کمیته استیناف جبران می‌کند؟

به گزارش ایلنا، امیر ساعد وکیل، حقوقدان ورزشی، در خصوص پرونده پر سروصدای مهاجم گابنی گل گهر و حکم پر حرف و حدیث کمیته انضباطی متنی منتشر کرده که به شرح زیر است:

چند هفته ای است که فوتبال ایران به آنفولانزای گابنی مبتلا شده و مدیران فوتبال کشور بجای اینکه بدنبال یافتن نسخه ای برای درمان بیماری مزمن فساد در فوتبال باشند، فعلاً ترجیح داده اند خشک و تر یعنی گل گهر سیرجان و 12 تیم دیگر حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران را با هم بسوزانند. مروری بر آنچه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و بگو مگوهایی که بین نمایندگان باشگاه ها درگرفته است، نمای روشن تری از این واقعیت را به تصویر می کشد که کمیته استیناف فدراسیون فوتبال چه تکلیفی را هم اکنون به دوش خود دارد.

بر اساس ماده 5 مقررات تعیین وضعیت بازیکنان فیفا، ثبت نام بازیکن، ملاک برسمیت شناخته شدن اوست. بعبارت دیگر، پس از اینکه بازیکن در فدراسیون متبوع باشگاهی که با آن قرارداد بسته است، ثبت نام کرد، از آن لحظه حقوق و تکالیفی برای آن بازیکن در دنیای فوتبال در نظر گرفته می شود. 

اصل یکپارچگی فوتبال که یکی از اصول بنیادین و از ارکان نظم عمومی حاکم بر جهان فوتبال است، ایجاب می‌کند از یک طرف، بازیکنان فوتبال در سراسر دنیا حقوق و تکالیف یکسانی داشته باشند و از طرف دیگر، شرایط اساسی برای هر بازیکنی در هر گوشه دنیا برای اینکه تابع قواعد و مقررات جهانی فوتبال باشد، باید تشریفات مشابهی داشته باشد. به همین دلیل است که فیفا دو مکانیسم مجوز نقل و انتقال بین المللی (ITC) و همچنین سیستم تطبیق انتقال (TMS) را بعنوان دو ابزار جهانشمول برای ثبت نام بازیکنان خارجی در فدراسیون‌های فوتبال کشورها معرفی می کند. قطعاً تحمیل شرایط اضافی بگونه ای که بنحو غیرمتعارف و غیرموجه، ثبت نام بازیکن خارجی را در لیگ فوتبال یک کشور با دست انداز مواجه کند، مشروعیتی نخواهد داشت و فیفا دست رد به آنها خواهد زد.

 با توجه به همین شرایطی که گفته شد جای تردیدی باقی نمی ماند که در محدوده مدارک و مکاتباتی که باید برای صدور ITC و ثبت بازیکن در TMS صورت گیرد دپارتمان بین الملل فدراسیون فوتبال، مرجع احراز هویت نیست چون آنها اسناد هویتی مانند پاسپورت خود را ارایه می دهند ولی دپارتمان بین الملل قطعاً مرجع احراز هویت حرفه ای بازیکنان است تا مسلم شود بازیکن مزبور بعنوان یک بازیکن آزاد یا آماتور می تواند به تیم جدید بپیوندد. بنابراین فدراسیون نمیتواند از مسئولیت راستی آزمایی شکلی اسناد و مدارک شانه خالی کند. شاید همین امر تبیین کننده این واقعیت باشد که مسئولان بحش امور بین الملل فدراسیون لازم است دارای تخصص حقوقی نیز باشند تا قادر به تحلیل اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی باشگاه ها و همچنین فدراسیون های کشورهای دیگر باشند و با رعایت کلیه جوانب امر نسبت به تأیید یا عدم تأیید مدارک که نهایتا منجر به صدور کارت بازی برای بازیکن خواهد شد، اقدام نمایند. شاهد این ادعا ماده 8 مقررات تعیین وضعیت بازیکنان است که صراحتاً از مرجع رسیدگی کننده به درخواست ثبت نام بازیکن خارجی در هر فدراسیون، تحت عنوان «نهاد تصمیم گیرنده» یاد می‌کند و بند اول ماده 8 پیوست شماره 3 مقررات تعیین وضعیت بازیکنان فیفا نیر تصریح دارد که مدارک لازم از جمله ITC برای ثبت بازیکن خارجی را باید فدراسیون دریافت کند و اطلاعات لازم را در TMS وارد نماید و تاریخ ثبت بازیکن را تأیید کند. بنابراین تنزل جایگاه و صلاحیت دپارتمان بین الملل فدراسیون به نهادی که صرفاً وصول مدارک را اعلام می کند، بی پایه و اساس است. تأکید می شود با توجه به تأیید مدارک اولیه ارسالی به فدراسیون از سوی دپارتمان بین الملل، بموجب ماده 50 مقررات انضباطی، مسئولیت این دپارتمان در قصور احتمالی وظایف خود، قابل رسیدگی است.   

 بر اساس استدلال هایی که در ذیل می آید بازیکن گابنی تیم گل گهر بر اساس ماده 61 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال نباید بعنوان بازیکن غیرمجاز شناخته شود و بنابراین با توجه به این مقدمه، به چند نکته در نقد رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که سه مسابقه را 3 بر صفر به نفع تیم های استقلال، پیکان و سپاهان اعلام نمود، اشاره می گردد:

1- بند الف ماده 61 ناظر به زمانی است که یک بازیکن ثبت نام نشده باشد ولی در ترکیب تیم از او استفاده شود. در اینجا چون برای بازیکن گابنی کارت بازی صادر شده است، پس استناد به این بند بلا وجه است.

2- بند ب ماده 61 مربوط به بازیکنی است که با استفاده از مدارک مجعول یا روش های متقلبانه ثبت نام شده باشد. در اینجا لازم است تصریح شود که انتساب جعل به بازیکن در حال حاضر مسلم نیست و آنچه بعنوان ایمیل‌های جعلی از آنها یاد می شود مصداق سند مجعول نیستند چون بازیکن اقدام به جعل نکرده است بلکه معاون دبیرکل فدراسیون گابن (اگر اشکالی به سمت او نباشد) اقدام به ارسال این ایمیل ها در پاسخ به درخواست فدراسیون ایران نموده است. در واقع، تعارض این ایمیل ها ناظر بر این واقعیت است که علی الظاهر در فدراسیون گابن، معلوم نیست صلاحیت پاسخ به استعلام هایی که از فدراسیون های کشورهای دیگر بعمل می آید بر عهده کدام نهاد در فدراسیون گابن است و لذا هم نابسامانی داخلی در فدراسیون گابن و هم احتمال اشتباه کارمند فدراسیون گابن در پاسخ به استعلام فدراسیون ایران هر دو می تواند موضوع را از مقوله جعل خارج کند. توسل به روش های متقلبانه و استفاده از سند مجعول هم در اینجا محل ایراد است چون بازیکن این اسناد ادعایی جعلی را ارایه نکرده بلکه خود فدراسیون ایران از گابن درخواست اسناد داشته و فدراسیون گابن ایمیل ها را ارسال کرده است. پس تا انتساب عمل جعل به بازیکن گابنی یا گل گهر ثابت نشود هیچ وجاهتی برای استناد به بند ب ماده 61 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال وجود ندارد. مضافاً که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال صلاحیت رسیدگی به اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول را نداشته و اگر حکمی در دادگستری صادر شد، به استناد آن کمیته انضباطی می تواند نسبت به اعمال مجازات های انضباطی اقدام کند و در ضمن نباید فراموش کرد که گزارش پلیس فتا که بر خلاف اصول دادرسی محرمانه تلقی شده و مغایر ماده 95 آیین نامه مقررات انضباطی در اختیار طرفین اختلاف در فدراسیون قرار نگرفته است، صرفاً یک نظر کارشناسی است و هیچگونه الزام برای نه دادگاه و نه کمیته انضباطی بخودی خود ایجاد نمی کند. بر اساس ماده 24 مقررات انضباطی چنانچه کمیته انضباطی در حین رسیدگی متوجه وقوع جرمی شود صلاحیت رسیدگی ندارد و باید در اسرع وقت از طریق فدراسیون فوتبال، موضوع به مقامات قضایی صالح ارجاع داده شود. جالب توجه اینکه حتی در صورت اثبات وقوع جرم جعل، بر اساس ماده 70 مقررات انضباطی، محرومیت مرتکبین جرم و جریمه نقدی مورد حکم باید قرار گیرد و بازنده کردن تیم گل گهر بی مبناست. 

3- بند ج ماده 61 مقررات انضباطی در ارتباط با زمانی است که رکن قضایی فدراسیون، بازیکنی را محروم از شرکت در بازی اعلام کند و با این حال بازیکن بازی داده شود. قطعاً نه تنها در اینجا رأیی از سوی هیچ یک از ارکان قضایی فدراسیون صادر نشده بود که مصداق این این بند باشد، بلکه اتفاقاً تذکر غیررسمی فدراسیون به گل گهر مبنی بر عدم استفاده از بازیکن گابنی تا تعیین تکلیف موضوع، در شرایطی که برای این بازیکن کارت بازی صادر شده بوده و همچنین هیچ رأیی هم در ارکان قضایی فدراسیون علیه این بازیکن صادر نشده بود، اقدامی خلاف مقررات از سوی فدراسیون بوده است.

4- بند د ماده 61 مقررات انضباطی فدراسیون هم که مربوط به بازیکنی است که از داور کارت های زرد و قرمز گرفته و محروم از بازی بوده ولی در بازی شرکت کرده است، که کاملاً از بحث ما جداست. 

5- بر اساس بند 2-7-1 دستورالعمل جذب بازیکنان خارجی مصوب 1400/5/17 باشگاه گل گهر صرفاً مسئول تهیه و ارایه مدارک لازم برای ثبت نام بازیکن است و هیچگونه تکلیفی مبنی بر تأیید صحت اسناد و مدارک مزبور و یا تضمین اصالت جواب استعلام های فدراسیون فوتبال بر عهده باشگاه قابل توجیه و عقلانی نیست. 

6- بند 14 دستور العمل تنظیم قرارداد با مربیان، بازیکنان و غیره که در 30/6/1399 از سوی سازمان لیگ ارایه شده، فارغ از اینکه ماهیت الزام آوری آن محل تردید است، هر چند احراز اصالت مدارک را بر عهده باشگاه تنظیم کننده قرارداد قرار داده است ولی این بند در اختلاف فعلی قابل استناد نیست چون مدارک مربوط به تنظیم قرارداد، با مدارک مربوط به ثبت بازیکن در TMS فرق دارد. در ضمن جای تعجب است که فدراسیون با وجود جایگاه رسمی خود، قایل بر آن نیست که نسبت به احراز صحت و اصالت اسنادی که باید در TMS وارد و تأیید کند مسئولیت و صلاحیت دارد ولی از یک باشگاه که ابزار بسیار محدودتری در این خصوص دارد و برای نمونه، مدیر عامل یک باشگاه نمی تواند مکاتبه مستقیمی با رئیس فدراسیون یک کشور خارجی داشته باشد چنین تعهدی را مطالبه می کند.  

7- بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات مصوب 1393 مدارک مربوط به احراز شرایط استخدام بازیکن خارجی بر عهده باشگاه است و نه فدراسیون و نه سازمان لیگ مسئولیتی در قبال استعلام مدارک ندارند و در صورت اثبات عدم طی تشریفات قانونی جذب، بکارگیری بازیکن تا زمان اثبات تخلف، مصداق بازیکن غیر مجاز نیست و صرفاً از ادامه بازی او جلوگیری خواهد شد. هر چند این آیین نامه قدیمی است ولی چون در آیین نامه جدید، ماده ای وجود ندارد که به این موضوع پرداخته باشد، لذا این بند مشمول نسخ نشده و همچنان معتبر بعنوان آخرین اراده قانونگذار یا حداقل بعنوان تفسیری از مفاد بسیار کلی و مبهم آیین نامه جدید قابل استناد است. پسنه بازنده کردن تیم گل گهر و نه اطلاق عنوان بازیکن غیرمجاز به بازیکن گابنی مطابق مقررات موجه نیست. 

در پایان لازم می‌دانم این نکته را مورد تصریح قرار دهم شرایط اساسی نقل و انتقالات بازیکنان خارجی در مقررات فیقا تعیین شده و شرایط تکمیلی که در مقررات داخلی کشورها ممکن است اعمال شود، نسبت به انتساب عنوان بازیکن مجاز قابل استناد نیست و فقط می تواند در رابطه بین فدراسیون و باشگاه، با یکسری تدابیر انضباطی یا اداری مواجه باشد. به تعبیر دیگر، شرایط تکمیلی برای استخدام بازیکنان خارجی، چنانچه با مفاد مواد 3 و 4 اساسنامه فیفا که ناظر بر عدم تبعیض و رعایت موازین حقوق بشری ورزشکاران است مغایرت داشته باشد، قطعاً این شرایط توسط فیقا باطل اعلام خواهد شد و مسئولیت خود فدراسیون فوتبال ایران را نیز در پس خواهد داشت. 

امیرساعد وکیل- عضو هیات علمی دانشگاه تهران- وکیل دادگستری