در پی مخالفت نمایندگان:
نحوه جبران خسارات زیست‌محیطی منوط به قوانین دائمی شد
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با به رأی گذاشتن اخطار قانون اساسی نحوه جبران خسارات زیست‌محیطی را منوط به قوانین دائمی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، در اخطار قانون اساسی با حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
به گزارش ایلنا، بر اساس این گزارش سعید زمانیان دهکردی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۲ این قانون افزود: بند الحاقی ۵ این تبصره شامل موارد بودجه‌ای نیست و نوعی سیاستگذاری به شمار می‌رود؛ لذا به نظر می‌رسد این بند ارتباطی با موارد بودجه‌ای ندارد.
محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و خواستار رأی‌گیری از سوی نمایندگان شد. در نهایت نمایندگان با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس با اخطار قانون اساسی در حذف بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور موافقت کردند.
در بند حذف شده آمده بود؛ نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، کشور(استاندار مربوطه)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند الحاقی ۶ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۹۴ پرداختند و با آن موافقت کردند.
در این بند الحاقی نیز آمده است؛ مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به‌عهده شرکت مذکور است.
