دبیر خانه کارگر لامرد ومهر؛
وزارت کار بازرس کافی برای سرکشی از کارگاههای لامرد ومهر ندارد
کمبود نیروی کاردر بخش بازرسی کار در شهرستانهای لامرد ومهر باعثشده است تا نظارت جدی بر اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی بوجود نداشته باشد.
دبیر خانه کارگر شهرستانهای لامرد ومهر در استان فارس از کمبود بازرسان کاردر این دو شهرستان با توجه به وسیع بودن محدودههای بازرسی کار انتقاد کرد.
عبدالرضا روحی با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کمبود نیروی کاردر بخش بازرسی کار در شهرستانهای لامرد ومهر باعثشده است تا نظارت جدی بر اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی بوجود نداشته باشد.
او با بیان اینکه تنها بازرس این منطقه تمام تلاش خود را برای شناسایی واحدهای صنفی و تولیدی متخلف به کار گرفته و نسبت به احقاق حقوق کارگران کوتاهی نمیکند، افزود: با این حال با توجه به وسعت محدوده بازرسی کار، نظارت این بازرس به صورت شبانه روزی برای مبارزه با هرگونه تخلف اعم از عدم رعایت اصول ایمنی کار، عدم پرداخت حقوق معوقه به تنهایی نمیتواند کار ساز باشد.
به گفته روحی، هرچند بازرسان کار و تامین اجتماعی در بازدیدهای دورهای خود رعایت نکات ایمنی را به کارفرمایان یادرآور میشوند اما به دلیل نبود نیروی انسانی کافی در بخش بازرسی و شمار زیاد کارگاهها با توجه به افزایش جمعیت کارگری در مناطق نفت وگاز وسایر صنایع بزرگ و کوچک بطور معمول بازبینی مجدد کارخانه حداقل دو سال زمان میبرد.
روحی در ادامه با بیان اینکه کارگران شاغل در پروژههای نفت وگاز شهرستانهای لامرد و مهر از ترس اخراج قادر به پیگیری مطالبات صنفی خود نیستند، افزود: اگر کارفرمایی متوجه شود کارگری برای پی گیری مطالبات خود به اداره کار شکایت کرده سریعا اخراج میشود.
این فعال کارگری با تاکید بر نظارت مستمر بازرسین کار بر تمامی کارگاهها، به خصوص واحدهای صنعتی خطر ساز افزود: بر همین اساس کلیه کارگاههای موجود و همچنین کارگاههای در شرف تاسیس باید مقررات عمومی مربوط به حفاظت و ایمنی محیط کار را مطابق قانون کار رعایت کنند.
دبیرخانه کارگرلامرد و مهر در پایان تصریح کرد: با این حال ضروری است اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان فارس با افزایش تعداد بازرسین کار در مناطق لامرد ومهر نظارت خود رابر کارگاههای متخلف بیشتر کند و حداقل به طور ماهیانه یا هر دو ماه یک بار این کارگاهها را مورد بازدید قرار داده و موارد نقص قانون را تذکر بدهند.