دادگاه محیط زیست برای جلوگیری از تصمیمات مدیریتی نامناسب تشکیل شود

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن ارائه پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه جرائم زیست محیطی در کشور گفت: این دادگاه می‌تواند از اتخاذ تصمیمات مدیریتی نامناسب که موجب تخریب بی‌بازگشت محیط زیست می‌شود، جلوگیری کند.

محمد درویش در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد تشکیل دادگاه ویژه محیط زیست در کشور گفت: هرچند که محیط زیست حوزه بسیار مهمی در کشور است، اما متاسفانه رویکرد قضایی ما در این مورد متناسب با حساسیت‌های این حوزه نبوده و اغلب قضات تخصص لازم در این حوزه را ندارند.

وی ادامه داد: به همین جهت شاهد هستیم که یا با جرائم محیط زیستی آن طور که باید برخورد نمی‌شود و یا این برخورد‌ها بسیار ضعیف است؛ در صورتی که اکنون ثابت شده تخلفات این حوزه می‌تواند به مراتب خطرناک‌تر از جرائم رخ داده در حوزه‌های دیگر باشد.

درویش ضمن ارائه پیشنهاد دادگاه ویژه محیط زیست در کشور، اظهار کرد: این دادگاه می‌تواند دستور‌ها و تصمیمات خواسته یا ناخواسته سیاست مداران را که موجب تخریب بی‌بازگشت طبیعت ایران شده، بررسی کند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: بدین ترتیب با ایجاد دادگاه ویژه محیط زیست هزینه‌های اجتماعی ارتکاب به دستوراتی که می‌تواند روند پایداری اکولوژیک کشور را به مخاطره بیاندازد، بالا می‌رود.

وی اظهار کرد: این افزایش هزینه‌ها سبب خواهد شد که مدیران حوزه‌های مختلف حداقل یک مشاور محیط زیستی برای خود منصوب کنند و در تصمیم‌هایشان احترام بیشتری به موزاین زیست محیطی بگذارند تا دیگر با بحرانهایی مانند خشک شدن دریاچه ارومیه و اغلب تالاب‌ها، ‌افزایش ریز گرد‌ها، ‌تخریب جنگلهای زاگرس و پدیده گرم شدن زمین روبرو نباشیم.

درویش در پاسخ به اینکه آیا اقدامی برای اجرایی شدن این پیشنهاد صورت گرفته است یا خیر، توضیح داد: این پیشنهاد را از طریق مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری مطرح کرده‌ام و خوشبختانه اولین اقدام اجرایی در واکنش به این پیشنهاد از سوی دادگستری استان اردبیل صورت گرفت، که واحد ویژه‌ای برای بررسی تخلفات زیست محیطی تشکیل داده است.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این دادگاه می‌تواند در زمینه جرائم مربوط به محیط بانان نیز موثر باشد، گفت: اگرچه تاکنون هیچ محیط بانی در کشور اعدام نشده، اما در حال حاضر پرونده پنج محیط‌بان که به اتهام قتل عمد در بازداشت هستند، در حال بررسی است.