۳ کارگر قدیمی «ویتانا» از امروز اجازه ورود به کارخانه را ندارند / سرنوشت محتوم باقی کارگران رسمی

ورود سه نفر از کارگران رسمی کارخانه ویتانا به محل کارشان به دستور کارفرمای کارخانه ویتانا از صبح امروز ممنوع اعلام شد.

«حجت‌الله قنبری» از اعضای هیات اجرایی خانه کارگر غرب تهران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: نگهبانی کارخانه ویتانا از صبح امروز(یکشنبه سوم اسفند) به سه نفر از کارگران این واحد صنعتی اجازه ورود به داخل کارخانه را نداده است.

«اردشیر خزایی»، «صادق قلی‌پور» و «سید حیدر موسوی پناه» سه کارگری هستند که برخلاف سایر همکاران خود امروز نتوانسته‌اند در محل کار حاضر شوند؛ هر سه این افراد که از باقیمانده کارگران رسمی کارخانه ویتانا محسوب می‌شوند سالهاست که در خط تولید بیسکویت مشغول فعالیت بوده و سابقه کار آن‌ها از ۱۸ تا ۲۳ سال متغییر است.

به گفته این فعال صنفی، دلیل ممانت نگهبانی کارخانه ویتانا از ورود این کارگران دستوری بوده که از سوی کارفرما صادر شده است.

بر اساس این گزارش، به کارگران یاد شده اعلام شده است که چون با رای کمیته انظباطی اخراج شده‌اند دیگر نمی‌توانند مانند گذشته در این کارخانه حضور یابند و باید برای پیگیری پرونده خود به اداره کار اسلامشهر مراجعه کنند.

مطابق ماده ۲۷ قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه‌های انظباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقص کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگاه قرارداد کار کارگر خاطی را در ازاء پرداخت سالی یک ماه سنوات فسخ کند.

این فعال حقوق صنفی کارگران در غرب تهران که در سالهای اخیر در جریان وضعیت کارگران کارخانه ویتانا قرار داشته است، در باره شرایط کمیته انظباطی این واحد صنعتی می‌گوید: از سال ۸۹ که اعتبار آخرین شورای اسلامی کار کارخانه ویتانا تمام شد در این واحد تولیدی هیچ انتخاباتی برای تشکیل مجدد این نهاد صنفی کارگری برگزار نشد، در سال ۹۱ نیز در کارخانه ویتانا انتخاباتی برای تشکیل انجمن صنفی کارگری برگزار شد که متاسفانه سازمان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اداره کار چند ماه بعد به دلایل واهی نتایج آن را باطل کرد اما از سال ۹۲ تاکنون با حمایت کارفرمای کارخانه ویتانا به کارگران اجازه داده شده است تا از میان خود یک نفر را به عنوان نمانیده قانونی انتخاب کنند.

گفته می‌شود هم اکنون در کارخانه ویتانا نزدیک به ۵۰۰ کارگر مشغول کارند که از این تعداد حدود ۵۰ نفر را کارگران رسمی تشکیل می‌دهند؛ صرف نظر از اینکه واگذاری مسئولیت رسیدگی به امور صنفی چنین جمعیتی به تنها یک نفر امری غیر معقول به نظر می‌رسد، در ماده ۲۷ قانون کار اشاره نشده است که کارفرما برای اخراج کارگر خاطی باید نظر نماینده کارگر را نیز به مانند اعضای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری جلب کرده باشد.

به باور آقای قنبری ممانعت نگهبانی کارخانه ویتانا از حضور سه کارگری که گفته می‌شود اخراج شده‌اند بیشتر از آنکه جنبه انظباطی داشته باشد در راستای رویکردی است که در چند سال گذشته توسط مدیریت کنونی در خصوص کارگران رسمی کارخانه ویتانا اتخاذ شده است.

هدایت کارگران دائمی به سوی ترک کار

طبق گفته‌های این عضو هیات اجرایی خانه کارگر غرب تهران، از سال ۸۶ تاکنون که کارخانه ویتانا به بخش خصوصی واگذار شده است مدیریت کارخانه موضعش را در قبال کارگران دائمی مشخص کرده است و تلاش بر این بوده است که کارگران رسمی از میان «تسویه حساب اجباری» یا «پذیرش شرایط مدیریت» یکی را انتخاب کنند.

وی که عقیده دارد در راستای چنین سیاستی در حال حاضر در کارخانه ویتانا به جای نهاد صنفی قدرتمند، یک نفر به عنوان نماینده قانونی کارگران مسئولیت پیگیری مطالبات همه ۵۰۰ کارگر را برعهده دارد، می‌گوید: این نخستین بار نیست که کارفرما از ورود کارگران رسمی ویتانا به درون کارخانه جلوگیری کرده است؛ در سالهای اخیر مواردی مشاهده است که در آن کارفرما برخلاف قانون کار شرایط کار این کارگران را تغییر داده و کارگرانی که حاضر به پذیرش شرایط جدید نبوده‌اند را اخراج و به آن‌ها اجازه ورود به کارخانه را نداده است.

به گزارش ایلنا، ماده ۱۲ قانون کار صراحت دارد «هرنوع تغییر در وضعیت مالکیت کارگاه در رابطه با قرارداد کار کارگرانی که بسته شده است موثر نیست و کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات حقوقی کارفرمای قبلی است»؛ بر این اساس می‌توان مدعی شد که مدیریت کارخانه ویتانا در اقدامی غیر قانونی سعی دارد کارگران رسمی خود را به پذیرش شرایط جدید کار وادار سازد.

به گفته این فعال کارگری بطور مشخص از سال ۹۱ تاکنون حدود ۱۰ نفر از کارگران رسمی این واحد تولیدی بصورت دوره‌ای با رای کمیته انظباطی اخراج و به اداره کار اسلامشهر معرفی شده‌اند. در این میان غیرقانونی بودن اخراج اکثر آن‌ها در هیات‌های تشخیص اداره کار اثبات شده اما به دلایل نامشخص، برای برخی از آن‌ها رای اخراج صادر شده است.

این فعال کارگری در تشریح شرایطی که برای وادار ساختن کارگران دائمی به ترک کار اتخاذ شده است، گفت: چند کارگر روزانه پس از ورود باید ساعات کار خود را در داخل اتاقکی که در مجاورت محل استقرار نگهبان‌ است سپری کنند و چند نفر دیگر بی‌آنکه به آن‌ها کاری ارجاع شود باید اوقات کار خود را میان سایر کارگران بگذرانند.

گفتنی است، وضعیت نامشخص مطالبات صنفی این تعداد از کارگران ویتانا در حالی است که از نظر قانون کار حتی اگر قرارداد کار کارگری به دلیل تخلف به تعلیق درآمده باشد(مواد ۱۷ و ۱۸ قانون کار) کارفرما تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کارگر ملزم است تا بصورت علی الحساب نیمی از مطالبت مزدی او را پرداخت کند. همچنین به استناد ماده ۴۴ قانون کار چنانچه کارگری به کافرمای خود مقروض باشد کارفرما تنها می‌تواند بابت طلب خود مازاد حداقل مزد را از حساب کارگر کسر کند و در عین حال به موجب ماده ۱۴۸ همین قانون تمامی کارفرمایان موظف‌اند تا با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی تمامی کارگران را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای درمانی و بازنشستگی قرار دهند.