بیاعتنایی و فرار از پاسخگویی مسئولان منطقه آزاد بندر انزلی
پاسخ ندادن به خبرنگاران شاید قابل بخشش باشد؛ اما ادامه این رفتار نشاندهندهی عدم تعهد و بیمسئولیتی است.
به گزارش ایلنا، مناطق آزاد در ایران نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاریها دارند. این مناطق با ارائه تسهیلات ویژه و معافیتهای مالیاتی، محیطی مناسب برای فعالیتهای تجاری و صنعتی فراهم میکنند. از جمله مزایای این مناطق میتوان به کاهش هزینههای تولید، تسهیل در واردات و صادرات، و جذب سرمایهگذاران خارجی اشاره کرد.
با توجه به اهمیت ویژهای که مناطق آزاد دارند، باید گفت که در شرایط خطیر کنونی ایران، این مناطق به مثابه یک شریان حیاتی برای اقتصاد کشور محسوب میشوند که مسئولان مربوطه باید به آن اهتمام ویژهای داشته باشند. با این وصف، عملکرد برخی مسئولان در مناطق آزاد به گونهای است که اگر آن را خیانت ندانیم، بدون تردید میتواند مصداق کمکاری و بیتوجهی نسبت به تکلیف شرعی و ملی دانست که بر عهده گرفتهاند.
این مسئولان که هیچ تعهدی نسبت به وظایف خود ندارند، باید از سمتهای خود برکنار شوند. عدم کارایی و بیتوجهی به منافع ملی از سوی این افراد، نه تنها به توسعه اقتصادی کشور آسیب میزند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میکند. بنابراین، نظارت دقیقتر و برخورد قانونی با چنین مسئولانی ضروری است تا مناطق آزاد بتوانند به اهداف اصلی خود دست یابند.
نمونهی آشکار این بیمبالاتی را میتوان در منطقه آزاد بندر انزلی مشاهده کرد؛ جایی که مسئولان روابط عمومی به جای پاسخگویی به خبرنگاران، به صندلیهای خود چسبیدهاند و هیچ توجهی به تقاضاهای مکرر آنها جهت بررسی مشکلات پیشآمده ندارند.
دستنشاندههای روابط عمومی بندر انزلی با بیاعتنایی و فرار از پاسخگویی، نه تنها وظایف خود را نادیده میگیرند، بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه میزنند. بدون شک چنین رفتارهایی نشاندهندهی عدم تعهد و مسئولیتپذیری است و نیازمند برخورد جدی و قانونی است.
دست بر قضا در خصوص چنین مسائلی، نص صریح قانون وجود دارد؛ آن هم قانون اساسی! ولی جای تعجب است که مسئولان بالادستی منطقه آزاد بندر انزلی نیز در خصوص کمکاریهای مسئولان روابط عمومی خود، هیچ واکنشی نشان نمیدهند. این در حالی است که بر خلاف مسئولان منطقه آزاد بندر انزلی، قانون اساسی صراحت دارد.
طبق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان، اگر یک مسئول روابط عمومی به وظایف خود عمل نکند، میتوان با او برخورد قانونی کرد. این دستورالعمل بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان دستگاههای اجرائی موظف به پاسخگوئی به عموم مراجعین بهطور یکسان هستند، تصویب شده است. اما آیا گوش شنوا و چشم بینایی هم هست که این دستورالعمل را ببیند و بخواند و بداند؟!
بر اساس این قوانین، مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاههای اجرایی موظف به نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند. در صورت ترک وظایف قانونی، اهمال و سهلانگاری در اجرای قانون، مسئولیت قانونی بر عهده مدیران است و میتوان با آنها برخورد قانونی کرد. اما گویا برخورد قانونی تنها موضوعی است که نزد مدیران ارشد منطقه آزاد انزلی هیچ محلی از اعراب ندارد.
همین بیتوجهی مدیریت مربوطه است که منجر شده روابط عمومی منطقه آزاد بندر انزلی بدون توجه به درخواست چندباره خبرنگاران به بیراههی تصمیمگیری خود ادامه دهد و برای هیچیک از تماسها و درخواستها پشیزی هم قائل نباشد.
البته این موضوع برای بسیاری از خبرنگاران هضم شده است که چرا نهادهای مختلف به آنها پاسخی نمیدهند! اما این موضوع که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و در این شرایط خاص مناطق آزاد باید به کمک اقتصاد کشور بشتابند، ولی منطقه آزاد انزلی از ادراک این مهم عاجز است، به هیچ وجه قابل درک نیست.
به هر طریق پاسخ ندادن به خبرنگاران شاید قابل بخشش باشد؛ اما بیتوجهی و دهنکجی به نص صریح قانون اساسی که برای پاسداشت آن، خونها بر زمین ریخته، به هیچ وجه قابل گذشت نیست.