مخالفت نمایندگان با کاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی

نمایندگان با سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مدت ۵ سال مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی یلنا، امروز در صحن علنی مجلس و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نمایندگان با بازگشت ماده ۳۰ به این لایحه مخالفت کردند.

این در حالی است که طبق سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در صندوق توسعه ملی باشد.

بر اساس ماده ۳۰ دولت برای خارج کردن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها از ابتدای سال ۹۳ به مدت ۵ سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد تعیین می‌گردد.

پیشنهاد برگشت ماده ۳۰ به این لایحه را محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان مطرح کرده بود که با مخالفت مواجه شد.

مهرداد بائوج لاهوتی در موافقت با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اعتبارات آزاد شده از صندوق توسعه ملی حتما برای افزایش سرمایه‌ بانک‌ها رفع موانع تولید و اجرای پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود. ما در یک دوره ده ساله حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی خسارت پرداختیم. در حالی که تنها ۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی تا کنون استفاده شده است.

هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مخالفت با پیشنهاد بازگشت ماده ۳۰ به این لایحه خاطرنشان کرد: منابع موجود فعلی در صندوق توسعه ملی بلوکه شده است و قطعا کاهش سهم این صندوق و استفاده از اعتبارات، موجب افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

همچنین احمد توکلی نیز با تذکری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب حتما تاکیدشان بر این است که صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفتی سالیانه افزایش پیدا کند و قطعا این پیشنهاد با سیاست‌های کلی و قوانین مغایرت دارد.

این در حالی است که محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر ابراز داشت: پیشنهاد برگشت این ماده با قانون اساسی مغایرتی ندارد اما ممکن است با برنامه پنجم با سیاست‌های کلی در تعارض باشد.

در ادامه غلامرضا مصباحی مقدم با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با اخطار به برگشت ماده ۳۰ افزود: بند اول این اصل به وظایف مقام معظم رهبری در مورد تصویب سیاست‌های کلان کشور اشاره می‌کند و شورای نگهبان نیز با استناد به همین اصل برخی از مصوبات را رد می‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومت و تحریم‌هایی که باعثشده تا درآمد نفتی کاهش پیدا کند و سهم صندوق توسعه ملی افزایش یابد، نهایتا منجر به قطع وابستگی بودجه به نفت خواهد شد.

وی اظهار داشت: تصویب این پیشنهاد برداشت از هیچ و پوچ است. انگار که می‌خواهیم از منابعی که وجود ندارد پول تولید کنیم.

ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار گفت: با توجه به اینکه در سال پایانی برنامه پنجم قرار داریم نیازی به اصلاح این پیشنهاد و اصلاح برنامه پنجم نداریم.

این در حالی است که نمایندگان با سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به مدت ۵ سال مخالفت کردند.