یک کارشناس حقوقی:
کارگران از آیین‌نامه جدید بازنشستگی در صنایع فرسوده، زیان می‌بینند
«از این پس کارفرمایان باید بابت بازنشستگی پیش از موعد هر کارگر مشمول این قانون، تمامی هزینه‌های مربوط به حق بیمه ایام باقیمانده از خدمت ۳۰ ساله را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند. / دولت که قصد داشته کوچک‌ترین بار مالی برای خود تعیین نکند کارفرما را مسئول پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون کرده است که طبعا کارفرمایان نیز فشار این هزینه را متوجه کارگران می‌کند.»
به گفته یک وکیل دادگستری باآیین نامه جدید قانون بازنشستگی نوسازی و بازسازی صنایع، این احتمال وجود دارد که کارفرمایان تمام و یا بخشی از هزینه مربوط به حق بیمه ۵ سال باقیمانده تا زمان بازنشستگی را از کارگران متقاضی بازنشستگی دریافت کنند.
«علیرضا مقدم» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به موجب آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون نوسازی و بازسازی صنایع از این پس کارفرمایان باید بابت بازنشستگی پیش از موعد هر کارگر مشمول این قانون، تمامی هزینه‌های مربوط به حق بیمه ایام باقیمانده از خدمت ۳۰ ساله را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
وی با یادآوری اینکه به موجب آیین نامه قبلی پرداخت نیمی از هزینه‌های حق بیمه کارگران مشمول این قانون بر عهده دولت بود، گفت: در آیین نامه جدید دولت که قصد داشته کوچک‌ترین بار مالی برای خود تعیین نکند کارفرما را مسئول پرداخت تمامی هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون کرده است که طبعا کارفرمایان نیز فشار این هزینه را متوجه کارگران می‌کند.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند بدین ترتیب در هزینه‌های جاری دولت صرفه جویی شده است اما در مقابل این احتمال وجود دارد که کارفرمایان مشمول بخش یا قسمتی از هزینه‌های مربوط به اجرای این ماده قانونی را از کارگران متقاضی دریافت کنند.
مقدم ادامه داد: از آنجا در مسئله بازنشستگی پیش از موعد، کارگران بیشتر از کارفرمایان تمایل دارند، در نتیجه طبیعی است که کارفرمایان هم از موقعیت پیش آمده استفاده کرده و پرداخت بخش یا قسمتی از سهم هزینه‌های خود را به کارگران متقاضی بازنشستگی محول کنند.
وی ادامه داد: بر اساس آیین نامه جدید ماده ۱۰ قانون سازی و بازسازی صنایع چنانچه حق بیمه ۵ سال باقیمانده یک کارگر مشمول بازنشستگی پیش از موعد را بر اساس حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومانی سال ۹۳ حساب کنیم، هر کارفرما باید بابت سهم بیمه ۵ ساله هر کارگر مشمول مبلغی در حدود ۸ میلیون و چهارصد هزار تومان به حساب تامین اجتماعی پرداخت کند.
مقدم گفت: براین اساس هیچ بعید نیست که با توجه به مهلت ناچیز باقیمانده از اجرای این قانون کارفرمایان سعی کنند تا بار مالی مربوطه را به گردن کارگران متقاضی بیندازند.
