تحلیلی بر ویژگی های مطالبات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از فدراسیون فوتبال

به گزارش ایلنا، یکی از موضوعات حقوقی که در هفته‌های گذشته به چالش جدی در فضای رسانه ای و حقوقی تبدیل شده است، تحلیل حقوقی مطالبه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با نماد بورسی شستا از فدراسیون فوتبال در موضوع پرداخت قسط اول قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ( مارک ویلموتس) است. حسب بیانیه ها و مطالب اعلامی از سوی دو طرف این دعوای حقوقی می توان استنتاج نمود که اختلاف جدی طرفین دعوا در نوع طلب شستا از فدراسیون فوتبال است. از طرفی فدراسیون مدعی است بدهی به شستا ریالی و معادل نرخ ارز نیمایی در روز رفع تعهد ارزی بانک مرکزی از پرداخت کننده ارز بوده و از طرف دیگر شستا مدعی است مبلغ دو میلیون یورو پرداخت نموده و طبیعتا همین مبلغ را ارز یا معادل ریالی در روز تسویه از فدراسیون مطالبه دارد.

دادگاه رسیدگی کننده نیز با بررسی مستندات طرفین و استماع اظهارت خواهان و خوانده در جلسه رسیدگی طلب شستا را ارزی دانسته و حکم به پرداخت مبلغ دو میلیون یورور بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ سود تخصیصی بانک مرکزی به سپرده های ارزی از تاریخ سررسید مطالبه تا زمان پرداخت صادر نموده است که  پس از مضی مهلت تجدید نظر خواهی و عدم تجدید نظر خواهی از دادنامه صادره قطعیت یافته و در فرایند اجرا مبلغ مزبور از محل تملک اموال فدراسیون فوتبال پس از جری مسیر اجرای احکام وصول شده است. نظر به توجه عمومی به مسائل مرتبط با تیم ملی فوتبال که به تبع آن دعاوی حقوقی مترتب بر آن را به مسائلی شبه ملی تبدیل می نماید و نکات حقوقی مندرج در دادنامه و به منظور روشن شدن ابعادحقوقی اختلاف و پاسخ به سوال اصلی که: آیا مطالبه ارزی است یا ریالی در چند بخش از منظر حقوقی مراودات طرفین و رسیدگی صورت گرفته را ارزیابی می نماییم.

1. مستندات اختلاف طرفین :

آنچه از مطالب اعلامی ابرازی طرفین در صحبت ها، مصاحبه ها، مطالب ابرازی و دادنامه بدوی صادره اعلام شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• مصوبه شماره 1/23 مورخ 27/9/1398ستاد مقابله با تحریم ها وابسته به شورای عالی امنیت ملی مبنی بر پرداخت دو میلیون یورو از محل منابع شستا یا شرکت های زیر مجموعه و تعیین سررسید 31/1/1399 برای بازگشت مبلغ دریافت شده.
• مصوبه شماره 42 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مورخ 13/5/1398 و تصویب استقراض بابت پرداخت مبلغ سرمربی تیم ملی و تفویض اختیارات به ریاست محترم وقت فدراسیون فوتبال.
• نامه شماره 7/14402/98/261 ریاست محترم وقت فدراسیون به منظور دریافت مبلغ دو میلیون یورو به صورت استقراض و تحویل چک دو میلیون یورویی شماره 220701 نزد بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی.
•  چک دو میلیون یورویی شماره 220701 نزد بانک ملی شعبه نمایشگاه بین المللی با امضای خزانه دار بدون امضای ریاست وقت فدراسیون فوتبال و مهر فدراسیون.
• گواهی برگشت چک تحویل شده به تاریخ 17/2/1399 به علت نقص امضا و کسر موجودی.
• مکاتبه ریاست محترم وقت فدراسیون به منظور معرفی حساب جهت واریز مبلغ دو میلیون یورو.
• مکاتبات وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قبل از پرداخت مبلغ دومیلیون یورو و مکاتبات بعدی برای استمهال یا تقسیط مبلغ پرداخت شده.
• سایر مکاتبات دستگاههای نظارتی یا نمایندگان محترم مجلس که در رسانه منتشر شده است.

1. نقد و بررسی رای صادره :

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به عنوان طلبکار و خواهان دادخواستی با خواسته"محکومبت خواندگان به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله " به طرفین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، آقای مهدی تاج، علی سلیمانی و علی کفاشیان طرح می نماید که به شعبه 77 دادگاه عمومی – حقوقی تهران ارجاع می گردد. شعبه محترم رسیدگی کننده با برگزاری جلسات رسیدگی به شرح زیر رای به محکومیت خوانده ردیف اول و رد دعوا به نسبت سایر خواندگان صادر می نماید:

" ... دادگاه پس از اظهارات و دفاعیات طرفین اصل طلب خواهان را احراز می کند و در خصوص آن هیچ جای تردیدی وجود ندارد لیکن صدق عنوان سند تجاری بر چکی که به صورت قانونی صادر نشده است، نمی رود بی تردید مسولیت تضامنی صاحب حساب و صادر کنندگان آن، موضوع ماده 19 قانونی صدور چک منوط به آن است که چک وفق مقررات صادر شده باشد ....صرف نظر از این که چرا رئیس فدراسیون فوتبال به این صورت و ناقص چک را به دارنده تحویل نموده است از آن جایی که سند مذکور به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش داشته و دلالت بر دین فدراسیون فوتبال دارد و با توجه به تراضی طرفین بر تادیه دین مستندا به مواد 2-3-197-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی و 2-3 و 3 مکرر قانون صدور چک آن فدراسیون را به پرداخت مبلغ دو میلیون یورو به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و همچنین هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید و از آن جا که رئیس فدراسیون آن را امضا نزده مسولیتی متوجه او نیست و مسول خزانه داری که آن را امضا زده نیز عملا اختیاری در صدور چک ندارد و به دستور صادره از سوی ریاست فدراسیون اقدام کرده است و مکاتباتی که در سطح وزرا و معاون اول رئیس جمهور و سایر مراجع بوده او را ملزم به صدور چنین چکی نموده، لذا عملا مسولیتی به صورت مستقل متوجه او نیست از این رو نسبت به سایر خواندگان دادگاه دعوا را متوجه ایشان ندانسته و مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید ....."

 با ملاحظه رای صادره و مندرجات دادخواست و لوایح طرفین اختلاف نکات زیر قابل امعان نظر خواهد بود:

اول : دادخواست تقدیمی با خواسته مطالبه وجه چک نبوده بلکه مطالبه وجه ارزی پرداختی است که چک ناقص و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه به همراه سایر مستندات به عنوان مبانی طلب خواهان از خوانده به دادگاه ارایه شده است.

دوم : دادگاه رسیدگی کننده چک مستند دعوی  را سند تجاری موضوع قانون تجارت و قانون صدور چک ندانسته و صرفا به عنوان سندی عادی در کنار سایر ادله و مستندات دادخواست تقدیمی مورد حکم قرار داده است لذا از این رو صدور قرار رد به طرفیت سایر خواندگان اعم از خزانه داری که چک را امضا نموده یا دیگرانی که چک راامضا ننموده اند منطبق بر موازین حقوقی و قانونی است.

سوم : به نظر می رسد دادگاه محترم رسیدگی کننده با لحاظ مصوبه ستادمقابله با تحریم که وابسته به شورای عالی امنیت ملی است و سایر مکاتباتی که مقامات دولتی در خصوص موضوع اختلاف داشته اند و همین طور نامه ریاست محترم وقت فدراسیون به عنوان امضا کننده چک در حالی که چک را امضا نکرده است! به خواهان و تحویل چک ارزی که موید قانونی بودن ید دارند چک است، هر چند به صورت ناقص صادر و تحویل شده است به طور قطع به بدهی خوانده به خواهان علم یافته است و بر این رو صراحتا در رای صادره اصل طلب خواهان را بدون هیچ تردید، مورد قبول می دارند.

چهارم : هر چند دادگاه محترم استناد به قانون صدور چک را فاقد وجاهت می دارند اما با تدقیق در ماده    ماده ۱۹ قانون صدور چک که مقرر می دارد :

" در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. ..."

مسولیت تضامنی مقرر در قانون بین صاحب حساب و صاحب امضا – نه امضا کننده – است لذا می توان بین صاحب حساب – صاحب امضا و امضا کننده چک تفکیک قایل گردید. برای تبین این موضوع در شرکتهای تجاری حساب به نام شرکت و با صاحب امضای معمولا 5 نفر از اعضای هیات مدیره افتتاح می گردد اما در عمل چک های صادره با امضای دو نفر از 5 نفر اعضای هیات مدیره به بانک ارایه می شود و در هر چک ممکن است این دو نفر از بین پنج نفر متفاوت باشد لذا صاحب امضا با امضا کننده متفاوت است در مانحن فیه نیز شاید قبول مسولیت بین دارنده حساب یعنی فدراسیون فوتبال و صاحبان امضا یعنی هیات مدیره فدراسوین فوتبال با منطوق ماده 19 قانون صدور چک بیشتر انطباق داشته باشد.

پنجم : یکی از نکات قابل توجه در دادنامه صادره محاسبه تاخیر تادیه در طلب ارزی است. در زمان اعتبار قانون آیین دادرسی مدنی سابق مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره  90 ـ 4/10/1353 که مقرر می داشت :

• نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (719) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. "

محاسبه تاخیر تادیه برای مطالبات ارزی در رویه قضایی مورد عمل بود اما با تغییر قانون آیین دادرسی مدنی و وضع ماده  522 که اشعار می دارد:

" در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند."

رویه غالب محاکم تعلق خسارت تاخیر تادیه را به مطالبات ریالی با دو استدلال می داندو شامل مطالبات ارزی نمی داند. اولا در مقرره از وجه رایج استفاده شده است که ارز وجه رایج نیست و ثانیا مبنای محاسبه را میانگین شاخص تورم سالیانه بانک مرکزی اعلام نموده است که در مورد مطالبات ارزی مصداق ندارد.

اما از آن جایی که بانک مرکزی و به تبع بانک ها برای تسهیلات ارزی نیز سود دریافت می نمایند و یه سپرده های ارزی نیز بر اساس مجوز بانک مرکزی سود پرداخت می نمایند در رویه برخی محاکم با استدلال به رویه بانک ها در تعیین نرخ سودبرای تسهیلات یا سپرده های ارزی و همین طور توسعه مراودات ارزی به دلیل نوسانات زیاد نرخ ریال در سال های گذشته با وحدت ملاک از رای وحدت رویه پیش گفته کما کان اعتقاد به تعلق خسارت تاخیر تادیه بر مطالبات ارزی معادل نرخ سود اعلامی بانک مرکزی در این سپرده ها دارند و شعبه رسیدگی کننده نیز در این پرونده بااین رویکرد عمل نموده است. هر چند این تفسیر با ظاهر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هم خوانی ندارد اما در جایی که خواهان در صورت در اختیار داشتن مبالغ ارزی می توانست از سود متعارف بانکی آنها منتفع گردد لذا نمی توان رای صادره را از این منظر خلاف قانون یا حتی انصاف و عدالت ارزیابی نمود.

هفتم : یکی دیگر از نکاتی که در اختلاف طرفین و بیانیه فدراسیون فوتبال حائز اهمیت است اینکه فدراسیون استدلال می نماید که " ... شرکت پتروشیمی فناوران در ازای «رفع تعهد ارزی صادراتی» آن شرکت، توسط بانک مرکزی (تا مبلغ ۲ میلیون یورو)، آن مبلغ را در خارج از کشور از طرف فدراسیون فوتبال پرداخت نماید. لذا پس از اینکه بانک مرکزی در تاریخ 11/8/98 به میزان ۲ میلیون یورو از تعهدات ارزی صادراتی شرکت موصوف را رفع نمود و تعهد شرکت مذکور به برگرداندن ۲ میلیون یورو  از ارز حاصل از صادرات و تحویل آن به بانک مرکزی (به قیمت ارز نیمایی به ریال در روز رفع تعهد) مرتفع گردید، شرکت پتروشیمی فناوران مبلغ ۲ میلیون یورو را در تاریخ ۱۵/۸/۹۸ از طرف فدراسیون فوتبال در خارج از کشور پرداخت کرده و به همان میزان از تعهد ارزی آن شرکت نسبت به بانک مرکزی کسر گردید.

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه شرکت پتروشیمی فناوران پس از رفع تعهد ارزی اقدام به پرداخت ۲ میلیون یورو کرده است و به موجب مقررات و سیاست های ارزی، مبنای محاسبه، تسویه و پرداخت معادل ریالی آن مبلغ، به نرخ ارز نیمایی در روز رفع تعهد بانک مرکزی است، لذا جمع بدهی فدراسیون فوتبال به شرکت سرمایه گذاری شستا در روز رفع تعهد ارزی، رقمی در حدود ۲۵ میلیارد تومان محاسبه و در دفاتر قانونی شرکت پتروشیمی فناوران و شرکت سرمایه گذاری شستا و فدراسیون فوتبال ثبت گردید که وفق مقررات قانون تجارت مناط اعتبار قانونی برای مراجع قضایی و نظارتی است. "

این در حالی است شستا این مساله را قبول ندارد و معتقد است مطالبه آن از فدراسیون ارزی است و لذا اقدامات صورت گرفته قانونی است.

برای روشن شدن مساله مثالی ذکر می کنیم. فرض نمایید دو تاجر خصوصی یکی مبلغ دو میلیون یورو در کشور خارجی ارز دارد و یکی دیگر برای واردات کالای اساسی به این دو میلیون یورو نیاز دارد. هر دو با هم توافق می نمایند که ارز وارد کشور نشود و مجدادا برای خرید کالای اساسی حواله شود. در همان کشور خارجی مبادله گردد. بانک مرکزی نیز به دلیل شرایط تحریمی و ورود کالای اساسی این مراوده را با ارایه مستندات قبول و تعهد ارزی تاجر اول را رفع می نماید. لذا روشن است دو رابطه حقوقی در اینجا قابل تصور است. نخست رابطه تاجر اول با بانک مرکزی و تعهد به رفع تعهد ارزی و دوم رابطه دو تاجر با یکدیگر و معامله ارزی صورت گرفته. از این حیث رفع تعهد ارزی به معنای تسویه بدهی تاجر دوم به تاجر اول نیست. حال اگر تاجر دوم که ارز را در خارج از کشور از تاجر اول (دارنده ارز) دریافت نموده در روز دریافت پول ارز را معادل هر ارز دیگری تسویه نماید اختلافی ایجاد نمی شود. اما اگر در روز دریافت ارز مبلغ تاجر دوم به ارز دیگری یا ریال بدهی خود را تسویه نکرد بعد از گذشت یک سال دیگر و تغییر فاحش نرخ برابری ارز دریافتی می تواند با استدلال به رفع تعهد ارزی در زمان دریافت ارز مدعی تسویه با نرخ روز دریافت ارز باشد؟ بی تردید پاسخ منفی است.

با لحاظ این مثال روشن است که استدلال فدراسیون به تسویه ارز دریافتی با نرخ روز دریافت به دلیل رفع تعهد ارزی وجاهت قانونی ندارد و چون بدهی ارزی در رابطه طرفین باقی بوده است باید به روز تسویه پرداخت گردد.

بنا به مراتب پیش گفته، و مستندات موجود، در تحلیل حقوقی این بحث، ماهیت ادعای مالی و مراودات شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و فدراسیون فوتبال ارزی بوده و صدور رای به محکومیت فدراسیون به پرداخت دو میلیون یورو بعلاوه خسارت وارده منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و ادعاهای مطرح شده در رابطه با نقص امضا یا عدم داشتن مهر فدراسیون در خصوص چک متنازع فیه نیز نمی تواند در درستی و انطباق با موازین قانونی رای خللی وارد نماید چون که خواسته در دادخواست تقدیمی مطالبه وجه چک نبوده و چک مستند دعوی فارغ از ویژگی هایش صرفا دلیلی برای اثبات ادعا بوده و با پذیرش همین مبنا دادگاه صادر کننده رای نیز به درستی آن را صرفا رسید عادی موید بدهی ارزی فدراسیون دانسته است و اعتبار سند تجاری برای آن قائل نشده و بر همین مبنای حقوقی دعوا را به طرفیت خواندگان دیگر رد نموده است. باید این نکته را نیز خاطر نشان نمود که رفع تعهد ارزی از پرداخت کننده ارز نمی تواند به عنوان تبدیل تعهد ارزی به ریالی تلقی گردد به خصوص در جایی که مکاتبات و مستندات بعد از تاریخ رفع تعهد ارزی موید بقا بدهی به صورت ارزی است. لذا از این حیث نیز نمی تواند ادعای مطرح شده از سوی فدراسیون فوتبال دارای وجاهت قانونی و حقوقی باشد.

دکتر علیرضا آذربایجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری