با موافقت نمایندگان تصویب شد؛
ضرورت ارسال مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم به شورای عالی امنیت ملی
بر این اساس اصل ماده الحاقی ۲۵ به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر موافقت کردند.
با موافقت نمایندگان مقرر شد تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه ۲۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده الحاقی ۲۵ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر موافقت کردند.
ماده الحاقی ۲۵ تصریح میدارد تا رفع کامل تحریمها علیه ملت ایران مصوبات ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم که دارای آثار اقتصادی، تجاری، مالی و مرتبط با سرمایهگذاری، تولید، صادرات و واردات است باید تا چهل و هشت ساعت پس از تصویب برای کلیه اعضای اصلی شورای عالی امنیت ملی ارسال شود. چنانچه هر یک از اعضای مذکور تا ده روز کاری ایرادی نگیرند، مصوبه ستاد قابل اجراء است و درصورت وصول ایراد طی مدت مذکور، ستاد تدابیر ویژه موظف به رفع آن است. در غیر این صورت مصوبه ستاد باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد. مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد.
گفتنی است در جریان بررسی ماده الحاقی ۲۵ داود محمدی عضو کمیسیون اصل نود مجلس پیشنهاد حذف این ماده را مطرح کرد و گفت: با این شیوه قانونگذاری برای شورای عالی امنیت ملی تکالیف جدیدی را تعریف می کنیم که در بیشتر موارد سنخیتی با وظایف این شورا ندارد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت نکردند.
در ادامه پیشنهاد حذف جزء ماده الحاقی ۲۵ از سوی عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد هم موافقت نکردند.
امامی پیشنهاد کرد عبارت پایانی ماده الحاقی ۲۵ که می گوید " مصوبات ستاد تدابیر نباید خلاف قوانین موضوعه کشور باشد " حذف شود چرا که در این صورت فلسفه وجودی ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم نقض می شود و مصوبات این ستاد قابلیت اجرا پیدا نمی کند.
بر این اساس اصل ماده الحاقی ۲۵ به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۲۷ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر موافقت کردند.