رئیس کانون شوراهای اسلامی کار همدان:
تنها ۲۰ درصد از قانون کار اجرا می‌شود
چکیده: «با وجود آنکه قانون کار از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده است اما با گذشت ۲۳ سال از تصویب متاسفانه حداقل‌های این قانون تا کنون اجرا نشده است. / تنها ۲۰ درصد مواردی که در قانون لحاظ شده بود، اجرایی شده است.»
همایش تشکل‌های کارگری استان همدان با موضوع تبیین مطالبات جامعه کارگری از دولت یازدهم برگزار شد.
به گزارش ایلنا از همدان، «احمد معبودی» رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان در این همایش گفت: قانون کار، شناسنامه جامعه کارگری است.
وی ادامه داد: با وجود آنکه قانون کار از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره تشکیل شده است اما با گذشت ۲۳ سال از تصویب متاسفانه حداقل‌های این قانون تا کنون اجرا نشده است.
معبودی تاکید کرد: اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد قطعا کار و تولید افزون‌تر و کارگر و کارفرما سودمند تر می‌شدند.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان همدان با اشاره به ارسال لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت دهم به مجلس، اظهار داشت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم، چراکه تنها متنی که تغییر نمی‌کند قرآن است، ولی باید در این اصلاحیه حق کارگر هم دیده شود و در غیر این صورت با اصلاح قانون کار به شیوه فعلی مخالف‌ایم.
این مقام کارگری اصلاح قانون کار را در صورتی «حق» دانست که با حضور شرکای اجتماعی همراه باشد و در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال‌های بعد از تصویب قانون کار متاسفانه تنها ۲۰ درصد مواردی که در قانون لحاظ شده بود، اجرایی شده است.
معبودی به تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار اشاره کرد و افزود: در این تبصره‌ها، قرارداد مشاغلی که ماهیت استمراری و دائمی دارند، دائمی تلقی شده است که در صورت اجرایی شدن این ماده قطعا کیفیت نیروی کار بیشتر و سود کارفرما نیز بیشتر می‌شود.
وی از دولت یازدهم درخواست کرد در صورت ادامه برنامه اصلاح قانون کار، بحثکار‌شناسی آن در دستور کار قرار بگیرد و نیز برخی مشکلات ایجاد شده برای جامعه کارگری در دولت نهم و دهم که باعثعدم استفاده از ظرفیت‌های کارگری شده است را مرتفع سازند.
وی به ماده ۲۷ قانون کار نیز اشاره کرد و افزود: تبصره‌های ۱ و ۲ این ماده صراحتا بازگو می‌کند اخراج کارگران در واحد تولیدی باید با تحت نظر مساعد و کتبی شورای اسلامی کار و نمایندگان کارگری و یا انجمن صنفی باشد و در هیئت حل اختلاف مطرح شود که متاسفانه در حال حاضر این ماده معنای خاصی ندارد و متوقع هستیم مورد توجه مسئولین و کارفرما‌ها قرار بگیرد.
معبودی در بخش دیگری از سخنانش تامین اجتماعی را متعلق به بیمه شدگان دانست و افزود: ۹۸ درصد از سهم تامین اجتماعی متعلق به بیمه شده و فقط ۲ درصد متعلق به دولت است، این درحالی است که اختیاری که دولت از تامین اجتماعی دارد بیش از بیمه شده است.
وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را انتخاب کند، ادامه داد: این انتخاب باید در اختیار هیئت امنا باشد که متاسفانه در حال حاضر اینطور نیست.
این مقام کارگری با اشاره به وجود بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده مستقیم و ۶۵۰ هزار بیمه شده غیرمستقیم در همدان، اظهار داشت: متاسفانه بیمارستان‌های آتیه، غرضی و چند درمانگاه تامین اجتماعی جوابگوی این جمعیت نیست.
معبودی به تکریم ارباب رجوع تاکید و ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد بی‌توجه شده است.
وی به کارهای سخت و زیان آور و بحث۷۳۰۰ روز اشاره و تصریح کرد: اگر کارگری ۱۲ روز غیبت داشته باشد نمی‌تواند از این مبحثاستفاده کند و متاسفانه با وجود اینکه این مورد در مجلس رای آورده است مورد توجه دولت دهم قرار نگرفت و دولت یازدهم حدود ۲ ماه قبل این پرونده را مدنظر قرار داده و پیگیری می‌کند که از نمایندگان مجلس خواستار پیگیری این موضوع هستیم.
وی بیان کرد: سلامتی کارگران باید در مباحثکارهای سخت و زیان آور که دغدغه جامعه کارگری است مورد توجه قرار بگیرد.
معبودی با اشاره به شرکت شستا گفت: این شرکت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است که در حال حاضر هیچ نماینده‌ای در این شرکت نداریم.
وی بیان داشت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید عضو هیئت مدیره باشد که متاسفانه به این مورد توجه‌ای نشده است.
معبودی به امنیت شغلی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم کارگران اشاره و اضافه کرد: قراردادهای سفید امضا، تسویه قبل از شروع به کار، عدم ارائه لیست بیمه شده به تامین اجتماعی و عدم نظارت سازمان‌های ذی ربط در کارگاه‌ها را از مواردی دانست که باید مورد توجه ویژه مسئولین برای حل این مشکلات قرار بگیرد.
وی با اشاره به وضعیت اشتغال استان و بیان عدم مدیریت‌ها در واحدهای تولیدی به عنوان یکی از مشکلات حوزه اشتغال گفت: به دنبال حفظ اشتغال پایدار هستیم.
مسعود اقلامی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ادامه گفت: قطعا همه تابع قوانین کشور هستیم و تبعیت از آن بر همگان واجب است.
وی، قانون کار را بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون دانست و افزود: کارگران نقش اساسی در اقتصاد کشور دارند و نامگذاری‌های اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد نشان از حساسیت این بخش است.
وی، مستقل بودن کشور را یک اصل و خواسته مهم مردم عنوان و بیان داشت: کارگران همواره پشتیبان ولایت فقیه بوده و این استقلال از خواسته‌های کارگران نیز است.
اقلامی، کارگران را سنگرهای اول در بخش اقتصادی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر موفقیت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف کشور شاهد هستیم و دشمن به خاط این موفقیت‌ها احساس خطر می‌کند.
وی به تصویب قانون کار در سال ۶۹ اشاره و افزود: بازنگری‌ها مورد انتقاد نیست که البته این بازنگری‌ها باید مورد بررسی کار‌شناسی قرار بگیرد.
وی، اجرای قانون را یک اصل مهم دانست و ادامه داد: اگر به درستی اجرا شود مشکلات حل می‌شود.
اقلامی با تاکید براینکه انقلاب اسلامی ایران انقلاب بزرگی است و کارگر به عنوان یک نیروی انسانی و نه یک ابزار مورد توجه است، افزود: کارگر، نقش اساسی در تولید را دارد.
امیر خجسته، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: جذب سرمایه گذار، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان و فراهم نمودن زیرساخت‌ها زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار هستند.
وی دفاع از حقوق کارگران و ایجاد اشتغال را از اولویت‌های کاری خود دانست و بیان داشت: طرح همسان سازی از سال ۸۸ بوده که ۱۳۷۰ میلیارد تومان برای این امر درنظر گرفته شد، این درحالی‌ست که این طرح برای کارگران اجرا نشده است.
وی با بیان اینکه در برابر تضعیف حقوق کارگری ایستاده‌ام، گفت: باید از تمام تلاش خود برای احقاق حق کارگری و اشتغال جوانان استفاده کنیم.
خجسته، قهرمانان اصلی عصر حاضر را ایجادکنندگان اشتغال دانست و افزود: راهی جز جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای خارج شدن از بحران‌ها نداریم.
