معاون سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد؛
تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام
میزان مصرف در ایران سه برابر ظرفیت اکولوژیک است و در اصل مصرف امروز ما از سهم نسل آینده کشور تامین میشود و عدالت بین نسلی به واسطه مصرف بیش از حد ما از بین رفته است.
ایلنا: معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به جایگاه مهم و تاثیرگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای کشور، گفت: با موافقت آیت الله هاشمی رفسنجانی و دستور دبیر مجمع مقرر شد این کمیته مستقل محیط زیست دراین مجمع شکل بگیرد و این اتفاق بسیار مهمی در آستانه ورود به تقویم برنامه ششم توسعه است.
به گزارش ایلنا، " سیدمحمد مجابی "، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در دومین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فنآوری کشور که صبح دوشنبه در محل مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با اشاره به اینکه مهمترین سوال امروز این است که چرا محیط زیست ایران با وجود پشتوانه فرهنگی، دینی، عرفانی و قانونی به چنین وضعیتی دچار شده است، گفت: توسعه پایدار مهمترین مسئله دنیای امروز است ولی در ایران توسعه لجام گسیخته و بدون برنامه پایدار منجر به آسیبهای جدی بر بدنه طبیعت و محیط زیست و پیری زودرس اکوسیستمهای بسیار مهمی همچون دریاچه ارومیه شده است.
وی ادامه داد: از منظر قانونی ما جز معدود کشورهایی هستیم که در قانون اساسی خود به محیط زیست پرداختهایم و اصل ۵۰ قانون اساسی مشخصا به محیط زیست پرداخته و منجر به پر کردن خلاء قانونی برای حفظ و صیانت از محیط زیست شده است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توسعه پایدار یعنی آینده را امروز دیدن و این سادهترین و کاملترین تعریف برای توسعه پایدار است.
وی با بیان اینکه محیط زیست از یک بند در برنامه اول توسعه و یک تبصره در برنامه دوم و یک فصل در برنامه سوم، در برنامه چهارم به سهمی ۲۰درصد رسید و در برنامه پنجم هم بخشهایی دیگر مورد توجه و پیگیری قرار گرفت، ابراز امیدواری کرد: برنامه ششم با نگاه کاملتر و جامعتر به محیط زیست، گامی موثر برای حفظ و احیای محیط زیست باشد.
مجابی تصریح کرد: در توسعه پایدار اقتصاد، مسائل اجتماعی و محیط زیست سه رکن اساسی است که بدون ارتباطات مشارکتی عینی و جدی غیرقابل تحقق است و جوامعی به توسعه پایدار نزدیک و در تحقق آن موفق میشوند که مدارهای توسعه را به درستی طی کنند و مشارکت عینی و کامل را به وجود آورند.
مجابی با ابراز خرسندی از نگاه دکتر روحانی رئیس جمهور به محیط زیست و اختصاص ۱۸ بند برنامه وی به محیط زیست در سه قسمت حفاظت، ساختار و اقتصاد، افزود: اگرچه حفظ محیط زیست وظیفه همگانی و با مشارکت همه آحاد جامعه تحقق مییابد ولی نقش سیاستمداران و دولتمردان به واسطه وظایف حاکمیتی در این حوزه پررنگتر است.
این مقام مسئول با بیان اینکه میزان مصرف بشر در کل دنیا بیشتر از ظرفیت اکولوژیک است، افزود: این میزان مصرف در ایران سه برابر ظرفیت اکولوژیک است و در اصل مصرف امروز ما از سهم نسل آینده کشور تامین میشود و عدالت بین نسلی به واسطه مصرف بیش از حد ما از بین رفته است.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه مهمترین چالش محیط زیست ایران، عدم نگاه سیستمی و بررسی اثرات پروژههای مختلف بر محیط زیست است، تصریح کرد: خوشبختانه نگاه امروز دولت، مجلس، شهرداری و کلیه مسئولان به محیط زیست تغییر پیدا کرده است و امید است با این نگاه جدید و عمل به وظایف قانونی و حاکمیتی همه نهادها در ساختارها تغییرات مثبتی در محیط زیست ایران رخ دهد.
مجابی با اشاره به اینکه EPI محیط زیست ایران در وضعیت بدی قرار دارد، گفت: تلاش رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شهر تهران و همراهی شهردار تهران برای محوریت محیط زیست در نظام جامع مدیریت شهری، همچنین مصوبه کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس برای افزودن نام محیط زیست به کمیسیون کشاورزی مجلس قابل تقدیر است.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به نقش و جایگاه مهم و تاثیرگذار مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای کشور، در نامهای به ریاست مجمع تشخیص، درخواست تشکیل کمیته مستقل محیط زیست در مجمع ارائه شد و با موافقت آیت الله هاشمی و دستور دبیر مجمع مقرر شد این کمیته مستقل شکل بگیرد و این اتفاق بسیار مهمی در آستانه ورود به تقویم برنامه ششم است.
وی با تاکید بر نقش به سزای قوانین بالادستی بر محیط زیست، افزود: در کنار قوانین، مدیران تحقیق و توسعه و طرح و برنامه میتوانند با نگاه استراتژیک خود نقشی تاثیرگذار در حفظ محیط زیست داشته باشند.
گفتنی است، در اصل ۵۰ قانون اساسی چنین آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»