مسوولان رده بالا باید پاسخگوی فساد زیردستان خود باشند

عضو دایم کمیسیون برنامه و بودجه و مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تاکید کرد: زمانی که قضیه فاضل خداداد پیش آمد و رسانه‌ای شد همه فکر می‌کردیم بعد از رسیدگی به این پرونده سه قوه می‌نشینند و می‌گویند چه کاری انجام دهیم تا دیگر فاضل خداداد‌ها پیش نیاید اما بازهم این اتفاقات بارها تکرار شد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، در پاسخ به این سوال که عملکردها در مبارزه با فساد تاکنون چگونه بوده است، گفت: ما معتقد هستیم که زحماتی کشیده شده و اما مشکل اینجاست که کارهای انجام شده با آنچه که واقعا موجود است تناسبی ندارد یعنی ما خیلی بیشتر از این‌ها از این جلسات انتظار مصوبات قابل اجرا داشتیم.

نماینده مردم آمل و لاریجان افزود: ما قانون ارتقای سلامت اداری را داریم که به صورت آزمایشی و به مدت ۳ سال قرار است اجرا شود. این قانون که کامل‌ترین قانون مبارزه با فساد است حدود ۳۴ ماده دارد و براساس تمامی فناوری‌های علمی نوشته شده اما متاسفانه با وجود ۳۰ آیین نامه اجرایی دولت تنها ۵ یا ۶ تا از آن را نوشته است.

وی ادامه داد: این قانون در دستور کار مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار گرفت اما آرام آرام از دستور کار خارج شد و بعد از آن مساله معوقات بانکی پیش آمد و تا جایی پیش رفت که فقط مصاحبه‌های رسانه‌ای و اعلام اعداد و رقم‌های گوناگون در فسادهای اجتماعی را از خود به جای گذاشت.

رییس سابق دادگستری آمل در مورد عملکر قوه قضاییه در مفاسد اقتصادی و تسریع رسیدگی به پرونده‌های گوناگون به خبرنگار ایلنا خاطرنشان کرد: کارهایی که در این زمینه‌ها قوه قضاییه انجام می‌دهد موردی است یعنی فرد خاصی را در فسادهایی که مرتکب شده پیگیری می کند بنابراین قوه قضاییه برای مفاسد اقتصادی کشور برنامه ریزی نمی‌کند. گلایه‌هایی هم که ممکن است در تسریع رسیدگی به پرونده‌ها وجود داشته باشد به این علت است که قوه قضاییه طبق قانون نباید تا رای قطعی چیزی را اعلام کند.

یوسفیان ملا اظهار داشت: زمانی که قضیه فاضل خداداد پیش آمد و رسانه‌ای شد همه فکر می‌کردیم بعد از رسیدگی به این پرونده سه قوه می‌نشینند و می‌گویند چکاری انجام دهیم تا دیگر فاضل خداداد‌ها پیش نیاید اما بازهم این اتفاقات افتاد. ما باید در بخش کلان فساد اقتصادی اقدام کنیم و بعد از آن بگوییم قوه قضاییه مورد‌ها را چه کار کرده است نه اینکه پرونده‌های کلان را‌‌ رها کنیم و دنبال موردی‌ها باشیم.

وی در مورد عملکرد مجلس در مساله فساد بیان داشت: در بودجه هرسال یک بند کامل مبارزه با مساله معوقات بانکی وجود داشت و بانک‌ها را زمینگیر کرده بود که نمی‌توانستند در بحثتولید وام بدهند و عرض اندام کنند. ما سال ۹۰ بند ۲۱ و ۹۱ بند ۲۲ و در سال ۹۲ ماده ۲۱۵ را همراه با قانون ارتقای کسب و کار که بخش عمده‌اش مبارزه با فساد است، داریم. این‌ها مصوباتی بود که در مجلس گذشت و قوی‌ترین آن مصوبات قانون ارتقای سلامت اداری بود.

این عضو کیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: خوشبختانه آقای رییس جمهور با وزیر دادگستری تقاضای تمدید قانون ارتقای سلامت اداری را کرده‌اند که ممکن هم است ۳ سال دیگر نیز تمدید شود اما باز اگر دستورعمل نداشته باشد قابل اجرا نیست. این قانون باید جوری اجرا شود که به طور مثال شما که خبرنگار هستید کاملا در جریان قرار بگیرید که امروز بعداز ظهر فلان بانک به فرد خاصی مقدار زیادی پول برای احداثمرکز تولیدی داده است و اگر دیده بشود این وام صرف چنین کاری نشده آنوقت دنبال این می‌روید که پول میلیاردی چه شد؟

نماینده مردم آمل و لاریجان تصریح کرد: در این قانون می‌گوید هیچ‌وقت مسوول بالا‌تر نباید از زیر بار نیروی پایین دستش درحالی که فساد انجام داده یا رشوه گرفته است شانه خالی کند و بگوید که به من ربطی پیدا نخواهد کرد و خبر ندارم، اما الان کدام مسوول موضوع را اجرایی می‌کند و همانطور که رییس جمهور اشاره کردند باید در سطح کلان و گستره اجرا شود و این قانون به صورت فرهنگ دربیاید.