انتظار یک ساله نماینده اخراجی کارگران چادرملو برای صدور حکم دیوان عدالت

دبیر اخراجی نهاد صنفی کارگران شرکت پیمانکاری آسفالت طوس(مستقر درمعدن چادرملو) از طولانی شدن روند رسیدگی بهشکایتخود در دیوان عدالت اداری در اعتراض به تأیید حکم اخراجش در هیات حل اختلاف اداره کار یزد خبر داد.

بهرام حسنی نژاد، با اشاره به ۱۲ سال سابقه کار خود در شرکت آسفالت طوس با قرارداد موقت کار، ادامه داد: من مانند سایر کارگران از تاریخ ۱ مرداد ۹۲ تا ۱۲ اسفند همان سال با این شرکت پیمانکاری قرارداد کار موقت بسته بودم اما کارفرما در تاریخ ۴ آذر ۹۲ مرا بدون توجه به اینکه نماینده قانونی کارگران بودم و برخلاف حکم «وحدت رویه دیوان عدالت اداری» اخراج کرد.

حکم صادره از سوی هیات حل اختلاف مبنی بر اخراج و رای اداره کار یزد مبنی بر تأیید حکم اخراج که در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود برخلاف قانون است، بنابراین در فرجه قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت بردم.

وی در ارتباط با روند رسیدگی به شکایتش در دیوان عدالت اداری توضیح داد: علی رغم اینکه به موجب قانون رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها به خصوص پرونده‌های کارگری باید ظرف مدت ۳ماه انجام شود ولی در آخرین پیگیری‌ها مشخص شد که رسیدگی به شکایت من به سال آینده موکول شده است.

ماهانه بیش از ۴۰۰ مورد شکایت کارگری به دیوان می‌رسد

در این رابطه «نبی‌الله کرمی»، نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در توضیح دلیل طولانی شدن رسیدگی به شکایات کارگری در دیوان عدالت اداری به ایلنا گفت: در شعبات رسیدگی به پرونده‌های کارٰ، حجم ورودی پرونده‌های شکایات کارگری به دیوان عدالت اداری بسیار زیاد است و ما به صورت نوبتی به شکایات رسیدگی می‌کنیم.

وی در ادامه به حجم بالای ورودی شکایت‌های کارگری به دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ما در دیوان عدالت اداری در پنج شعبه به پرونده‌های کارگری رسیدگی می‌کنیم. در این شعبات هر ماهه بیش از ۴۰۰ مورد پرونده و شکایت کارگری دریافت می‌کنیم. حجم بالای ورودی شکایات کارگری موجب شده که ما به صورت نوبتی به این شکایت‌ها رسیدگی کنیم. در روند رسیدگی هم الویت بندی نداریم. درواقع اشخاص و موقعیت آن‌ها تاثیری در روند رسیدگی ندارد. در برخی موارد عدم دقت و رعایت هیات‌ها در رسیدگی به شکایت کارگران باعثمی‌شود روند صدور رای درست طی نشود. رسیدگی به این شکایات باید با هماهنگی مرجع صدور رای و اداره کار صورت گیرد. ‌ گاه دلیل طولانی شدن مدت رسیدگی به پرونده‌های کارگری به عدم پاسخگویی به موقع اداره کار منطقهٔ صدور رای به شکایت برمیگردد. در موارد دیگر ممکن است پرونده ابهاماتی دشته باشد و نیاز به اخذ توضیح از شاکی اصلی باشد در این صورت باید وقتی برای فرد تعیین شود تا با حضور در دیوان پیرامون پرونده توضیح دهد که این امر ممکن است زمان بر باشد.
نایب رئیس کمسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه مدت زمان نهایی برای رسیدگی به شکایات کارگری نهایتا ۱سال و نیم تا دو سال است گفت: اگر پاسخ در اسرع وقت از مشتکی عنه(شاکی اصلی) دریافت شود روند رسیدگی به شکایت بیشتر از شش ماه طول نمی‌کشد، ولی در برخی از پرونده‌ها که نیاز به توضیح یا اخذ نظر کار‌شناس و یا دعوت از نماینده کارگری است بالطبع رسیدگی به پرونده طولانی‌تر خواهد بود که نهایتا یک سال و نیم تا دو سال است.

برخی از تشکل‌های صنفی تنش‌زا هستند

نایب رییس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری همچنین در ارتباط با نداشتن مصونیت کاری برای اعضای انجمن‌های صنفی در خصوص پیگیری مطالبات صنفیشان از طریق اعتراض گفت: بعضی از این افراد تحت نام انجمن یا تشکل صنفی کارگری باعثایجاد تنش در کارگاه یا کارخانه می‌شوند که طبعا با واکنش مسولین مواجه می‌شود. چون این امر قابل قبول نیست. وقتی می‌شود مطالبات را به صورت قانونی پیگیری کرد چه نیازی به اعتراض و اعتصاب است.

وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایلنا که این کارگران پیگیر مطالبات صنفی‌شان مثل اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش مابه التفاوت‌ها بودند و بر اساس ماده ۱۴۱ قانون کار حق اعتراض و اعتصاب برای پیگیری مطالبات صنفیشان را دارند، گفت: ضرورتی به اعتصاب نیست. ادارهٔ کار متولی اصلی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است و مطمئنا نظارت کافی بر روند اجرای آن را اعمال می‌کند. در صورتیکه تخلفی صورت بگیرد کارگران و یا انجمن‌های صنفی آن‌ها می‌توانند به اداره کار شکایت کنند. در صورتیکه اداره کار بی‌توجهی کرد می‌توانند نسبت به همین اهمال اداره کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. کرمی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به مطالبات کارگری از طرق قانونی گفت: دیوان عدالت اداری به شدت روی اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل حساس است چون این طرح ٰطرحی است که در صورت عدم اجرای آن حقوق کارگران بسیاری تضییع می‌شود. این انصاف نیست که کارگری با ۱۰ سال سابقه کار مطابق با یک کارگر تازه وارد حقوق بگیرد. بنابراین شکایت‌هایی از این دست در صورتیکه با اهمال یا بی‌توجهی اداره کار مواجه شده باشد از سوی کارگران قابل پیگیری است.