تحلیل جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه سال ۹۴

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحلیلی از جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که هر چند بودجه یک سند مالی دولت تلقی می‌شود ولی وجود احکام متعدد مرتبط با بانک مرکزی، تکالیف شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و ابعاد و آثار پولی آن‌ها در اقتصاد، ضرورت بررسی و تحلیل جایگاه و مجموعه تکالیف نظام پولی و تاثیر و تاثرات آن بر حوزه مالی و کلان اقتصاد کشور را نمایان می‌سازد، افزود: بررسی صورت گرفته در خصوص جایگاه نظام پولی، ارزی و بانکی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، بیانگر ملاحظات زیر به عنوان پیامد‌ها و آثار کلان نظام پولی، ارزی و بانکی در بودجه است:

۱ - تحدید اختیارات بانک مرکزی و بانک‌ها،

۲ - چشم انداز غیرشفاف انواع اوراق مالی مندرج در تبصره‌های بودجه،

۳) عدم توجه به جایگاه و سهم صندوق توسعه ملی در قوانین و سیاست‌های کلی،

۴ - از بین رفتن ضمنی حساب ذخیره ارزی با نادیده انگاشتن نقش حساب ذخیره ارزی به عنوان لنگر نوسانات ارزی،

۵ - تبعات منفی تعیین نرخ ارز در قوانین بودجه،

۶) عدم تکافوی منابع پیش بینی شده برای پرداخت تسهیلات تکلیفی(ازدواج و…)،

۷) عدم توجه به الزامات افزایش سرمایه بانک‌ها.

بر این اساس لازم است که:

• رویه تسهیلات تکلیفی از حالت تبصره‌ای در قانون بودجه به حالت ایجاد احکام ثابت و نظارت بر فرآیندهای اعطای تسهیلات تغییر داده شود و با استفاده از تقویت و ارتقای اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی از سلطه سیاست مالی بر پولی جلوگیری شود.

• به منظور حصول اطمینان از عملکرد اوراق مالی(مشارکت و سایر اوراق)، حجم اوراق مالی منتشره کاهش یافته و سازوکارهای آن بازنگری شود.

• منابع صندوق توسعه ملی طبق قانون و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت شود و در صورت ضرورت از طریق استفاده دولت از صندوق توسعه ملی و لزوم درج در ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و… اقدام به منابع مالی مورد نیاز دولت در بودجه شود.

• نقش حساب ذخیره ارزی به قوت خود باقی بماند و بند «ن» تبصره «۲» حذف شود.

• سازوکار تعیین نرخ ارز در بودجه حذف شده و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی و ارزی با هدف ایجاد نظام ارز شناور به بانک مرکزی محول شود.

• ضروری است همراه با تقویت ابعاد نظارتی و اصلاح عملکرد بانک‌ها، سرمایه این بانک‌ها(دولتی) به صورت گام به گام و مشروط به بهبود شاخص‌های عملکرد از طریق کمیته‌ای(مرکب از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیوان محاسبات) افزایش یابد.

در سال‌های اخیر اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات و مسائل در حوزه پولی و بانکی مواجه شده که ضرورت تدوین بسته‌های مناسب سیاست‌های قانونی و بودجه‌ای را بیش از پیش نمایان ساخته است. برخی از این مشکلات و مسائل عبارتند از: محدودیت دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به تامین منابع مالی، افزایش ضریب فزآینده نقدینگی، وجود تورم بالا، پایین بودن کفایت سرمایه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی، وجود بی‌ثباتی‌ها و ناکارآمدی‌هایی در تعیین نرخ‌های سود بانکی و عملکرد متفاوت بانک‌ها در این زمینه، توسعه بازار غیرمتشکل پولی، رعایت نشدن نسبت‌ها و استانداردهای نظارتی بانک‌ها، افزایش معوقات بانکی و محدودیت تخصیص منابع ناشی از آن. بر این اساس لایحه بودجه به عنوان یک گام مهم سیاستی باید بتواند در جهت رفع این مشکلات اقدام کند.

آنچه در سال‌های گذشته به عنوان ماموریت بودجه برای نظام بانکی مطرح بوده است آوردن مجموعه‌ای از احکام و پیشنهادهای ناظر بر تسهیلات تکلیفی، احکام تامین مالی، احکامی در راستای تسهیل بازپرداخت وام‌ها، وجوه اداره شده، صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، افزایش سرمایه بانک‌ها و… بوده که در این زمینه ارزیابی‌های مختلفی در خصوص میزان و کیفیت این احکام و تحمیل یا عدم تحمیل احکامی به نظام بانکی مطرح است.