بررسی تعطیلی شرکتهای چهار گانه سبز در فرمانداری مهاباد
«در شرایطی که هنوز ۲۰۰ کارگر شرکتهای چهارگانه سبز ۶ ماه دستمزد دریافت نکردهاند؛ انتشار این خبر باعثتشدید نگرانیهای آنها شده است.»
کارگرانشرکتهای چهار گانه سبز مهابادمیگویند قرار است به زودی در فرمانداری مهاباد جلسهای با موضوع تعطیلی این واحد خدماتی برگزار شود.
کارگران به ایلنا گفتهاند: در شرایطی که هنوز ۲۰۰ کارگر شرکتهای چهارگانه سبز ۶ ماه دستمزد دریافت نکردهاند؛ انتشار این خبر باعثتشدید نگرانیهای آنها شده است.
شرکتهای چهارگانه سبز مهاباد شامل کارخانههای «کشت و صنعت مهاباد»، «مجتمع دامداری و صنعتی مهاباد»، «مجتمع هما مرغ مهاباد» و «سردخانه زمزم مهاباد» میشود و حدود ۲۰۰ کارگر در این شرکتها مشغول کارند که گفته میشود از این تعداد حدود ۶۰ کارگر با قرارداد رسمی و سابقه بیشتر از ۲۵ سال کار میکنند.
براساس اطلاعاتی که کارگران این واحد خدماتی در اختیار ایلنا قرار دادهاند احتمال دارد که در جلسه مذکور با اجرای طرح نوسازی و بازسازی در شرکتهای چهار گانه سرمایه گذاری سبز موافقت شود و بدین ترتیب این واحد خدماتی دست کم برای یک مدت معین تعطیل و قرارداد کارگران تعلیق خواهد شد.
به گفته کارگران این واحد خدماتی در شرایطی که هنوز تکلیف مطالبات معوقه آنها مشخص نشده است احتمال دارد که با تعطیلی موقت این مجتمع خدماتی امنیت شغلی آنها نیز در معرض تهدید قرار بگیرد.
این کارگران تاکید دارند حتی در صورتی که با وجود دریافت مطالبات مزدی معوقه خود برای دوران بازسازی به بیمه بیکاری هم معرفی شوند، هیچ تضمینی برای بازگشت به کار دوبارهشان وجود ندارد.
گفتنی است طبق ماده ۱۵ قانون کار در شرایطی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادثغیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است؛ تمام یا قسمتی ار کارگاه تطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بصورت موقت غیر ممکن شود؛ با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت خاص از کارگاه که تعطیل شده است به حالت تعلیق درخواهد آمد.
بر این اساس میتوان استدلال کرد که در جلسهای که قرار است در محل فرمانداری مهاباد درباره شرکت سرمایه گذاری سبز برگزار شود، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی به نیابت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظر کارشناسی خود را در مورد ضرورت تعطیلی شرکتهای چهارگانه سرمایه گذاری سبز مهاباد و معرفی کارگران آن به بیمه بیکاری اعلام کند.
اما نگرانی کارگران این واحد تولیدی از مورد تهدید قرار گرفتن امنیت شغلی آنها زمانی تشدید میشود که به یاد میآورند در نتیجه اصلاحیهای که از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون کنونی کار صورت گرفت؛ کارفرما میتواند طی تشریفات قانونی بخشی یا تمامی از کارگران را خود بصورت موقت یا دائم تعدیل کند.
به موجب شرایطی که در جریان تصویب مواد لایحه رفع موانع تولید رقابتپذیر به بند «ح» ماده ۲۱ قانون کار(موضوع چگونگی فسخ قراردادکار) اضافه شده است؛ کارفرمایان میتوانند به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، برمبنای نوآوریها و فناوریهای جدید با افزایش قدرت رقابت پذیری تولید اصلاح ساختار انجام دهند.
مطابق این مصوبه نمایندگان مجلس در صورت بروز چنین حالتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه(با تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ سال تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهند و پس از اصلاح ساختار کارگران به میزان ذکر شده در قرار داد سه جانبه به محل کار برگردانند.
همچنین به موجب این تغییرات کارفرمایان میتوانند در صورت تمایل با کارگرانی که از نظر آنها مازاد تلقی میشوند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور مصوب ۲۶/۵ / ۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن به قانون بیمه کاری مصوب ۲۶/۶ / ۶۹ عمل کنند.
در متن ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی منابع کشور آمده است: بهمنظور ارتقای سطح کیفی و بهرهوری، نیروی انسانی شرکتهای صنعتی در صورت توافق تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت؛ طرفین میتوانند برمبنای پرداخت سالی دو ماه سنوات و مزایای پایان کار با نیروی انسانی مازاد تسویه حساب کنند و چنانچه در این خصوص توافقی حاصل نشود موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت(وزارتخانههای صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور) و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای عالی کارفرمایی و کارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار تعدیل خواهند شد.
با مطرح شدن احتمال اجرای طرح نوسازی و بازسازی در کارخانههای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری سبز مهاباد در حالی برنگرانی کارگران این واحد تولیدی افزوده شده است که به تازگی جمعی از کارگران این واحد صنعتی با ارسال نامهای از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی خواسته بودند تا براساس توافقنامهای که در جریان اعتراضات صنفی آذرماه آنها میان کارفرما و نمایندگان کارگران منعقد شد پیگیر خواستههای صنفی آنها باشد.
در متن این نامه آمده است: در تاریخ بیست و پنجم آذرماه کارگران شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری سبز در محل دفتر مرکزی شرکت تجمع مسالمت آمیزی داشتند که در نهایت نماینده کارفرما متعهد شد تا تاریخ پنجم دی ماه(۱۰ روز بعد) معادل ۵۰ درصد از مطالبات پرداخت نشده را پرداخت کندکه متاسفانه علیرغم تعهد کارفرما تا به امروز این وعده محقق نشده است.
این کارگران که در نامه خود از مسئولان مربوطه خواستار رسیدگی با وضعیت پیش آمده شدهاند در خاتمه نامه خواستههای خود را مبنی بر پرداخت حقوق معوقه و جاری، عیدی و پاداش پرداخت نشده سالهای ۹۰ و ۹۱ و پیگیری برای پرداخت عیدی و پاداش سال ۹۳ شدهاند.