با موافقت نمایندگان مصوب شد؛
قیمت بورس، مبنای عمل خرید محصولات پتروشیمی
وزارت نفت موظف شده است اعمال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند٬ انجام دهد.
با تصمیم نمایندگان مقرر شد در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۱۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء ۴ بند الف ماده یک آن را با ۱۴۱ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضردر صحن به تصویب رساندند.
در اصلاحیه این قانون ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می‌گردد و براین اساس وزارت نفت موظف شده است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را با رعایت این معیارها تعیین کند:
۱) اعمال تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه هایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
۲) متناسب معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز، قیمت گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول، حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
تبصره ۱ - در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این بند خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱ / ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران نماید.
تبصره ۲ - در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد.
براین اساس، آیین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چارچوب قراردادهای بلند مدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و سپس به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بنا بر این ماده نمایندگان مصوب کردند قیمت بورس، مبنای عمل خرید محصولات پتروشیمی توسط دولت شود.
