قنبرزاده: امسال روی بیانیه نویسی حساسیت نشان می‌دهیم/ باشگاه ها اخطار مارا جدی بگیرند
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص بیانیه نویسی باشگاه ها هشدار داد.
به گزارش گروه ورزشی ایلنا، منصور قنبرزاده در گفتگو با برنامه مجله فوتبال اظهار داشت: در اواخر فصل، بیانیه‌نویسی باشگاه‌ها خیلی زیاد شده بود و به هر شکل این بیانیه‌ها التهابی را در جامعه و خصوصا در جامعه ورزش ایجاد کرده بود که به نظر من ضرورتی در این بیاینه‌نویسی‌ها نبود. در همین راستا کمیته‌های قضایی فدراسیون آسیب‌شناسی کردند و با این آسیب‌شناسی و کار تحقیقاتی که انجام دادند، جلسات هماهنگی با ارکان فدراسیون و سازمان لیگ داشتند و موضع خود را درباره بحث بیانیه‌نویسی صراحتا اعلام کردند.
وی افزود: من از همینجا از باشگاه‌ها خواهش می‌کنم که این موضوع را جدی بگیرند. ما حتما جلساتی را برگزار می‌کنیم که اگر باشگاهی موردی دارد که فکر می‌کند حقش ضایع شده یا در خصوص باشگاه‌های دیگر مواردی وجود دارد که لازم است اطلاع بدهد، کمیته‌های قضایی را در جریان بگذارد و با ارائه مستندات و گزارش‌ها، راهکار قانونی را در پیش بگیرد.
قنبرزاده تاکید کرد: کمیته‌های قضایی روی بحث بیانیه‌نویسی حساس هستند و حتی یک تشکیلاتی را تحت عنوان رصد رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند که روزانه کلیه مواردی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، به کمیته اخلاق و کمیته انضباطی ارسال می‌شود و خود کمیته‌های قضایی ما به عنوان مدعی‌العموم ورود می‌کنند و نیازی به هیچ گزارشی ندارند و اگر تشخیص بدهند باید افراد یا باشگاهی را احضار کنند، مستقیما وارد عمل می‌شوند.
او درباره دعوت از افشین پیروانی و حسین خبیری گفت: این هم جزو موضوعاتی بود که خود کمیته اخلاق به عنوان یک کمیته کاملا مستقل به عنوان مدعی‌العموم اخبار را رصد و دعوت کرد و طبق اطلاعاتی که من از سازمان لیگ گرفتم، ظاهرا حضور پیدا نکرده‌اند و رای هم به صورت موقت صادر شده است.
قنبرزاده در پایان عنوان کرد: خواهش من از باشگاه‌های محترم خواهش می‌کنم که التهاب ایجاد نکنند. من دیدم که امروز هم یکی از باشگاه‌ها بیانیه‌ای صادر کرده است و از طرفی برخی از باشگاه‌ها یکدیگر را متهم می‌کنند که سقف بودجه‌ها رعایت نشده، در صورتی که هنوز هیچ قراردادی در سازمان لیگ به ثبت نرسیده است. اگر فرد یا باشگاهی سندی دارد، عرف و رویه قانونی می‌گوید مدارک خود را به کمیته انضباطی و کمیته‌های قضایی ارجاع کنند و بر اساس آن مستندات پیگیری کنند اما اینکه در شرایطی که قراردادی ثبت نشده در جامعه به یکدیگر اتهام بزنند، نه اخلاقی است و نه به لحاظ حقوقی قابل قبول است.
