برای افزایش سرمایه گذاری مالیات با نرخ صفر محاسبه شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان گفت: ضرورت اصلاح قانون کار با توجه به شرایط روز جامعه کسب و کار به ویژه ماده ۲۷ و همچنین ارتباط کارفرما و کارگر، باید مورد توجه دقیق مجلس قرار گیرد.

به گزارش ایلنا از همدان؛ سید مجید موسوی پیش از ظهر امروز در نشست فعالان اقتصادی با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه: یکی از مؤثرترین راه‌ها در توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی و تصویب قوانین بر مبنای خواست، ایجاد زمینه مناسب برای دستگاه‌های اجرایی و مدیران این بخش در زمینه‌سازی و تسهیل اجرای قوانین است.

وی با اشاره به موضوعات مورد نظر بخش خصوصی استان، اضافه کرد: ضرورت اصلاح قانون کار با توجه به شرایط روز جامعه کسب و کار به ویژه قانون ماده ۲۷ کسب و کار و همچنین ارتباط کارفرما و کارگر، باید مورد توجه دقیق مجلس قرار گیرد.

وی افزود: تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در واقع قانون بخش خصوصی محسوب می‌شود و باید از طرف پارلمان بخش خصوصی ارائه شده و مدنظر قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان تصریح کرد: قانون حمایت از تولید، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، اصلاح قوانین پولی، بانکی و مالیاتی و تأسیس کمیته حمایت غذایی از سرمایه‌گذاری، تنها بخشی از توفیقات اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی بوده است.

موسوی گفت: آنچه امروز طرح می‌شود حاصل سال‌ها همراهی با پارلمان بخش خصوصی و اتاق ایران به عنوان تشکل فراگیر، قانونی و همفکر است، اظهار داشت: تدوین نقشه این راه در مسیر بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌ها و تسریع قوانین با همکاری مجلس هموار شده است.

وی گفت: قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اسفند ماه سال ۹۰ به همت اتاق ایران به تصویب رسید، همواره به عنوان سند ماندگار تعامل بخش خصوصی و مجلس باقی خواهد ماند.

موسوی افزود: یکی از مؤثرترین راه‌ها در توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی و تصویب قوانین بر مبنای خواست، ایجاد زمینه مناسب برای دستگاه‌های اجرایی و مدیران این بخش در زمینه‌سازی و تسهیل اجرای قوانین است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان همدان ادامه داد: همان طور که در کمیسیون‌های مجلس پیشنهاد شده، حق سهم بیمه کارفرما باید به صورت عمومی در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی تعدیل و کاهش یابد.

وی گفت: در قانون باید الزاماتی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در زمینه سرمایه‌گذاری با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی در نظر گرفته و بدون تغییر و ثابت باقی بماند.

وی در پایان سخنانش گفت: همچنین تقاضا داریم نقش اصلی اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور و همراهی در فضای مجلس محقق شود.