نوبخت:
بهبود معیشت مردم را از راه تقلیل نرخ بیکاری و افزایش نرخ خرید تقویت کرد
این دولت بودجه را بر اساس برنامه سال ۹۳ طراحی کرد و آن را متناسب با مقدورات تنظیم کرده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان همدان در تویسرکان با بیان اینکه امسال سومین سال از برنامه پنجم توسعه است که از سال ۹۰ آغاز و تا ۹۴ استمرار خواهد داشت، اظهار کرد: این برنامه دومین برنامه پنج ساله‌ای است که در راستای دستیابی به سند ۲۰ ساله چشم‌انداز طراحی شده است.
به گزارش ایلنا، محمد‌باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان همدان در تویسرکان با بیان اینکه امسال سومین سال از برنامه پنجم توسعه است که از سال ۹۰ آغاز و تا ۹۴ استمرار خواهد داشت، اظهار کرد: این برنامه دومین برنامه پنج ساله‌ای است که در راستای دستیابی به سند ۲۰ ساله چشم‌انداز طراحی شده است. وی با اشاره به اینکه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله فرادست‌ترین سند بعد از قانون اساسی است، تاکید کرد: در این سند تصریح شده که هدف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۳۴۳ توسعه‌یافتگی و قرار گرفتن در جایگاه نخست اقتصاد، علمی و فناوری در منطقه است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابراز کرد: طبق ماده ۲۱۳ این قانون باید هر سال تا نیمه آذر برنامه و بودجه سال بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و دولت تدبیر و امید این وظیفه قانونی را به انجام رساند.
وی ادامه داد: این دولت بودجه را بر اساس برنامه سال ۹۳ طراحی کرد و آن را متناسب با مقدورات تنظیم کرده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
نوبخت ابراز کرد: در ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم تصریح شده که باید سالانه کشور از یک رشد هشت درصدی اقتصادی استفاده کند.
وی گفت: برای دست یافتن به این رشد باید ۵.۵ واحد درصد از مسیر سرمایه جدید و ۲.۵ واحد درصد از محل افزایش بهرهوری سرمایه‌های پیشین به انجام برسد و تورم کاهش و بیکاری در سطح هفت درصد تقلیل یابد.
وی ادامه داد: این هدف که برای پایان برنامه پنج ساله در نظر گرفته شد، اندکی دورتر از دسترس برنامه‌ریزان و مسئولان اجرایی کشور قرار گرفت به این دلیل که در طی سه سال نخست اجرای برنامه رشد متوسط هشت درصد سالانه ایجاد نشد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: از دولت تدبیر و امید این انتظار هست که تدبیر کند و با وجود قلت منابع با افزایش بهرهوری و تصمیمات سنجیده و درست استفاده بهتر از منابع را داشته باشد.
وی بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر برای سال آینده سه منبع در اختیار نظام قرار دارد و مسئولان برنامه‌ریزی کشور با این سه منبع قرار است این رشد اقتصادی مورد نظر را تحقق بخشند.
نوبخت ادامه داد: ما هم برای سال ۹۳ در لایحه بودجه با عنایت به اینکه دو سال قبل رشد اقتصادی منفی بود رشد مثبت سه درصد اقتصادی را هدف‌گیری کردیم.
وی اضافه کرد: تورم موجود در کشور با گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم از ۴۰ درصد به حدود ۳۷ درصد کاهش یافته که امیدواریم تا پایان امسال این عدد به کمتر از ۳۵ درصد برسد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود تورم برای سال ۹۳ به کمتر از ۲۵ درصد برسد.
وی تاکید کرد: امیدواریم بتوانیم بهبود معیشت مردم را از راه تقلیل نرخ بیکاری و افزایش نرخ خرید تقویت کنیم.
نوبخت بودجه عمومی را از سه منبع برای دستیابی به این رشد عنوان کرد و ابراز کرد: ۵۶ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده بود که به دلیل محدودیت منابع و تحریم‌ها به ۳۷ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرده است.
وی گفت: با این اوصاف ۳۷ هزار میلیارد تومان را در بودجه عمومی برای فعالیت‌های عمرانی قرار دادیم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بیان کرد: دو عدد دیگر هم طراحی شد تا به کمک این ۳۷ هزار میلیارد تومان بتوانیم رشد اقتصادی مورد نظر را تحقق بخشیم و طرحهای عمرانی استان‌ها را در حد منابع موجود تکمیل کنیم.
وی دومین منبع را صندوق توسعه ملی دانست و ابراز داشت: این صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان دارد که طبق برنامه توزیع می‌شود، البته این توزیع به بخش دولتی صورت نمی‌گیرد.
نوبخت ادامه داد: مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان در طرحهای دولتی هزینه خواهد شد اما مبلغ موجود در صندوق توسعه ملی فقط متعلق به بخش خصوصی است.
وی اذعان کرد: چون طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت باید در جایگاه نظارت، هدایت و کنترل قرار گیرد و مالکیت مدیریت‌ها و فعالیت‌ها را به دست بخش خصوصی بسپارد از این رو این صندوق صرفاً برای کمک به بخش خصوصی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور تعبیه شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در خصوص منبع سوم نیز گفت: هرچند ظاهر آن یک منبع بیرونی است اما ریشه در توانایی‌ها و ظرفیت‌ها داخلی دارد و آن استفاده از حداقل ۳۵ میلیارد دلار منابع تسهیلات خارجی فاینانس است.
وی ابراز کرد: این منابع که در حد ۳۵ میلیارد دلار قابل هزینه کردن و مصرف کردن برای طرحهای ملی و استانی است باید به صورت تسهیلات خارجی در اختیار ما قرار گیرد که بیش از ۱۵ میلیارد دلار آن، در حال حاضر همه مراحل اداری و قانونی را پشت سر گذاشته است.
نوبخت یادآور شد: پیش‌پرداخت‌های آن هم با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محل ۶ درصد کاهش تولید صندوق توسعه تأمین شد.
وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: خوشبختانه استان همدان نیز در این ۱۵ میلیارد تومان اول سهم دارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت رئیس جمهور تصریح کرد: برخی افراد تصور میکنند مبلغ ۳۵ میلیارد دلار که از منابع خارجی در اقتصاد ملی استفاده می‌شود رقم خوش‌بینانه‌ای است که برای برخورداری از آن کیسه دوخته‌اند تا از آن استفاده کنند.
وی گفت: این افراد تصور میکنند این مبلغ به دلیل مطلوب شدن فضای روابط ما با غرب و انعقاد مذاکرات ژنو در اختیار ایران قرار می‌گیرد در صورتی که این طور نیست.
نوبخت با اشاره به توافقنامه ژنو اظهار داشت: مقام معظم رهبری با فراست ویژه‌ای مسائل را نظارت میکنند به طوری مواضع تیم مذاکره‌کننده را تحسین کردند.
وی با اشاره به موانعی که از سوی اسرائیل ایجاد می‌شد، گفت: برای دست یافتن چنین توافقی موانع متعددی وجود داشت اما با درایت ایران این توافق انجام شد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش طرحهای نیمه‌تمام کشور را ۲ هزار و ۹۰۶ طرح اعلام کرد و گفت: امسال باید ۱۸۴ طرح بالای ۸۰ درصد و ۶۲ طرح کمتر از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را تکمیل کنیم.
وی اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سعی بر این است تعدادی از طرحهای استان همدان نیز تا سال ۹۳ به پایان برسد.
نوبخت افزود: اولویت و عدالت ما بر این است تا طرحهای نصف و نیمه موجود در کشور را به سرانجام برسانیم.
