یک کارشناس محیط زیست در گفتوگو با ایلنا:
بحثادغام سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع سوال برانگیز است
نمایندگان مجلس بهتر است با تامین بودجههای موردنیاز؛ به دنبال تقویت نهادهای مرتبط با حوزه محیطزیست و روزآمد کردن قوانین زیست محیطی و ضمانتها اجرایی آنها باشند. / باید پرسید نهادهای برآمده از ادغام چقدر از تحرک بیشتر برخوردار شدند و مشکل؛ بزرگی دولت است یا عدم بهرهوری مناسب نهادهای اجرایی؟
ایلنا: یک کارشناس محیط زیست معتقد است: مطرح شدن بحثادغام سازمان محیط زیست و جنگلها و مراتع از سوی برخی نمایندگان مجلس آن هم در مقطع کنونی سوال برانگیز است.
" روحالله باقری "، کارشناس محیطزیست در واکنش به ارائه طرح ادغام سازمان حفاظت محیطزیست با سازمان جنگلها و مراتع کشور از سوی برخی نمایندگان مجلس به خبرنگار ایلنا گفت: در مقطع کنونی که دولت جدید در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به همراهی بیشتر در بهروزرسانی امور اجرایی دارد، پیشنهاد این طرح در حوزهای مثل محیطزیست که به دلیل اهمیت آن فراتر از مباحثسیاسی است، حتی اگر تمام لیوان را هم پر ببینیم، بازهم سؤالبرانگیز است.
وی ادامه داد: مرور قوانین مرتبط با حوزه محیطزیست به خوبی نشان میدهد که مجموعه این قوانین نیاز به بازنگری دارد و نمایندگان محترم مجلس شایستهتر است که روی روزآمدتر کردن این قوانین و ضمانتها اجرایی آنها تمرکز کنند.
باقری افزود: نمایندگان مردم در مجلس بهتر است بجای پیشنهاد این طرح به دنبال تقویت نهادهای مرتبط با حوزه محیطزیست با تأمین بودجههای مورد نیازشان باشند. موضوعی که میتواند با طرحی در جهت استخدام نیروهای کارشناسی جدید و مورد نیاز این نهادها به منظور تقویت ساختار فعلی این آنها صورت گیرد.
باقری تصریح کرد: ادغام نهادهایی با وظایف و مأموریتهای تخصصی متفاوت ولی حوزههای کاری مشترک؛ مستلزم کار کارشناسی و بسترسازی برای انجام این تغییرات است و موضوعی که نباید از آن غافل شد؛ این است که زمانی یک ادغام به اهداف تعیینشده میرسد که بدنه کارشناسی دو سازمان با ادغام همراهی داشته باشند.
به گفته وی، سوال اینجاست که تجربه ادغام نهادها در سالهای گذشته چقدر با موفقیت همراه بوده است؛ و باید پرسید که نهادهای برآمده از ادغام چقدر از تحرک بیشتر برخوردار شدند؛ وبه طور کلی این موضوع مطرح میشود که مشکل بزرگی دولت است یا عدم بهرهوری مناسب نهادهای اجرایی.
این کارشناس محیط زیست افزود: هر چند نگرانی نمایندگان از مسایل و مشکلات زیستمحیطی قابلتقدیر است اما در این زمان باید به این نکته توجه داشت که آیا در زمینه ادغام این دو نهاد از تجربیات گذشته استفاده کردهایم؟ آیا تغییرات سایر دستگاهها و مشکلات ناشی از آن آسیبشناسی شده است یا خیر؟
وی متذکر شد: موضوع اساسی دیگر این است که قبل از هر اقدامی برای ادغام این دو سازمان باید این دو نهاد از نظر تواناییهای اجرایی بدنه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند؛ زیرا بعد از ادغام دو نهاد با گردش مدیران در بخشهای مختلف روبرو میشویم و اگر دو مجموعه از نظر وزن بدنه کارشناسی در یک وضعیت نسبتاً متوازن نباشند، به طور قطع شاهد آسیب جدی به عملکرد مجموعه جدید برآمده از ادغام خواهیم بود.
به گفته وی، سؤال جدی که اکنون پیشآمده این است که آیا نگرانی از پاسخگویی مسئولان محیطزیست نسبت به وضعیت و اتفاقات این حوزه متناسب با بودجه و امکاناتی هست که در اختیار این نهاد قرارگرفته است؛ و اگر نظارت بیشتر مدنظر بوده نمایندگان ارائهدهنده این طرح ابتدا گزارشی از عملکرد نظارتیشان از سازمان جنگلها و مراتع کشور که به دلیل قرارگیری در مجموعه وزارت کشاورزی اعمال نظارت مستقیم نمایندگان در آن فراهم بوده است را در طی سالهای گذشته ارائه دهند تا مردم و کارشناسان متخصص این بخش نیاز به فرایند جدید نظارتی که به وجود میآید را بهتر درک کنند.
باقری تاکید کرد: همانطور که اتفاقات محیط زیستی فصلی است انگار حواشی این حوزه نیز به نوعی فصلی شده زیرا با وجود نیاز شدید این حوزه به اقدامات حمایتی همهجانبه در این مقطع زمانی باز هم شاهد بروز اتفاقاتی هستیم که شاید به نوعی به دنبال سنجش واکنش جامعه زیستمحیطی نسبت به ورود برخی در این حوزه است.
این کارشناس محیطزیست در پایان گفت: بهتر است که نمایندگان پیشنهاد دهنده این طرح با اطلاعرسانی درباره فرایند کارشناسی که منتج به ارائه چنین طرحی شده است؛ افکار عمومی و کارشناسان این حوزه را در جریان بگذارند تا ضمن آشنایی با سیر ارائه چنین طرحهایی زمینه دریافت نظراتشان فراهم آید؛ زیرا بعید است که چنین طرحی آنهم با این درجه اهمیت و تأثیرگذاری بدون مطالعه و تحقیق و پژوهشهای جامع عرضه شده باشد.
وی ادامه داد: در صورت وجود چنین فرایندی در ارائه این طرح باید انتقاد را به مشاورین و محققینی که چنین طرحی را تأیید کردهاند؛ وارد دانست و این خود نشاندهنده این موضوع است که در فرایند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی نیاز به استفاده بیشتر و بهتری از نظرات کارشناسان مستقل حوزه محیطزیست است تا به یاری نمایندگان ملت آمده و ایشان را در انجام تعهداتشان نسبت به مردم را یاریرسان باشند.