محکومیت پیمانکار منابع طبیعی به پرداخت معوقات کارگر تعدیلی

یک کارگری پیمانکاری که در اعتراض به نادیده گرفته شدن حقوق قانونی خود از سوی کارفرما تعدیل شده بود، توانست از هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار شهرستان علی‌آباد کتول برای دریافت همه مطالبات قانونی رای بگیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با رای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان «علی آباد کتول، کارفرمای شرکت امین کار گس‌تر گلستان به دلیل عدم پرداخت حقوق قانونی خانم «فاطمه حسنی» محکوم شناخته شد.

خانم «فاطمه حسنی» که تا پاییز سال گذشته برای مدت ۳ سال به عنوان حروف‌چین تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «امین کار گس‌تر گلستان»(زیر مجموعه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد کتول) مشغول به کار بود، پس از آنکه در اعتراض به دلیل نادیده گرفته شدن حقوق قانونی خود از جمله عدم اجرای مصوبات مزدی سالهای ۹،۹۱ و ۹۲ شورای عالی کار به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان علی آباد کتول مراجعه کرد؛ از سوی کارفرما به عنوان نیروی مازاد تعدیل شد.

وی که پیش از این با ارسال نامه‌ای به ایلنا شرایطی کاری خود و همکارانش را تشریح کرده بود،در باره آراء صادره گفت: بر اساس مستندات ارائه شده، کارفرما موظف به پرداخت معوقات حقوقی من به مبلغ ۱۵ میلیون تومان شده است.

حسنی افزود: رای صادره اولین با در هیئت تشخیص وحل اختلاف به مبلغ ۱۷ میلیون تومان صادر شد ه بودکه بعدا با ورود پرونده به حل اختلاف این مبلغ به ۱۵ میلیون تومان قطعیت پیدا کرد و لازم اجرا شد.

وی گفت: به دلیل خودداری کارفرمای پیمانکار از اجرا ی احکام صادره هم اکنون بخشی از اموال شرکت امین کار گس‌تر توقیف شده است.

این کارگر پیمانی همچنین از انجام پیگیری قانونی برای بازگشت به کار خود خبر داد و افزود: در همین رابطه پرونده جداگانه‌ای در اداره کار علی آباد کتول تشکیل شده است که قرار است هیات تشخیص برای رسیدگی به این پرونده درایتدای خرداد ماه تشکیل جلسه بدهد.

حسنی تصریح کرد: موضوع پی گیری وضعیت حقوقی‌ام در مراجع قانونی و برخی رسانه‌ها باعثشد امروز سایر همکارانم تبدیل وضعیت بشوند وهم اکنون قرار داد آنان با حذف پیمانکار به صورت مستقیم با اداره منابع طبیعی ادامه دارد.