مقاومت اداره کار در برابر تشکیل نهاد کارگری در پتروشیمی تبریز

در حالی که بیش از ۸ ماه از درخواست کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز مبنی بر تشکیل یک نهاد صنفی به منظور پیگیری قانونی مطالبات‌شان می‌گذرد، اداره کار آذربایجان شرقی به بهانه وجود یک انجمن صنفی دیگر در این مجتمع صنعتی، با این درخواست مخالفت می‌کند.

یکی از کارگران معترض که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: اداره کار آذربایجان شرقی می‌گوید در واحدی که یک انجمن صنفی تشکیل شده باشد امکان تشکیل نهاد صنفی دیگری وجود ندارد. این در حالی است که انجمن صنفی تشکیل شده در پتروشیمی تبریز متعلق به کارگران پیمانی است و حدود ۶۷۰ کارگر قرارداد مستقیم این مجتمع صنعتی از وجود نهاد صنفی برای دفاع از منافع‌شان محروم مانده‌اند.

او افزود: قانون کار با تشکیل نهاد صنفی برای گروه‌های مختلف کارگران در یک کارگاه‌ مخالفت نکرده است. این تشکل‌ها می‌توانند با یکدیگر هماهنگ شوند، همانطور که در بسیاری از واحدهای تولیدی همانند کارخانه‌های خودروسازی یا سایر پتروشیمی‌ها این اتفاق افتاده است.

این کارگر ناراضی در ادامه تاکید کرد: اداره کار استان نه تنها به تشکیل شورا و انجمن صنفی رضایت نمی‌دهد که ما را از انتخاب نماینده کارگری نیز محروم کرده است. مسئولان این اداره دولتی حتی حاضر نیستند مخالفت خود را به صورت کتبی در اختیار کارگران قرار دهند.

او بیان کرد: هر زمان مطالبه کارگران مبنی بر تشکیل نهاد صنفی را از کا‌نال معاونت روابط کار اداره کار استان پیگیری کردیم مسئولان این معاونت به صورت شفاهی با این درخواست مخالفت کرده‌اند.

او در پایان با اشاره بهتحصن کارگران قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز در ابتدای تابستان امسال، گفت: این تحصن در پی انعقاد توافق‌نامه‌ای ۱۸بندی بین کارگران و کارفرما پایان یافت اما کارفرما تاکنون به هیچ یک از بندهای این توافق‌نامه عمل نکرده است.

در همین رابطه، «حسین حبیبی» فعال حقوق صنفی کارگران و دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به ایلنا گفت: کارگران قرارداد مستقیم از کارگران پیمانی یا تعاونی جدا هستند و باید تشکل صنفی مربوط به خودشان را داشته باشند.

این کارشناس روابط کار ادامه داد: کارگران پیمانی شخصیت حقوقی مستقلی از کارگران قرارداد مستقیم دارند و نمی‌توان به بهانه اینکه در یک مجتمع کار می‌کنند یکسری از آن‌ها را از وجود نهاد صنفی محروم کرد.

این فعال کارگری در عین حال گفت: اگر چه شرکت‌های تعاونی یا پیمانی به دلیل وجود واحد تولیدی اصلی تشکیل می‌شوند اما شخصیت حقوقی مستقلی دارند و مخالفت اداره کار در این مورد اشکال دارد.

گفتنی است حدود ۶۷۰ کارگر قرارداد مستقیم پتروشیمی تبریز از روز ۲۵ خرداد تا ۱۰ تیر امسال در اعتراض به آنچه تبعیض حقوقی میان خود و کارکنان رسمی این مجتمع صنعتی می خواندند تحصن کرده بودند.

کارگران متحصن همان زمان به ایلنا گفته بودند کارکنان رسمی حدود ۴ برابر بیشتر از کارگران قرارداد مستقیم حقوق می‌گیرند.

لازم به ذکر است از سال ۹۰ شماری از کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز به امید رفع تبعیض حقوقی در این واحد تولیدی قرارداد مستقیم شدند اما جزییات حقوق دریافتی آنان تغییر ملموسی نکرده است.