رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد مطرح کرد؛
اعمال قوانین مالیاتی، مرگ جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
در شرایطی که دنیا و به ویژه در کشورهای همسایه ما برای جذب سرمایه و سرمایه گذار فرش قرمز پهن کرده اند و انواع مزایا را به سرمایه گذاران و کارآفرینان پیشنهاد می دهند، گرفتن حداقل مزیت ها از سرمایه گذاران موجب می شود تا شانس جذب سرمایه گذاری خارجی را از دست داده و سرمایه‌های داخلی را به حضور در دیگر کشورها هدایت کنیم.
مصوبه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از پرداخت مالیات با قوانین دیگر وضع شده برای مناطق آزاد مغایرت دارد و با اصل فلسفه ایجاد این مناطق آزاد نیز در تضاد است.
جهان اقتصاد برای بررسی بیشتر ابعاد مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1400 که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده را لغو کرده است با رحمان سادات نجفی رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد و نایب رئیس و مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفتگویی انجام داده است.
** روند شکل‌‌گیری مناطق آزاد در ایران و اجرای قوانین ناظر بر این حوزه چگونه است؟
یکی از اهداف مناطق آزاد این است که حلقه واسط بین اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی با کمترین بورکراسی و قوانین دست و پاگیر باشند تا فعالینی که در این مناطق سرمایه‌گذاری می‌کنند بتوانند چابک‌تر عمل کنند. در واقع نهایتا مدل‌های کوچک اقتصادی را در این مناطق تجربه کنیم و در صورت موفق بودن به اقتصاد ملی تسریع پیدا کند. با این هدف البته با الگوبرداری از مناطق آزاد جهان ما به سمت تاسیس این مناطق رفتیم و در مجلس چهارم، قانون مناطق آزاد تدوین و تقنین شد و در سال 1372 برای اجرا ابلاغ گردید. ابتدا با سه منطقه کیش، قشم و چابهار کار آغاز شد.
اعتراف می کنم قانون چگونگی مناطق آزاد ایران یکی از قوانین بسیار مترقی و پیشرفته است با اینکه هنوز 70 درصد ظرفیت این قانون به علت تضاد منافع با دستگاه های حاکمیتی سرزمین اصلی به اجرا در نیامده است، اما با 30 درصدی که اجرا شده توانسته به عنوان یک الگوی اقتصادی کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی کند.
در همه جای دنیا مناطق آزاد در هنگام تاسیس با بودجه دولتی و ایجاد زیرساخت‌های لازم توسط دولت ها شکل می گیرند اما در ایران برعکس این روند را طی کردیم. مناطق محروم و عموما نقاط صفر مرزی را مورد هدف قرار دادیم و بدون بودجه دولتی و بدون ایجاد زیرساخت اقدام کردیم. مزایای قانونی که شاخص‌ترین آنها معافیت های مالیاتی، گمرکی و بانکی است و مهمترین آنها که تا کنون به اجرا درآمده معافیت مالیاتی بوده، آن هم برای دوره مشخص و معافیت های هم در امور گمرکی داشته ایم. اگر همین معافیت ها هم نبود قطعا هیچ سرمایه گذاری اتفاق نمی افتاد. ما با این مزایا سرمایه گذاران را جذب کردیم و از محل درآمدهای که از فعالیت همین بخش خصوصی مناطق آزاد احصا کرده‌ایم زیرساخت ها را هم بدون بودجه دولتی فراهم نموده ایم.
امروز وقتی مناطق آزاد را مورد قضاوت قرار می‌دهیم. شرط انصاف رعایت نمی شود و مناطق خودمان را با مناطق آزاد دنیا مقایسه می کنیم، ولی توجه نمی‌کنیم که ما به این مناطق آزاد چه داده‌ایم که امروز طلب می‌کنیم. یعنی چه کمکی کرده‌ایم که امروز توقع داریم مناطق آزاد کشورمان مانند مناطق دیگر کشورهای دنیا که با حمایت های دولت‌هایشان شکل گرفته و پیشرفته باشند.
** تصمیم حذف معافیت مالیات از پرداخت بر ارزش افزوده مناطق آزاد، چگونه اتخاذ شد؟
متاسفانه مجلس شورای اسلامی در تصویب بودجه سال 1400 بنا به پیشنهاد کمسیون تلفیق و در تبصره 6 این قانون، اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به مناطق آزاد تسری داده‌است و چون این اتفاق در روزهای پایانی سال 1399 افتاد فرصتی برای دفاع و پیگیری برای شورای عالی مناطق آزاد فراهم نشد.
نکته قابل تامل اینکه در جریان اتخاذ این تصمیم از دولت و تشکل‌های رسمی و قانونی فعال در مناطق آزاد کشور نظرخواهی نشد و حتی از دولت اضافه شده است تبصره به لایحه بودجه بی‌خبر بود و در نهایت؛ ابتدای سال جاری از این تصمیم مطلع شدیم.
** وضعیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد پس از اتخاذ این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع مشکلات فراوانی را به چند جهت ایجاد کرده است. نخست آنکه، اجرای این قانون در تناقض و مغایرت با قوانین مناطق آزاد است و در واقع با روح و فلسفه قانون مناطق آزاد در تضاد است. از طرفی چون تا این لحظه الگو یا شیوه‌نامه مشخصی برای اجرای این بخش در مناطق آزاد ابلاغ نشده است و شورای عالی مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص به اجماع نرسیده‌اند، فعالان اقتصادی مناطق آزاد در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می‌برند.
باید به این نکته توجه داشت که هزینه سکونت و فعالیت در این مناطق تفاوت معنی‌داری در مقایسه با سرزمین اصلی دارد.
این شرایط ادامه فعالیت را بسیار سخت کرده است و بیم آن می‌رود که سرمایه‌گذارانی که با امید بسیار و تعلق خاطر با منافع ملی کشور و در حالیکه می‌توانستند با تحمل مشکلات کمتر در کشورهای همسایه فعالیت کنند، مناطق آزاد را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده اند، از این شرایط متأثر و سرخورده شده، تصمیم به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی‌شان بگیرند. امیدواریم با احیای مجدد مزیت معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد از طریق مصوبه‌ای دیگر در مجلس شورای اسلامی، این مشکل منتفی و نگرانی ها رفع شود.
** معافیت مالیاتی از مزیت های مناطق آزاد محسوب می‌شود، حذف این امتیاز بر سرمایه‌گذاری در این مناطق چه اثری می‌گذارد؟
معافیت‌های مالیاتی، قطعا یکی از شاخص‌ترین مزیت‌ها و امتیازاتی است که قانون‌گذار به درستی و حکیمانه برای جذب سرمایه گذاری در نظر گرفته است و اگز این مزیت مهم حذف شود، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه‌ها ندارد.
متاسفانه باید اذعان داشت، مقصد بخشی از سرمایه‌هایی که از مناطق آزاد خارج می‌شوند، داخل کشور نخواهد بود و این سرمایه‌ها به کشورهای دیگر خصوصا همسایگان مهاجرت می‌کنند.
گذشته از آثار مخرب این تصمیم بر سرمایه‌گذاری‌های پیشین، از این پس مناطق آزاد امتیازی برای جذب سرمایه نخواهند داشت.
به واقع آنچه تاکنون در این مناطق رقم خورده، در چارچوب رژیم حقوقی بوده که در قالب قانون نحوه اداره مناطق آزاد اجرا شده است. اگر این مزیت‌ها وجود نداشت قطعا جذب سرمایه با مشکلات عدیده‌ای روبرو بود، چنانکه حفظ سرمایه‌گذاران با این مشکلاتی که از قانون سرزمین اصلی به این مناطق تسری پیدا کرده، دچار مشکل خواهد شد.
تسری قانون مالیات بر ارزش افزوده به مناطق آزاد مثل این است که به یکی از کشورهای همسایه، تکلیف شود که باید قانون مالیات بر ارزش افزوده ما را اجرا کند و مناطق آزاد، به عنوان بخشی که خارج از مرزهای گمرکی کشور قرار دارند، اخذ مالیات بر ارزش افزوده در این مناطق دقیقا مانند مالیات گرفتن از کشوری دیگر براساس قوانین مالیانی خودمان است.
** هدف از این مصوبه در قانون بودجه سال 1400 چه بوده و آیا منطقی است که برای تأمین کسری بودجه دولت چنین تصمیمی اتخاذ شود؟
واقعا اگر با چنین هدفی یعنی تامین کسری بودجه دولت، این قانون تسری پیدا کرده باشد، بیشتر شبیه یک فاجعه است. کسانی با عشق، امید، عرق ملی و علاقه به کشورشان در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالی که می توانستند به کشورهای دیگر بروند، امروز به دلیل مشکلات دولت مانند کسری بوجه باید با چنین عهدشکنی قانونی بزرگی روبرو شوند.
اگر واقعا ریشه این تصمیم وجود چنین مشکلی است، دولت می‌تواند با شفافیت و صداقت این موضوع را با مردم مطرح و کمک بگیرد، اما راهکار درستی نیست که اینگونه و تصویب چنین قانونی به ریشه بخش مهمی از اقتاد کشور تیشه بزنیم.
از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم با مطالعه و بررسی در مورد قوانینی که تصویب شده و اعتقاد داریم قوانین بسیار مترقی است، اما اجرایی نشده‌است، کشور چه منافعی را از دست و چه مضراتی را متحمل شده است تا اجازه ندهند بیش از این منافع ملی اقتصادی آسیب ببینند.
** باتوجه به اینکه مناطق آزاد از بخش هزینه‌ای بودجه مصوب کشور سهم ندارند، تأمین بخشی از درآمد، با چه منطق توجیه‌پذیر است؟
این هدف که با مالیات بر ارزش افزوده بخشی از درآمد حاصل را برای تامین هزینه‌های اختصاص دهیم، شاید در ظاهر تصمیمی خوب بنظر برسد، اما قطعا سرمایه گذارانی که برمبنای قانون ناظر بر مناطق آزاد، اقدام به سرمایه گذاری کرده‌اند و همچنین اقتصاد مناطق آزاد، آسیب جدی می‌بینند.
باید به این نکته نیز توجه داشت، که فعالان اقتصادی بابت بخشی از فعالیتشان که خارج از حریم مناطق است و همچنین بابت کالا یا خدماتی که به سرزمین اصلی می‌فروشند، مالیات‌های قانونی از جمله مالیات بر ارزش افزوده را طبق قانون پرداخت می کنند.
سازمان امور مالیاتی از محل پرداخت این مالیات‌ها، درآمد قابل توجهی داشته است، که دلیل آن شفافیت فعالان اقتصادی مناطق آزاد است که بی‌هیچ پرده‌پوشی فعالیت‌هایشان را اظهار می‌کنند و با تسری دادن این قوانین به مناطق آزاد، نه تنها درآمدی به منطقه و سازمان امور مالیاتی اضافه نخواهد شد. بلکه درآمدهای قبلی نیز به تدریج از بین می‌رود.
