نرخ بیکاری در استان همدان تک رقمی است

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همدان در گفت وگو با خبرنگارایلنا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در چشم انداز 20 ساله رسیدن به نرخ اقتصادی هشت درصد جزو مهمترین اهداف کشور است که برای دستیابی به این هدف در هر سال باید 750 هزار میلیاد دلار و 950 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در عرصه تولید در کشور انجام شود.

قیاسی بیان کرد: دولت هم اکنون واحدهای تولیدی و صنعتی را با ارائه معافیت های مالیاتی، حمایت بیمه ای و ارائه سرمایه در گردش مورد حمایت کامل قرار داده است و ارمغان این حمایت در استان همدان ایجاد ماهانه 900 شغل جدید از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم است.

وی تصریح کرد: این آمار اشتغال جدید شامل افرادی است که به تازگی بیمه شده و تاکنون دارای شناسه بیمه در سازمان تامین اجتماعی نبوده اند که نام این افراد با واحد تولیدی خود روی سایت سازمان تامین اجتماعی قرار دارد.

وی در ادامه گفت: واحد تولیدی و صنعتی که نتواند اقساط بانکی خود را پرداخت کند در لیست سیاه قرار می گیرد و اگر سرمایه در گردش نداشته باشد با وجود مهیا بودن همه شرایط در واحد خود توان خرید مواد اولیه را نخواهد داشت.

قیاسی اضافه کرد: با توافق انجام شده با بانک ها شرایط برای خروج نام این واحد ها از لیست سیاه انجام شده تا این افراد با گرفتن وام جدید و راه اندازی مجدد واحد خود بتوانند در کنار اشتغال جدید معوقات خود را نیز پرداخت کنند.

قیاسی با بیان اینکه دولت 160 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی برای صنایع کوچک و متوسط در نظر گرفته است ادامه داد: صنایع کوچک و متوسط صنایعی هستند که زوده بازده بوده و اشتغال بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: مقداری از این تسهیلات به طرح های دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص پیدا می کند که می توانند به چرخه تولید ورود پیدا کنند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری همدان اضافه کرد: سهم استان همدان از این مبلغ 2.6 درصد از سهم کشور یعنی چهار هزار و 400 میلیارد ریال است.

وی اظهار کرد: در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم از یک هزار و 600 واحد تولیدی و صنعتی استان همدان 600 واحد به علت بدهکاری به بانک به تملک بانک ها درآمده بود و 300 واحد نیز در آستانه تعطیلی قرار داشت.

وی ادامه داد: بقیه واحدها نیز با ظرفیت اسمی 20 تا 30 درصد کار می کردند و ثمره این وضعیت ناهنجار، بیکار شدن 20 هزار کارگر بود.

وی تصریح کرد: با تلاش های انجام شده و جلسه با بانک ها 300 واحد صنعتی و تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل استان تعیین تکلیف شد و 120 واحد تعطیل و نیمه تعطیل دیگر نیز در دست بررسی است که تا ماه آینده تعداد دیگری از این واحد ها تعیین تکلیف می شود.