محجوب در جریان بررسی بودجه:
اصلاح قوانین مالیاتی در جریان بودجه‌نویسی خلاف قانون است
با اینکه چندی پیش قانون مالیاتی تصویب کردیم٬ اما کمیسیون باز هم به همان روش هر ساله خود قصد دارد قوانین را در جریان بودجه‌نویسی تصحیح کند که با آن مخالف هستم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر در جایی اصطلاح بخشودگی یا معافیت مالیاتی آمده باشد٬ ما باید عین آن حکم را در بودجه‌نویسی بنویسیم٬ افزود: اگر قرار باشد برای حل مشکل٬ قانونی که اثر یکساله دارد بنویسیم٬ مشکل بخش‌هایی نظیر آستان قدس به صورت مقطعی حل خواهد شد و ما باید به فکر حل دراز مدت این موضوع با اتکا به قانون‌نویسی باشیم.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا محجوب در جریان بررسی بند الحاقی ۲ بند م تبصره ۹ با اخطار به اصول پنجاه و یکم و پنجاه و دوم قانون اساسی به بند الحاقی یاد شده٬ گفت: در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی آمده که مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون موارد معافیت و بخشودگی مشخص می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در ادامه با اشاره به اصل پنجاه و دوم قانون اساسی تصریح کرد: در بند ۵۲ آمده که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود٬ از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
وی تصریح کرد: ما در اینجا اشکال کلی به چنین بندهایی و چنین قانون‌نویسی داریم، چرا که در بند الحاقی یادشده رقم جابجا نمی‌شود و قانون نوشته می‌شود و در این‌باره با استفاده از اصل پنجاه و یک قانون اساسی باید گفت که قانون مالیاتی٬ قانونی متفاوت است و در موقع خود باید به آن رسیدگی شود و هر حکمی را به موجب قانون آن٬ باید بررسی کرد.
وی افزود: در بند پنجاه و دو به صراحت آمده که مجلس ارقام بودجه را تغییر می‌دهد و اگر بحثی هم قرار است باشد٬ باید بر روی ارقام باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: ما با اینکه چندی پیش قانون مالیاتی تصویب کردیم٬ اما کمیسیون باز هم به همان روش هر ساله خود قصد دارد قوانین را در جریان بودجه‌نویسی تصحیح کند که با آن مخالف هستم و موافقت خود را با حذف بند الحاقی ۲ بند م تبصره ۹ اعلام می‌کنم.
وی با بیان اینکه اگر در جایی اصطلاح بخشودگی یا معافیت مالیاتی آمده باشد ما باید عین آن حکم را در بودجه‌نویسی بنویسیم٬ افزود: اگر قرار باشد برای حل مشکل٬ قانونی که اثر یکساله دارد بنویسیم٬ مشکل بخش‌هایی نظیر آستان قدس به صورت مقطعی حل خواهد شد و ما باید به فکر حل درازمدت این موضوع با اتکا به قانون‌نویسی باشیم.
محجوب یادآور شد: موضوع نوشته شده در بند الحاقی ۲ بند م تبصره ۹ کاملاً مبهم است چرا که ما در تصویب قانون مالیاتی این موضوع را با مالیات صفر در نظر گرفته‌ایم٬ اما در بودجه‌نویسی نگاه جمعی به آن داریم و بهترین حالت این است که این بند الحاقی مجدداً به کمیسیون برود و اصلاح شود.
بند الحاقی۲ بند م تبصره ۹ به این شرح است:
آستان‌های مقدس و قرارگاه‌های سازندگی مکلف‌اند از سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکت‌ها و موسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت نمایند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکت‌های تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند هرساله در قالب قوانین بودجه سالانه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.
