گزارش خبری؛
موج اخراج پایان سال به راه افتاده است / جدول
«آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۰/۷۳ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۹/۲۶ درصد از این کارگران به صورت دائم و رسمی مشغول به کار بوده‌اند.»
هر ساله با نزدیک شدن به پایان سال حجم گسترده‌ای از کارگران به ویژه کارگرانی که با قراردادهای کار سست‌تری در بازار کار ایران مشغول به کارند بیکار می‌شوند. مرور آمار خبرهای مربوط به اخراج کارگران که راه به رسانه‌های رسمی یافته‌اند نشان دهنده اخراج ۲۱۹۱ نفر از کارگران پیمانی و قراردادی و در موارد کمتری کارگران دائمی در طول ماههای آذر، دی و هشت روز ابتدایی بهمن ۹۳ است. هر چند آمارگیری از کارگران اخراجی بر اساس اخباری که در رسانه‌ها منعکس شده‌اند مسلماً بیانگر تمام واقعیتی که در بازار کار ایران جریان دارد نیست، اما در نبود آمار رسمی در این خصوص، این شیوه محاسبه نه تنها گوشه‌ای از هیبت واقعیت موجود را در قالب ماکتی کوچک روشن می‌سازد، بلکه درباره گسترش اخراج کارگران در روزهای منتهی به پایان سال هشدار می‌دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخراج کارگران واحدهای صنعتی و خدماتی در بازه زمانی مذکور عمدتا به دلیل اتمام مدت قرارداد رخ داده اما در موارد اعتراضات صنفی نیز به اخراج نماینده کارگران منجر شده است. نگاهی به متن اخبار اخراج‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کارگران در هنگام اخراج معوقات مزدی نیز داشته‌اند، به همه این‌ها اضافه کنید مخارج پایان سال و شروع سال نو را که پیادمدهای اخراج را برای خانواده‌های کارگری سخت‌تر کند.
بر اساس این گزارش، تنها در آذر ماه تعداد اخراجی‌ها ۸۷۹ مورد گزارش شده که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اخراج ۳۰۰ کارگر راک سرامیک و بیکاری ۲۸۰ کارگر قند قهستان در پی تعطیلی بزرگ‌ترین کارخانه قند خراسان جنوبی اشاره کرد.
همچنین روند اخراج کارگران در دی ماه ادامه داشته و اخراج‌ها به ۶۴۶ مورد رسیده است. اگرچه شیب اخراج کارگران در این ماه کند‌تر بوده اما دلایل اخراج کارگران در این ماه عمدتا شامل اعتراض به عدم رسیدگی به معوقات حقوقی و صنفی از سوی کارفرما بوده است. به شکلی که از ۹ مورد خبر اخراج که توسط ایلنا منتشر شده، در ۶ مورد اخراج کارگران به دلیل اعتراض صنفی صورت گرفته و در سه مورد دیگر تعدیل نیرو، تعطیلی کارخانه و اتمام قرارداد کارگران فصلی از دلایل بیکاری کارگران بوده است.
در مجموع اگر آمار ۶۶۶ مورد اخراجی هشت روز اول بهمن ماه را به نفرات اخراجی قبلی اضافه کنیم، رقمی معادل ۲۰۱۹۱ نفر به دست می‌آید که در مقایسه با ما‌های دیگر سال رقم قابل توجهی است. آمار‌ها نشان می‌دهد ۹۰/۷۳ درصد موارد اخراج شامل کارگران قراردادی شده و تنها ۹/۲۶ درصد از این کارگران به صورت دائم و رسمی مشغول به کار بوده‌اند. این آمار کفهٔ ترازوی اخراج را به سمت کارگرانی که با قراردادهای موقت مشغول به کارند سنگین‌تر کرده است.
فعالین کارگری معتقدند یکی از عمده‌ترین معضلاتی که ممکن است در ماههای پایانی سال گریبان کارگران قراردادی و همچنین کارگران فصلی را بگیرد، بحثاتمام قرارداد‌ها و تعدیل نیرو توسط واحدهای تولیدی و صنعتی بوده است. کارگرانی که با قراردادهای موقت به کار در واحدهای صنعتی و خدماتی مشغولند با هر نوع قراردادی، خواه ۱ ماه و خواه ۳ ماهه و نهایتا یک ساله، پس از اتمام قراردادشان باید نگران این باشند که آیا این بار قراردادشان تمدید می‌شود یا اینکه شرکت‌ها و سازمان‌ها به بهانهٔ تعدیل نیرو و کمبود نقدینگی و هزار بهانهٔ دیگر عذرشان را می‌خواهند. بسیاری از کارفرما‌ها یکی از دلایل تعدیل نیرو و یا اخراج کارگران در ماههای پایانی سال را ناشی از گستردگی مطالبات کارگران رسمی می‌دانند که تعهد مزدی بیشتری برای واحد تولیدی یا صنعتی مربوطه ایجاد می‌کنند. بنابراین چون شرکت‌ها بعضا ممکن است توان این را نداشته باشند تا از پس مطالبات سایر کارگران برآیند عطای امضای قرارداد مجدد را به لقایش می‌بخشد و با کارگر قراردادی و پیمانی که از کمترین امنیت شغلی هم برخوردار است قرارد مجدد منعقد نمی‌کنند.
مسئلهٔ تعدیل نیرو و یا اخراج کارگران، شاید در روزهای پایانی سال برای قشری که نتوانسته پا به پای افزایش نرخ تورم اندوختهٔ مالی‌اش را افزایش دهد گران‌تر تمام شود. به عبارت بهتر موضوع زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم مخارج آغازسال نو چه فشار سنگینی بر خانواده‌های کارگری وارد می‌کند. نگاهی به آمار خبرهای مربوط به اخراج کارگران که در دو ماههٔ اخیر از طریق سرویس کارگری ایلنا منتشر شده نشان می‌دهد، روند اخراج کارگران در ماههای پایانی سال با شیب تندتری پیش می‌رود.
اگر چه این آمار تنها نشان دهندهٔ بخشی از ده‌ها مورداخراجی است که این رسانهٔ کارگری به دلیل کمبود منابع قادر به انعکاس آن شده است، اما همین تعداد قابل استناد نیز نشان دهندهٔ موج گسترده اخراج کارگران در شش ماههٔ دوم سال نسبت به شش ماه اول آن است. تعطیلی واحد صنعتی، کمبود نقدینگی ورکود بازار و تلاش برای حفظ شرکت به بهانهٔ بکارگیری نیرو متخصص عمده‌ترین دلایلی است که کارفرما را مجاب می‌کند عذر کارگر قراردادی را پس از اتمام قراردادش و یا در حین قرارداد بخواهد. در این شرایط اگر کارگر خوش شانس باشد و حقوق و معوقات مزدی نداشته باشد که غالبا چنین است، عمدتا به بیمهٔ بیکاری معرفی می‌شود و مجددا باید به دنبال شغل جدیدی برای تامین مخارج زندگی باشد، امری که طبیعتا در شرایطی که دوماه بیشتر به پایان سال باقی نمانده بعید به نظر می‌رسد.
از جانب دیگر، تحلیل این آمار نشان می‌دهد بخش اعظمی از اخراج‌ها در پی یک اعتراض صنفی که احیانا منجر به اعتصاب کارگران شده صورت گرفته است. امری که بیش از همه نشان دهنده فقدان امنیت شغلی کارگران در اثر عدم توازن قدرت در بین دو طرف معامله در حوزهٔ کار یعنی کارگر و کارفرماست.
کمبود و یا بهتر است بگوییم عدم شکل گیری تشکل‌های صنفی کارگری قدرتمند، که توان سازمانی‌شان را به مدد کار تیمی افزایش داده باشند موجب شده تا بسیاری از کارگران واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی در پی کوچک‌ترین اعتراض صنفی با برخورد شدید از سوی مسولین شرکت و نهایتا اخراج از کار - حتی به رغم تمام نشدن زمان قرارداد - مواجه شوند. یکی از دلایل این امر سکوت قانون کار در مقابل این حق صنفی کارگران است. اگرچه روح مادهٔ ۱۴۲ نشان دهندهٔ این است که قانون گذار حق اعتراض و اعتصاب صنفی را برای کارگر قابل پیش بینی دانسته است اما در هیچ یک از مواد قانون کار به صراحت در این رابطه سخن گفته نشده است، این یکی از مواردی است که به گفتهٔ فعالان کارگری دست کارفرما را برای اعمال قدرت هرچه بیشتر در مورد حقوق کارگران باز می‌گذارد. فعالین کارگری در این مورد، عدم پیوستن ایران به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار را یکی از موارد نقض حقوق کارگران ایرانی می‌دانند. این مقاوله نامه‌ها به خصوص مقاوله نامه ۸۷ بر آزادی فعالیت تشکل‌های کارگری و حمایت از حقوق کارگران از طریق تشکیل این انجمن‌های صنفی تاکید دارد.
به باور بسیاری از فعالن کارگری، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های اساسی کارگران در بازار کار امروز ایران، عدم داشتن امنیت شغلی است. وقتی گفته می‌شود بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌ها از نوع قرارداد موقت است آنوقت سخن گفتن از امنیت شغلی آن هم در شرایط نابرابری که بین کارگر و کارفرما در بازار کار حاکم است کمی بعید به نظر می‌رسد. پدیدهٔ قراردادهای سفید امضا نیز که چند سالی است در کشور باب شده و برخی از آن با عنوان سونامی یاد کرده‌اند، بیش از پیش شرایط را برای کاهش امنیت شغلی کارگران فراهم کرده است. کارگران از آینده شغلی خود اطلاعی ندارند به این ترتیب کارفرما هر موقع تمایل داشت می‌تواند به راحتی کارگر را از کار برکنار می‌کند. این در حالیست که در بسیاری از مواردی که ماهیت کار و یا شغل مورد نظر مستمر و دائم است هم ما با ازدیاد قراردادهای موقت روبرو هستیم. اگرچه از نظر بسیاری از فعالین کارگری این معضل تازه‌ای نیست و سالهاست که کارگران قراردادی به اشکال مختلف طعم تلخ اخراج در روزهای پایانی سال را چشیده‌اند و چون دستشان هم به جایی بند نیست بنابراین به هر شکل ممکن صرفا به گذران زندگی با حداقل‌ها اکتفا می‌کنند، البته اگر این حداقل‌ها را با حداقل‌های زندگی یک خانواده‌های متوسط روبه پایین درنظر بگیرید، یعنی شرایطی که بسیاری از خانواده‌های کارگری در نقاط مختلف ایران با آن مواجه‌اند.
بی ثباتی استخدامی عامل اصلی کاهش قدرت نیروی کار
کار‌شناسان اقتصادی وضعیت بازار کار ایران را در خصوص شکل انعقاد قرارداد‌ها، با عنوان بی‌ثباتی استخدامی تعبیر می‌کنند.
ابراهیم رزاقی اقتصاددان در این باره می‌گوید: در اوایل انقلاب ۹۰ درصد استخدامی‌ها رسمی بودند در حالیکه امروزه با شیوع نادرست قراردادهای موقت بی‌ثباتی استخدامی بیشتر شده و در حال حاضر ما با عکس حالت اول مواجه‌ایم یعنی ۹۰ درصد قرارداد‌ها تبدیل به قرارداد موقت شده‌اند. در نتیجه در حال حاضر می‌توانیم ایران را در زمره کشورهایی قرار دهیم که درگیر بی‌ثباتی استخدام است و امنیت شغلی کارگران به دلیل شکل قرارداد‌هایشان مرتبا با تهدید مواجه می‌شود.
این اقتصاددان اصل ۴۳ قانون اساسی را از جمله اساسی‌ترین وظایف دولت در راستای تضمین برقراری عدالت اجتماعی می‌داند و معتقد است این اصل خواهان برقرای عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه است که وظیفهٔ آن را هم به عهدهٔ دولت گذاشته شده در همین اصل هم نیروی کار با یک بار کار کردن در روز باید قادر به تامین زندگی‌اش باشد. در شرایط کنونی طبق آمار رسمی ۳ میلیون و طبق آمار غیر رسمی ۱۵ میلیون بیکار در کشور وجود دارد، خیلی از کسانی هم که کار می‌کنند به دلایل مختلف از کارشان راضی نیستند. یکی از عمده‌ترین دلایل این نارضایتی‌ها هم شکل قراردادهاست که عمدتا موقت است و در بسیاری از موارد به صورت شفاهی تنظیم می‌شود و روی کاغذ نمی‌آید. در چنین شرایطی طبیعی است که بی‌ثباتی استخدامی بیش از پیش تقویت می‌شود و طبیعتا موج اخراج و تعدیل کارگران هم گسترده‌تر از قبل می‌شود.
این در شرایطی است که به گفتهٔ وی، در ۸ ساله اخیر نزدیک به ۷۰ درصد قدرت نیروی کار به دلیل بالارفتن نرخ تورم داخلی و عدم تناسب آن با میزان دستمزد کارگران کاهش یافته است. بنابراین حتی اگر به گفتهٔ منابع رسمی قدرت نیروی کار ۳۰ درصد کاهش یافته باشد باز هم به دلیل تورم موجود، کارگران هیچ ظرفیتی جهت پس انداز ندارند. در چنین شرایطی باید پرسید این کارگران که در روزهای پایانی سال بیکار می‌شوند چگونه باید به استقبال سال جدید بروند آنهم در شرایطی که نه امکان یافتن شغل جدید به زودی فراهم است و نه بیمه‌های بیکاری به حد کافی و به موقع از آن‌ها حمایت می‌کنند. به خصوص اینکه کارگری که برچسب اخراج به او می‌خورد به مراتب با شرایط سخت تری هم برای پیدا کردن شغل جدید روبروست.
گزارش از لیلا رزاقی
