ارجاع ماده۲۴ طرح دائمی کردن احکام بودجه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات

به علت مغایرت داشتن ماده ۲۴ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حکم حکومتی فرماندهی کل قوا در خصوص برداشت از حساب نیروهای مسلح نمایندگان با ارجاع این ماده جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ارجاع ماده ۲۴ این طرح به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به منظور انجام بررسی و اصلاحات لازم موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۰ این قانون گفت: موضوع ماده ۲۴ طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با حکم حکومتی فرماندهی کل قوا در خصوص برداشت از حساب نیروهای مسلح مغایرت دارد و هرگونه برداشت از حساب نیروهای مسلح، ارتش و سپاه باید با اجازه فرماندهی کل قوا و ستاد کل نیروهای مسلح صورت گیرد.

علی لاریجانی رئیس مجلس٬ اخطار قاضی پور را وارد دانست و گفت: با توجه به اینکه موضوع ماده ۲۴ با حکم حکومتی مقام فرماندهی کل قوا مغایرت دارد و اشکال قانون اساسی به این ماده وارد است پیشنهاد می شود این ماده برای بررسی و انجام اصلاحات لازم به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود.

بر این اساس ارجاع ماده ۲۴ به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۴ این طرح اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح از محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محکومٌ ‌علیه برداشت می‌شود