وضعیت مالکیت پتروشیمی شازند برای کارگران مشخص نیست

رئیس انجمن صنفی کارگران فنی و تخصصی کارگاه مرکزی پتروشیمی شازند با انتقاد از عدم اجرای مصوبه دولت دهم در خصوص تبدیل قرارداد کارگران پیمانی، گفت: باید دولتی یا خصوصی بودن پتروشیمی شازند مشخص شود.

«غلامرضا عسگری» در این باره به ایلنا گفت: اگر شرکت پتروشیمی شازند دولتی است همه کارگران پیمانی این شرکت باید در قالب مصوبه دولت دهم تبدیل قرارداد شوند اما وضعیت تقسیم سهام این شرکت بین دولت و بخش خصوصی در اختیار نمایندگان کارگران قرار نمی‌گیرد.

گفتنی است هیات دولت در یکم بهمن ماه سال ۹۰، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را موظف کرده بود قرارداد‌ پیمانکاری های تامین نیروی انسانی را فسخ کنند.

وی در ادامه با اشاره به راه اندازی شرکت تعاونی کارگران پتروشیمی شازند افزود: تعداد زیادی از کارگران پیمانی پتروشیمی شازند تا پایان سال جاری در قالب تعاونی کارگران قرار داد خواهند بست که منجر به افزایش حقوقشان می‌شود.

این فعال صنفی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر، نزدیک به ۲۰ شرکت پیمانکاری نیروی انسانی با پتروشیمی شازند قرارداد دارند و بیش از ۲ هزار کارگر را تحت پوشش قرار داده‌اند. بر اساس وعده مدیران پتروشیمی شازند، با پایان یافتن قرارداد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، شرکت تعاونی کارگران جایگزین آن‌ها خواهد شد.

به گفتهٔ آقای عسگری، سهام این تعاونی به هر کارگری که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشد تعلق می‌گیرد و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌اش نیز به حساب سهام داران واریز خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران فنی و تخصصی کارگاه مرکزی پتروشیمی شازند در پایان اظهار داشت: در صورت این جایگزینی، شرکت تعاونی کارگران وظیفه تامین نیرو را بر عهده می‌گیرد که تا سقف ۳۰ درصد از پرداختی پتروشیمی به کارگران را به عنوان حق تامین نیرو بر می‌دارد و مابقی را به عنوان حقوق به کارگران پرداخت می‌کند.