قابل توجه این انتقال و حق رشد آنها در طول سال‌های آینده استفاده کرده و با بودجه به دست آمده کار پرورش و استعداد‌یابی نوجوانان و جوانان باانگیزه و آینده‌دار را با قدرت ادامه دهد.
حال باید دید مسئولین فدراسیون و سازمان لیگ در کدام سو ایستاده‌اند. قوانینی که آنها تصویب می‌کنند خط مشی و نقشه راه 10 سال آینده فوتبال باشگاهی و ملی ایران را ترسیم می‌کند. باید دید چه کسانی از این قوانین بیشترین بهره را می‌برند؛ باشگاه‌های سازنده بازیکنان نسل بعدی فوتبال کشور و یا ایجنت‌ها و دلالانی که مانند خوره به جان فوتبال نحیف باشگاهی ما افتاده‌اند.
