ادغام لایحه جامع خاک و منابع طبیعی به مصلحت نیست

ایلنا: مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که نظر مجلس مبنی بر ادغام دو لایحه جامع خاک و منابع طبیعی به مصلحت نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت، " فرهاد پورسخا " با انتقاد از مجلس شورای اسلامی برای تأخیر در بررسی لایحه جامع خاک می‌گوید: این لایحه نزدیک به یک سال در مجلس ماند ولی دوباره به دولت عودت داده شد.

او در این باره توضیح داد: سازمان محیط زیست برای سامان دادن به وضعیت خاک کشور چند اقدام مهم انجام داد که از جمله می‌توان به تدوین استانداردهای و شاخص‌های آلودگی خاک اشاره کرد.

وی با بیان اینکه همه این اقدامات انجام شد و به دنبال آن یک قانون جامع برای خاک مورد نیاز بود افزود: قانون جامع خاک یک سال است که آماده شده و باید هرچه سریع‌تر در مورد آن تصمیم گیری شود.

به گفته وی تدوین استاندارد‌ها و شاخص‌ها آلودگی خاک به همراه قانون جامع خاک مانند زنجیره‌ای هستند که به هم متصل شده و اقدامات لازم برای حفاظت از خاک کشور را انجام می‌دهند.

پورسخا در مورد مزایای لایحه جامع خاک گفت: با تصویب این لایحه کلیه اقدامات و فعالیت‌های مرتبط با خاک ضابطه‌مند می‌شود، همچنین متناسب با این لایحه، بودجه و اعتبارات لازم اختصاص داده می‌شود و اعمال مقررات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در مورد رفع آلودگی از خاک مشخص و از ناهماهنگی خارج شده و الزامات رفع آلودگی از خاک تعیین می‌شود.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه، مجلس تصمیم به ادغام لایحه جامع خاک و لایحه منابع طبیعی گرفته است اظهار داشت: سازمان محیط زیست با این ادغام مخالف است چون موضوع آلودگی‌های خاک از منابع طبیعی جدا و متفاوت است. همانند قانون جامع مدیریت پسماند یا قانون آب که در قانون مجزا و مشخص است.

این مقام مسئول افزود: به همین دلیل لایحه قانون جامع خاک بعد از ۴،۵ ماه ماندن در مجلس، به دلیل نظر دولت مبنی بر جدا کردن آن از لایحه منابع طبیعی به دولت بازگردانده شد تا دولت نسبت به آن اظهار نظر کند.

پورسخا با تاکید بر اهمیت مسئله آلودگی خاک، از مجلس خواست تا هرچه زود‌تر تکلیف این لایحه را مشخص کنند تا وضعیت نظارت براین ماده حیاتی ساماندهی شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: مجلس باید بداند که ادغام این دو لایحه به دلیل اهمیت هر یک از دو مقوله خاک و منابع طبیعی به مصلحت نیست.