خارج از شمول کردن سازمان گسترش از یکی از بندهای بودجه ۹۲ مغایر قانون شناخته شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند(۱۱ _ ۲۷) بودجه کل کشور در سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، متن این نامه به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۳۷ / ت۵۰۲۲۹ه تاریخ ۳/۳ / ۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند(۱۱-۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

۱ نظر به اینکه اولاً: به موجب بند(۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده(۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱ / ۱۳۸۰ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی از حیثاستقرار ذی‌حساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی مشمول مقررات مواد(۳۱)،(۳۹) و(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط مصوب ۱۳۴۶ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده(۲) قانون تنظیم نیز هیچ‌گونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) ندارد، از این رو مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده(۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند(۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است.

۲ اقدام هیأت محترم وزیران به خارج کردن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق کردن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیثتقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است.

۳ نظر به سالانه بودن احکام بودجه، نمی‌توان تصویب نامه‌ای در سال ۹۳ به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال ۹۲ مقرر کرد، مضافاً اینکه حکم مشابه بند(۱۱-۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور است، در این بند نیز، به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی، تمام شرکت‌های دولتی موضوع مواد(۴) و(۵) قانون مدیریت و بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد(۳۱،۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد(۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۹۳ نیز، هیچ‌گونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج کردن سازمان گسترش از شمول بند(۱۱-۲۷) قانون بودجه ۹۲ علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره(۳) قانون بودجه ۹۳ کل کشور است.