بررسی و تحلیل ۲۰ سال فعالیت مناطق آزاد

دو اولویت اساسی برای دولت تدبیر وامید درخصوص پیشبرد اهداف مربوط به سیاست خارجی و اقتصاد کشورمی باشد از جمله اولویت‌های اساسی در حوزه اقتصاد، استفاده از ظرفیت‌های ملی برای بهبود فضای کسب و کار است که رتبه پائین آن در سطح بین المللی مایه نگرانی و شرمساری همه دست اندرکاران اقتصادی شده است.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که بهبود معیشت مردم از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولت روحانی تعیین شده است، به ویژه آنکه رشد تولید ملی، افزایش درآمد خانوار‌ها و در ‌‌نهایت بهبود معیشت مردم، بدون بهبود فضای کسب و کار که مستلزم ظرفیت سازی و جهت دهی به سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی است.

عبدالرسول خلیلی، در خصوص شروع فعالیت مناطق آزاد و ظرفیت‌های این مناطق به خبرنگار ایلنا گفت: مناطق آزاد مناطق ویژه اقتصادی کشور هستند که از سال ۱۳۶۸ براساس بندهای ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ویِژه اقتصادی در ۸۴/۱۱ / ۳ مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات و آیین نامه‌ها و اصلاحیه‌های بعدی آن تاکنون به مرحله اجرا درآمده یا درخصوص برخی دیگر از مناطق ویژه اقتصادی به مرحله اجرا در می‌آیند.
وی گفت: «این مناطق از عمده ظرفیت‌های ملی در کشورند که عملکرد آن‌ها به غیر از دولت‌های پنجم و ششم و تاحدودی هفتم و هشتم در جمع ناامید کننده بوده و کمتر از این پتانسیل اقتصاد ملی در خدمت به بهبود کسب و کار مردم استفاده شده است، تا جایی که شاید در بعد از آن دولت‌ها، مناطق آزاد و ویژه تنها محلی بوده‌اند برای سکوی پرتاب مدیران ناتوان و خویشاوند برخی مسئولین بالادست برای ارتقاء پست‌های مدیریتی بالا‌تر یا به نحوی که در بررسی انتخاب مدیران آن‌ها در طی این مدت، به واقعیت این مسأله می‌توان پی برد.
خلیلی درمورد روند فعالیت‌های مناطق آزاد و چگونگی جذب سرمایه خارجی اظهار کرد:» هر چند فرآیند مناطق آزاد تجاری صنعتی به عنوان ابزاری مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور همگام با اقتصاد جهانی و سیاستهای حاکم بر WTO با توجه به چگونگی فعالیتهای آن‌ها همواره از آغاز مورد تشکیک بوده است، زیرا قانون گذار در ابتدا از منظر رشد و توسعه تجارت برای دستیابی به توسعه و رفع محرومیت منطقه‌ای به روند فعالیت‌های مناطق نگریسته است، و اگر شکل گیری توسعه در فرآیند توسعه بین المللی که لازمه آن جذب سرمایه گذاری خارجی و یا مشارکت سرمایه گذاران داخلی با خارجیان و جذب سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور که گفته شده تعداد آن‌ها به بیش از ۱۶۰۰ نفر است، می‌شد، مناطق آزاد و ویژه کشور حال و روزی بهتر از این داشتند که در حال حاضر دارند.

وی به لزوم بررسی ماموریت‌های مناطق آزاد تاکید کرد و در ادامه گفت: جا دارد که مأموریت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور جدی مورد بازنگری قرار گرفته و ابهامات مربوط به اهداف تشکیل آن‌ها و اینکه باید به عنوان پایلوت برای پیوند با اقتصاد جهانی مدنظر باشند، از بین برود. این مناطق به طور قطع با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور درخصوص اقتصاد مقاومتی و رفع اثرات تحریم و عواقب ناشی از آن، و نقشی که هر یک از آن‌ها می‌توانند در حال معضلات ناشی از آن ایفا کنند، باید بتوانند ایفای نقش کنند.