دردسرهای یک لقمه نان

تقریباً از 20 سال پیش اشتغالی به نام کوله‌بری در مناطق غرب کشور ایجاد و به تدریج رواج یافت. به‌طوری‌که در برخی از مناطق اقتصاد 80 درصد از این خانوارها را تشکیل می‌دهد. در سال گذشته طبق دستورالعملی که از جانب وزارت کشور ابلاغ شد فعالیت کوله‌بران در مناطق مرزی ممنوع اعلام شد تا اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال با تأکید مقام معظم رهبری درخصوص اینکه در مبارزه با قاچاق کالا «مهم قاچاق صدها کانتینر است نه کوله بر ضعیف» فعالیت آنان مجدداً از سر گرفته شد.

در همین‌باره یک وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: کوله‌‌بری کاری اجباری ناشی از بیکاری و عدم توسعه اقتصادی - اجتماعی مناطق مرزی غرب کشور است.

حسین احمدی‌نیاز با اشاره به سخنان معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان که مرزها و معابر کوله‌بری کردستان منبع درآمد بسیاری از مردم استان‌های غرب کشور هستند، اظهار داشت: کوله‌بران برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های زندگی‌شان باتوجه به پتانسیلی که در این مناطق از بعد تردد کالا وجود دارد، مجبورند که به کولبری بپردازند.

وی با بیان اینکه کولبری فاقد استاندارد کاری و تشکل صنفی است و توسط قانون کار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، ادامه داد: از یک‌سو، کولبری در قالب یک شغل تعریف نمی‌شود بنابراین کوله‌بران از روی اضطرار و اجبار بدین کار می‌پردازند و در قبال حمل بار مزد دریافت می‌کنند از سوی دیگر، آنان نیت و قصد قاچاق را ندارند بنابراین کار آنها مجرمانه نیست و هرگز چنین کاری جرم محسوب نمی‌شود.

تعارض قانون، نبود شغل و فقر

احمدی‌نیاز در خصوص جلوگیری و ایجاد اختلال در کار کوله‌بران اظهار داشت: علت این حوادث به تعارض قانون، ناهماهنگی‌های صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی در مرزهای غربی کشور باز می‌گردد.

احمدی‌نیاز معتقد است، کوله‌بران دارای خانوارهای پرجمعیت و فاقد شغل و زمین کشاورزی هستند، پس به ناچار تن به این کار داده و به کوله‌بری می‌پردازند. اگر دولت بابت 300 هزار نفر کوله‌بر شغل تعریف کند و آنان را تحت پوشش بیمه قرار دهد، آنان به این کار دست نمی‌زنند بنابراین آنچه که دارد اتفاق می‌افتد نابردباری دولتی و فقر کوله‌برانی است که متاسفانه خلاف اصل 22 قانون اساسی (حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند) آنها را می‌کشند.

بنا به اظهار این وکیل حقوقی، تردد در مناطق مرزی کشور غیر از مرز جرم است و پلیس مرزی نیز دارای قوانین دیگری است، از دیگر سو یک نوع وجدان و عرف تجاری در جامعه ایرانی وجود دارد که این حق را به کوله‌بران می‌دهد که کوله‌بری کنند.

اجناسی که آنها حمل می‌‌کنند غیرقانونی نیستند

بر اساس اظهارات احمدی‌نیاز، بیشتر اجناسی که کوله‌بران حمل می‌کنند، اجناس مصرفی خانگی یا قطعات یدکی خودرو و یا کالاهایی است که در داخل کشور مصرف می‌شوند. کوله‌بر به ماهیت این کالاها توجهی ندارد بلکه بر کالایی که در قبال آن مزدی دریافت می‌کند نگاه می‌کند. کوله‌بر مسئولیت تامین و تهیه محتوا و ماهیت کالایی که حمل می‌کنند را ندارد و فقط مسئول سالم انتقال دادن حجم کالایی هستند که جابه‌جا کردن به آنها سپرده شده است.

احمدی‌نیاز با یادآوری اینکه مناطق مرزی غرب کشور فاقد مواد مخدرند و همواره از شرق کشور این مواد وارد می‌شود، ادامه داد: با اطمینان می‌شود گفت که صد در صد حمل مواد مخدر از این مناطق حذف می‌شود و مشروبات الکلی باقی می‌ماند.

وی افزود: حال مطابق قانون مجازات اسلامی هر جرمی سه عنصر دارد: مادی، معنوی و قانونی. کوله‌بران چون نیت حمل کالای قاچاق را ندارند و نمی‌دانند داخل این بسته‌ها چه چیزی است ندانستن این امر نشان از فقدان عنصر معنوی تشکیل جرم است لذا در اینجا جرمی از سوی آنان صورت نگرفته است ولو اینکه مشروبات الکلی باشد.

احمدی‌نیاز افزود: از سوی دیگر، کوله‌بر برای امرار معاش جان خود را به خطر می‌اندازد به‌طوری‌که تعدادی از آنان بر روی تله‌های انفجاری رفته یا از ارتفاع سقوط کرده و یا در برخورد با مین‌های کاشته شده در نوار مرزی که جهت کنترل و حفاظت از مرزهای کشور است مجبور به امرار معاش هستند که حاکی از بی‌گناهی کوله‌بران است.