قاضی‌زاده: مسببین پرونده ویلکوتس پول آن را از جیب خودشان بدهند

به گزارش ایلنا، با صدور حکم نهایی دادگاه عالی ورزش درباره پرونده شکایت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران حالا موجی جدید از انتقادها در این خصوص ایجاد شده است. با وجود صحبت‌های مهدی تاج اما تعداد زیادی از نمایندگان مجلس بار دیگر پرونده قدیمی درباره مدیران فوتبال که با ویلموتس قرارداد امضا کردند را به جریان انداخته‌اند و تا زمان پیگیری قضایی ادامه خواهند داد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزش مجلس یکی از افرادی است که از روز اول پیگیری زیادی در بحث قرارداد ویلموتس انجام داد و حالا نیز حرف‌های مهمی را در این خصوص می‌زند. او در گفت و گو با شبکه خبر سیما درباره پرونده ویلموتس و برخورد با مقصران این قرارداد صحبت کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

* دو سال پیگیری نکردیم، چون منتظر رای نهایی بودیم

موضوع این پرونده از اواخر مجلس گذشته در دستور کار قرار گرفت و همیشه مطرح بوده است. در آن زمان با پیگیری های مجلس چه در کمیسیون اصل نود و چه در بازرسی کل کشور این پرونده تشکیل شد. قریب به دوسال گذشته اما این پرونده صرفا رسیدگی قضایی نشد و حتی 8 نفر احضار نشدند و صدور کیفرخواست هم در دادسرا صورت نگرفت. به این دلیل که همه منتظر رای نهایی CAS بودند. برخی که از اعضای هیات رییسه فدراسیون در آن زمان حمایت می‌کردند، می‌گفتند ما روند رسیدگی را در نهاد های داخلی به صورت تعلیق در بیاوریم تا رای نهایی صادر شود.

* معاونت حقوقی وزارت ورزش هم درخواست رسیدگی سریع داد

الان رای نهایی صادر شده و شما می‌دانید قریب 17 ماه CAS صدور حکم را به تعویق انداخت، الان دست دستگاه های قضایی برای ورود به پرونده باز است. دستگاه‌های نظارتی در آن زمان به این پرونده ورود کردند. برای 8 نفر گزارش و ایراد اتهام وارد کردند. سازمان بازرسی گزارشی به دادسرای تهران داد و الان مراحل رسیدگی در دادسرا طبیعتا با صدور رای نهایی CAS شروع خواهد شد. مجلس هم به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ حقوق عامه در واقع ورود می‌کند. در کنار آن با پیگیری‌های مجلس و بازرسی کل کشور ، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان درخواست رسیدگی سریع را از مراجع ذیصلاح داشته است.

* چطور با مربی 600 هزار یورویی این قرارداد امضا شد؟

چند صحبت راجع به پرونده هست. یکی راجع به ماهیت قرارداد، یکی درباره انعقاد و یکی درباره خود قرارداد. آقای ویلموتس قبل از اینکه با تیم ملی ایران قرارداد ببندد، قریب به یکسال و نیم تا دو سال تیم نداشت. او قبل تر از ساحل عاج اخراج شد و قرارداد او با این کشور 600 هزار یورو در سال بود که ماهیانه حقوق می‌گرفت. یعنی ماهیانه 50 هزار یورو بیشتر دریافتی نداشته است. چطور می‌شود چنین فردی با مبلغ 2 میلیون و 230 هزار یورویی در سال و جمعا حدود 8 میلیون یورو با ایران ببندد؟

* حدود 6 میلیون یورو به ویلموتس می‌دهیم

شما بدانید که 2 میلیون و 200 هزار یورو پرداخت شده؛ 3 میلیون و 300 هزار یورو حکم جزایی است، حدود 400 هزار یورو 5 درصد ناشی از تاخیر در پرداخت است و تازه رای نهایی CAS برای دستیاران او نیامده، پول وکلا هم هست. دو گروه وکالت بودند، گروه اول سوییسی بودند و گروه دوم ایرانی و اسپانیایی بودند. حداقل در کل 6 میلیون یورو به او پرداخت کرده‌ایم!

* فیفا از پول مردم ایران به ویلموتس پرداخت می‌کند

جالب است که می‌گویند این پول را فیفا می‌دهد؛ فیفا از کدام منبع می‌دهد؟ فیفا از منبع فوتبال ایران می‌دهد. از کاری که برای تیم ملی و باشگاه‌ها و فوتسال و ساحلی و فوتبال و فوتسال زنان باید بکند،‌پرداخت می‌کند. این پول از توسعه منابع فوتبال پرداخت می‌شود. آن منابع هم متعلق به ملت ایران است. متعلق به یک شخص و دو شخص نیست.

* کسی که مباشرت کرده، عاقل و بالغ بوده است

از قاضی زاده درباره صحبت مهدی تاج که سوال شد که گفته باید ببینید چه کسی به او گفته این قرارداد را امضا کن؟ او پاسخ داد: منظور ایشان وزیر ورزش وقت است. وزارت ورزش در دولت جدید خواهان رسیدگی به اقدامات وزارت ورزش در دوره گذشته شده است. مجلس هم حمایت می‌کند. هرآنچه مقصرین بودند، چه آمرین، چه مباشرین و... را بررسی می کنیم. ما قاعده حقوقی داریم. مگر اینکه سبب قوی‌تر از مباشر باشد. افرادی آمر بودند یا دستور دادند، افرادی هم مباشر بودند. این 8 نفری که مباشرت کردند هم عاقل بودند و هم بالغ. اینطور نبوده که ما بدون عقل و بلوغ لازم موضوع را رسیدگی می‌کنیم. خودشان هم می‌گویند؛ دفاع هم می‌کنند که قرارداد خوبی بستیم. حتی گفتند هر 8 نفر ما پای این قرارداد می‌ایستیم.

* پاداش جام جهانی را بابت دیون قبلی باید بدهیم

این پول که در فیفا وجود دارد، متعلق به مردم ایران است. متعلق به کل جامعه ورزش ایران است. متعلق به شخص نیست. این پاداش جام جهانی ای که پیش رو داریم، مربی ای هست که با همه مسائل تلاشی کرده و ما به جام جهانی رفتیم. او پاداشی را برای ایران به ارمغان آورده اما بابت دین سابق باید آن را بدهیم. در صورتی که به فکر مسیر آینده باشیم. 

* مسببین، این پول را باید از جیب خودشان بدهند

مسببین این قرارداد هر فردی که هست، چه آمر و چه مباشر، باید منابع و جیب خودشان این پول را بدهند. کارمند یک اداره جز، اگر تخلفی را در اداره یک شهرستان انجام بدهد، خودش را محکوم می‌کنند. ساختمان آن اداره را مصادره نمی‌کنند. از محل بودجه عمومی اداره پرداخت نمی‌کنند. اگر این جا قصوری باشد، مقصرین باید انجام بدهند.

* گزارش بیاورید که یک نفر حمایت کرده باشد

رییس جمهور و رییس قوه قضاییه اخیرا صحبتی انجام دادند که اگر جایی ترک فعل هم صورت گرفته باشد، باید فردی که ترک فعل کرده پاسخگو باشد. اینجا بحث خود فعل است و ترک فعلی هم صورت نگرفته است. اگر بپذیریم حتی مقصر علم  و عمدی وجود نداشته (که البته آن زمان هم مطرح شد که شبکه‌هایی بودند که از این انتقال سود می‌بردند) قصور در اینجا قطعی است. البته مقام تشخیص دستگاه قضا است اما شما بدانید افکار عمومی ورسانه‌ها و مردم آگاه هستند. یک گزارش مردمی بیاورید که کسی از این قرارداد حمایت کرده باشد و بگوید عاملان این قرارداد مصونیت دارند. اگر این گزارش را از مردم گرفتید، حتما پخش کنید.

* مسیر رسیدگی به پرونده جلو می‌رود

من می‌خواهم بگویم باید به افکار عمومی، رسانه‌ها و آحاد جامعه پاسخگو باشیم. دستگاه قضایی هم کار خودش را با قیدی که گذاشته شده بود و برخی خواسته بودند منتظر رای نهایی پرونده بمانیم جلو خواهد برد. این صدور رای مسیر را برای رسیدگی فراهم می‌کند.

* هیچ کدام از 8 نفر مقصر در فوتبال سمت ندارند

آیا این موضوع روی انتخابات فدراسیون تاثیر می‌گذارد؟ نماینده مجلس گفت:‌به هیچ وجه؛ دیدم که دوستان گفتند دخالت نهادهای قضایی و شبه قضایی و نهادهای دیگر وجود دارد. اولا امروز که با شما صحبت می‌کنیم هیچ کدام از 8 نفر سمت رسمی در فوتبال کشور ندارند. آخرین آنها یکی بود که چند هفته پیش برکنار شد. نمی‌توانند بگویند رسیدگی شود و احضار شوند، تهدیدهای بین‌المللی صورت می‌گیرد. رای CAS هم مسیر را برای رسیدگی قضایی باز کرده است. انشاالله ما هم پیگیری می کنیم.

* دولت و مجلس پای مبارزه با فساد هستند

بعضی می‌گویند دولت و مجلس دخالت می‌کنند؛ دولت و مجلس پای مبارزه با فساد هستند. ما ایستاده ایم، مقام تشخیص فساد قوه قضاییه است. خود این قوه نهاد بازرسی کننده اش مدعی است. افرادی اقدامات خود را به دولت و این مجلس منتسب نکنند. دولت هم رسیدگی می‌کند، همانطور که وزارت ورزش درخواست داده است.