با موافقت نمایندگان؛
واحدهای خدماتی، فرهنگی و ورزشی به دولت اجاره داده می‌شوند
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
با موافقت نمایندگان به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در صحن علنی عصر مجلس در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با ماده ۶ این طرح موافقت کردند.
در همین راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پیشنهاد افزوده شدن عبارت " رده‌های مقاومت بسیج " بعد از عبارت " فدراسیون‌های ورزشی " را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۲۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
رضا عبداللهی نماینده مردم ماهنشان نیز پیشنهاد تغییر عبارت " دولت " به " شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری " و نیز افزودن عبارت " نسبت به ملی یا استانی " پس از عبارت " بودجه سنواتی " را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز با ۱۲۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
براساس ماده ۶ طرح فوق، به شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به‌صورت اجاره واگذار کند.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف‌کننده به‌عنوان بخشی از قرارداد فی‌مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد - هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ملی یا استانی پیش‌بینی می‌گردد، به دستگاههای اجرائی ذی‌‌‌‌ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره‌بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف‌کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
براساس تبصره این ماده نیز درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
